انتقد تقرير لكتابة الدولة الأمريكية حول حقوق الإنسان، سلطات المخزن بسبب انتهاكاتها الحقوقية في المغرب وفي الأراضي الصحراوية المحتلة، وقدّم التقرير صورة قاتمة من خلال رصد عديد الخروقات خلال السنة الأخيرة. وجّه تقرير كتابة الدولة الأمريكية انتقادات شديدة للسلطات المغربية، تتعلق بسلسة من الانتهاكات المرتبطة بعدم احترام حقوق الإنسان، مشيرا بشكل خاص إلى حالات التعذيب أثناء الاعتقال والمعاملات القاسية وغير الإنسانية أو المهينة، من أفراد قوات الأمن تجاه المتظاهرين المطالبين باستقلال الصحراء الغربية. ورصد التقرير، قيام السلطات المغربية في 2023 بالتضييق على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وسجن الصحفيين ومناضلي حقوق الإنسان، واللجوء إلى التهديدات والتحرش والى استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، وكذا التعذيب من أجل الحصول على الاعترافات. وأورد التقرير، أنّ "الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، قد تلقّوا تقارير تشير إلى سوء المعاملة ضد الأشخاص الذين تمّ وضعهم رهن الاحتجاز، حيث تلقت النيابة العامة ست شكاوى تتعلق بالتعذيب و47 شكوى تخص العنف المفرط خلال السداسي الأول". تكتّم وتعتيم على الانتهاكات أشار المصدر كذلك، إلى اتّهامات تتعلق بالمعاملات المهينة التي يقوم بها المسؤولون الأمنيون المغربيون ضد المتظاهرين الاستقلاليين الصحراويين المطالبين بتحرير السجناء السياسيين، متأسّفا لكون السلطات المغربية "قد رفضت الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات في الصحراء الغربية". من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أنّ "التحقيقات حول الانتهاكات التي قامت بها الشرطة وقوات الامن وفي مراكز الاحتجاز كانت تنقصها الشفافية"، مؤكّدا أنّ تلك التحقيقات "تصطدم غالبا بالتأخر الكبير والعراقيل الاجرائية التي تسهم في الإفلات من العقاب". واستنادا الى معطيات لمنظمات غير حكومية وجمعيات محلية، قال التقرير إن "الشرطة توقف أحيانا بدون مذكرة"، وأنّ "بعض المحاكمات مسيسة"، سيما لما يتعلق الأمر بالصحراء الغربية أو النظام الملكي. استغلال النّفوذ أضعف العدالة أشار التقرير إلى أنّ "المنظمات غير الحكومية أكّدت أنّ الفساد والنفوذ خارج نطاق القضاء، يضعف استقلالية العدالة"، مع التأكيد على أنّ المنظمات غير الحكومية قد أعربت عن انشغالها فيما يخص ضمان محاكمة منصفة في بعض القضايا التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة. وأكّد من جهة أخرى، تسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان قام بها مسؤولون أمنيون ضد صحراويين، بما فيها عمليات احتجاز تعسفية، حيث اشارت كل من منظمة العفو الدولية والشفافية الدولية، الى تضييق تعسفي حول الحق في حرية الاجتماع والتجمع السلمي، سيما بالنسبة للأشخاص المساندين لاستقلال الصحراء الغربية"، مشيرا إلى أن السلطات المغربية المحتلة "ترفض تلقائيا طلبات تسجيل الجمعيات الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان". وقال في هذا الصدد، عديد المنظمات المستقلة وبعض المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية، صرحت بأن تقديم طلبات لتنظيم مظاهرات في السنوات الأخيرة، قد سجلت تراجعا، لأن الشرطة نادرا ما توافق عليها. منع الحقوقيّين من زيارة الأراضي المحتلّة ذكر التقرير، بأنّه "لم يسمح للمفوض السامي لحقوق الانسان، وللسنة الثامنة على التوالي بزيارة الصحراء الغربية، في الوقت الذي باشر فيه المغرب في الفاتح جانفي عهدة مدتها ثلاثة سنوات على رأس مجلس حقوق الانسان الاممي". وتابع ذات التقرير، أن "الحكومة المغربية لم توجه دعوات دائمة لحاملي تراخيص بموجب الاجراءات الخاصة للأمم المتحدة"، كما واصلت الحكومة تأجيل أو عدم الرد على طلبات زيارة المقرر الخاص الاممي المعني بمسألة الإعاقة ومجموعة العمل الاممية حول الاحتجاز التعسفي". كما تمّ تسجيل عديد الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير والصحافة، تضيف ذات الوثيقة، التي تشير الى توقيفات وعقوبات بسجن الصحفيين، فضلا عن اللجوء الى قوانين مكافحة الارهاب لمتابعة الأشخاص الذين يعبرون عن آراء مخالفة، على غرار حالة سعيد بوقيود، الذي حكم عليه بخمس سنوات سجنا لكونه عبر على موقع فايس بوك عن رفضه لقرار الملك بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. وأكّد التقرير الأمريكي، أنّه اعتمد على معلومات من منظمات وطنية ودولية، منها منظمة "العفو الدولية" التي انتقدت جميعها المتابعات الجنائية ضد الصحفيين والمتابعات المتعلقة بالتشهير، وهي القوانين التي استعملها النظام المغربي من أجل التضييق على جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان المستقلة والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي. في السياق، واصلت "منظمات غير حكومية منها جمعيات مغربية لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمات صحراوية، تأكيدها بأنّ حكومة المخزن قد سجنت أشخاصا بسبب نشاطاتهم أو آرائهم السياسية بتوجيه اتهامات كاذبة تتعلق بنشطات التجسس أو إعتداءات جنسية"، يضيف التقرير ذاته، الذي أشار الى حالات الصحفيين سليمان الريسوني وعمر راضي وعماد ستيتو، الى جانب حالة المحامي ومناضل حقوق الانسان والوزير السابق لحقوق الانسان، محمد زيان. وأضاف تقرير كتابة الدولة الأمريكي، أنّ منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قد أشارتا الى عديد حالات التضييق على حرية التعبير. وقامت الحكومة "في هذا الخصوص بفرض اجراءات صارمة تحد من التقاء الصحفيين بممثلي المنظمات غير الحكومية والمناضلين السياسيين". تجسّس وتقييد حرية التّنقّل أوضح التقرير أن "الصحفيين الأجانب مطالبون بالحصول على موافقة وزارة الثقافة والشباب والرياضة قبل لقاء مناضلين سياسيين. وأنّ تلك الموافقة لا يتم منحها دائما"، تضيف الوثيقة، التي تذكر بطرد الشرطة المغربية للصحفيين، كوينتن مولر وتيريز دي كامبو من المجلة الفرنسية "ماريان"، بعد توقيفهما بفندق بالدار البيضاء. كما أشار المصدر من جانب آخر، إلى لجوء السلطات المغربية للتهديد والتخويف والمراقبة، سيما منهم مناضلي حقوق الانسان، مع التأكيد على لجوء الحكومة المغربية للاستعمال "المكثف" لبرامج التجسس وتكنولوجيات المراقبة. كما ذكر التقرير بحالات المساس بحرية التنقل، مشيرا الى حالة المناضل في مجال حقوق الانسان، عبد اللطيف الحماموشي، الذي منع من التنقل إلى سراييفو للمشاركة في ندوة جامعية، وحالة المدافع عن حقوق الانسان والجامعي، معاطي منجب، الذي لا يزال ممنوعا من السفر منذ شهر أكتوبر 2021، متجاوزا مدة السنة المنصوص عليها في القانون، وكذلك حالة، أسماء موساوي، زوجة الصحفي المسجون، توفيق بوعشرين، التي منعت من مغادرة المغرب وتمت مصادرة جواز سفرها. الفساد والفقر يثقلان كاهل المواطن من جانب آخر، أكّد التقرير "أنّ عددا كبيرا من المناطق المغربية الأكثر فقرا في البلاد، سيما المناطق الريفية في الأطلس الأوسط، أغلبيتهم من الامازيغ ومعدل الامية في أوساطهم أعلى من المعدل الوطني، وأن الخدمات الحكومية الاساسية ضعيفة في تلك المنطقة وتبقي متخلفة". وخلصت الوثيقة في الأخير الى التأكيد، بأنّ "تقارير متعددة، اشارت الى حالات فساد على مستوى الحكومة"، وأنّ "72 % من المواطنين يعتبرون أن الفساد مستشري في مؤسسات وهيئات الدولة".
