التمس أول أمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران تشديد العقوبة في حق 11 متهما بينهم ضابطي شركة و قائد دركي متقاعد و شركاء آخرين لتورطهم في تكوين شبكة إجرامية متخصصة في النصب و الاحتيال بإنشائهم لشركة موازية لسوناطراك لإبرام صفقات داخل منشأتها بعين البية حيث احتالوا على 6 ضحايا من ولاية المدية و سلبوا منهم 5 ملايير سنتيم بعد إيهامهم بالفوز بصفقة في مجال تصدير و استيراد النفايات الحديدية ، علما أن الماثلين قد أدينوا ب 3 سنوات سجنا على مستوى محكمة قديل . تعود مجريات القضية إلى أفريل المنصرم على إثر تلقي عناصر فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية لدرك الوطني بالمنطقة الصناعية عين البية شكاوى أودعها 6 ضحايا من رجال الأعمال في مجال المقاولات مفادها وقوعهم في مصيدة شبكة إجرامية تمتهن دروب النصب و السمسرة بانتحال هويات إطارات بمؤسسات هامة بالدولة منها سوناطراك بسلبهم المبالغ المالية حيال صفقة مشبوهة عمل على بلورتها وإشهارها سماسرة . و قد باشر عناصر الفرقة تحريات معمقة أفضت إلى الإطاحة برؤوسها المدبرة و هم مفتش شرطة مسؤول على الأمن الداخلى للمنشأة الصناعية المشتركة المسماة «سورفات» و ضابط متقاعد بسلك الدرك . و قد تبين من تصريحات الضحايا أنه و عن طريق وسائط لهؤلاء تم عرض عليهم مشروع متعلق بإقدام الشركة المذكورة المتعاقدة مع سوناطراك على طرح الصفقة السابقة الذكر لتصدير35 حاوية تحتوي على 50 ألف طن من النفايات الحديدية و إقناعهم بالمشاركة للفوز بها . و قد باشروا الإجراءات بناء على الوثائق المقدمة لهم من طرفهم عليها أختام مقلدة لمسؤولي مصلحة إبرام الصفقات لسوناطراك ، و توصلت التحريات أن المتهمين كانوا يضربون مواعيد للضحايا داخل وخارج المنشأة و تظاهر المتهمون من بينهم الدركي المتقاعد بعد 35 سنة في السلك والعامل كسائق بمؤسسة سورفات على أنه كولونال(عقيد بالجيش) وشريكه مفتش الشرطة ادعى أنه مدير لجنة إبرام الصفقات لسوناطراك. و ثبت من التحقيق أن الضحايا وتبعا لوصلات مسلمة لهم من طرف العصابة قاموا بدفع مبالغ تتراوح ما بين 800 إلى 900 مليون للواحد بأحد البنوك المصرفية في حساب مشترك بين الإطارات الوهمين.
