تستعير الجامعة الجزائرية مُكونات النظام العام الذي تسير به الدولة، فنجد أن إدارة الجامعة تقابلها السلطة، وهي في الحقيقة سلطة فعلية في الجامعة، و نجد أن التنظيمات النقابية للجامعة تقابلها مؤسسات المجتمع المدني، وهي تمثل شريكا اجتماعيا و تمثل وسيلة لممارسة السلطة، ونجد الطلبة والأساتذة يقابلهم الشعب وهنا نسجل فقدانا للثقة والذي يمثل المشكل الرئيس لأزمتنا. و إذا عدنا إلى مختلف النقابات الجامعية من نقابات (طلبة، أساتذة، إداريين، عمال)، نجد بأنها تمثل امتدادا حاسما لمختلف الأوعية السياسية الحزبية التي تمثل حلقة مهمة من حلقات النظام بما فيها التشكيلات المشهود لها بالمعارضة باعتبار أن مفهوم النظام يشمل كل ما يشكل الأمة، و أعتقد في هذا الإطار أن العقليات و السلوكيات و نسيج العلاقات المختلفة و شكلها يدخل أيضا ضمن مفهوم النظام العام، و النظام بقدر ما هو الذي ينتجنا فنحن أيضا ننتجه و نساهم فيه و نغذيه بذهنياتنا ، إذ نحن الذين صنعنا صنمية الصورة لكل رموز السلطة، كما صنعناها للإمام على سبيل المثال لا الحصر، نحن الذين صنعنا فزاعاتنا بأنفسنا. و هو ما يدفعنا للقول بأن مطلب تغيير النظام يكاد يكون مستحيلا و يحتاج إلى سنوات طويلة من النضال _الثقافي_ السياسي الذي يستنزف هو الآخر الأمة بغض النظر عن محاسنه العظمى. بل هو مطلب بعيد عن إدراكنا للحقيقة. كما أعتقد أن مطلب تغيير النظام هو ما عبر عنه قائد الجيش بالمطالب التعجيزية. (مع الإشارة إلى أن التعامل مع الخطابات بحذر يمثل دعما لهذه اللحظة التاريخية). وبالتالي فإن ما يحدث في الجامعة هو امتداد لما يحدث خارج الجامعة، وكل الغيابات غير المبررة التي استهجنها الشعب في بداية الحراك كان سببها عدم مُواكبة هذه المؤسسات للحظة التاريخية التي تشهدها الجزائر، هذه اللحظة في الحقيقة أحرجت مراكز البحث و المفكرين والمتفلسفين، و شكلت دهشة للعقل الجزائري لأنهم لم يستطيعوا التنبؤ بها والتنبيه إليها، كما شكلت صدمة لقوى النظام المتشابكة. لقد أدت أزمة فقدان الثقة ورغبة التحرر من كل أشكال المؤسسات التي تشكل الوساطة بين الحاكم والمحكوم إلى التحرر من الكثير من التقاليد النضالية التي لها أهميتها السياسية و القانونية كالتعبير بالجمعيات العامة وبكتابة البيانات وبالاتصال بالقنوات الرسمية، والاستعانة بمساحات زمنية على الإذاعات القنوات الإعلامية الوطنية والعالمية، حتى أصبحت مسيرات الطلبة و الأساتدة تنزاح نحو الشعبوية، لأن الشارع كان سباقا إلى الحراك فاستطاع بسرعة البرق إنتاج شعارات هزلية بليغة، و لم تستطع الجامعة إنتاج خطاب يعبر عن موقفها الجامع و فاعليتها، فلم تستطع بذلك أن تمتلك حماسة و شجاعة الإقدام على إحياء فضاءات مفتوحة لها مخرجاتها من توصيات و مقترحات و حلول تستمد شرعيتها جماهيريا و إعلاميا، إذ أن أغلب الورشات التي سجلت كانت في فضاء مغلق يعاني من فائض في الكلام، وليس لها حضور إعلامي، ولا حتى على شبكات التواصل الاجتماعي. فسجل الشارع أفضليته على الجامعة. لقد أصبح لسان حال الجزائريين اليوم هو ( مافهمنا والو.. ماراهم راضيين حتى على واحد.. وين راح توصل؟ كيفاش آخرتها؟ مابغاوش يفهموا.. قلنا الحريرة مالحة زادولنا فيها الحار) و هذه الحيرة تمثل في الحقيقة تدمرا لهذا الشعب من انسداد قنوات التواصل و غياب للدور الرئيس لنضال مؤسسات المجتمع المدني،و أيضا غياب لدور الجامعة باعتبارها فضاء جامعا لمختلف الأفكار و الألوان و الذهنيات و الزوايا يغلب فيه نضج العقل على حماسة العاطفة. لقد تحولت هذه المؤسسات في نظر الشعب إلى وسيلة تكريس للأمر الواقع من قبل السلطة. و هو ما سيجلب المزيد من الانسداد السياسي و الاحتقان الشعبي في ظل غياب توازن المجتمع في دولة تدين بديمقراطية شكلية. إن توازن المجتمع من حيث المؤسسات والوظائف يلعب دورا أساسيا في انتقال المعلومات وتبادل الرسائل بين الشعب و أصحاب القرار. والحل؟ على الجامعة اليوم أن تفتح أبوابها على مدار ساعات العمل، وعلى النقابات أن تبتدع طريقة للتعبير غير الأقفال والسلاسل إذ أن الأقفال والسلاسل تعبير ديكتاتوري خال من رائحة الديقراطية، و على الطلبة والأساتذة كافة الأسرة الجامعية أن يشتغلوا في محطتين، محطة واجب الدراسة، ومحطة واجب الوطن، وفي محطة واجب الوطن علينا أن نخرج مخرجات نقاشات الجامعة إلى الشارع و إلى المنابر الإعلامية وإلى كل الفراغات التي تنتظرنا.فما فائدة أن تغلق الجامعات ولا نسمع صوت الوعي من حناجر فرسانها، ولا نقرأ بيانات تصنع الموقف، ولا نفرح بورشات وحلقات تجعل للجامعات روحها؟.
