عقيد متقاعد في الجيش يتورط في صفقة تجارية وهمية

النيابة تلتمس 07 سنوات سجنا للمتهمين الثلاثة

سيتم النطق بالحكم في قضية الصفقة التجارية التي راحت ضحيتها مؤسسة" سارل الماحمة للاستيراد والتصدير بالجزائر العاصمة" ومديرية التربية لولاية قسنطينة الأسبوع المقبل بعدما التمست هيئة المحكمة إدانة المتهمين بسبع سنوات سجنا نافذة و غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار.
ويتعلق الأمر بالمتهمين الثلاثة و هم: ( س.عمار) مستشار التغذية موقوف و متهم بإبرام صفقات مخالفة للقانون والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية و النصب والإحتيال، والمتهم الثاني المدعو ( د.محمد الصالح) موضوع تحت الرقابة القضائية وهو ضابط سامي برتبة عقيد متقاعد وصاحب مشروع توازن العجلات بسيدي مبروك قسنطينة متهم بالمشاركة في إبرام صفقات وهمية والنصب والاحتيال، والمتهم الثالث (ب.ع.نصر الدين) وهو صاحب شركة الإستيراد والتصدير متهم باستغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة..
وتعود وقائع القضية التي جرت أحداثها أمس الإثنين بمحكمة الخروب قسنطينة حضرها المتهمون الثلاثة وممثل مديرية التربية وأربعة شهود إلى سنة 2007 عندوما وردت معلومات الأمن بوجود فاتورة ووصلي طلب مزورين، ووصلي استلام وهميين خاصة بمفتشية التغذية التابعة لمديرية التربية على مستوى الخزينة العمومية بمبلغ إجمالي مليار و145 مليون سنتيم بتاريخ 22 سبتمبر2007 من طرف شركة تصدير واستيراد "سارل الماحمة" بالجزائر العاصمة لصاحبها باب عدون نصر الدين، وأن هذه الوثائق تحمل الختم الإداري الرسمي لمفتشية التغذية والختم الرسمي للمفتش العام للتغذية بقسنطينة للمدعو بن عياش ولكن بإمضاء مزور، تضاف إليها الصفقة الوهمية التي تمت بين مستشار التغذية للمطاعم المدرسية مقاطعة الخروب المدعو سوشة عمار وصاجب الشركة المذكورة آنفا بواسطة دقداق محمد الصالح، كما أن لمتهم الرئيسي سوشة عمار وبخط كاتبته المسماة (ز.ن) حررت التقرير موجها إلى مدير التربية يؤكدفيها قيامها بتحرير الوثائق المزورة بأمر من رئيسها مستشار التغذية، وعلى إثرها فتح تحقيق قضائي للتوصل إلى خيوط الجريمة.
المتهم الريئسي وأثناء استجوابه أمام قاضي التحقيق صرح أن دوره كمستشار التغذية يكمن في التوجيه والمراقبة للمدارس على مستوى المقاطعات بعدد 45 مدرسة ابتدائية ليس له صلاحية شراء أية مادة وهي من صلاحية مدير المدرسة الذي يوجد على مستواه دفتر خاص بالطلبيات والممنوح له من طرف المفتشية الولائية بالنسبة للمواد الغذائية.
وفي مايخص الطاولات والكراسي المدرسية فهي من صلاحيات مصلحة البرمجة التابعة لمديرية التربية وأضاف أنه في إطار هذا التحقيق تقدمت الشركة المعنية للمشاركة في تمويل المطاعم المدرسية إلا أنه لم تتوج الصفقة لغلاء أسعارها، أما المتهم الثاني فقد أنكر معرفته بصاجب الشركة وأنه تعررف عليه عن طريق صهر شقيقه وعلم أنه يعمل كممول تاركا له نسخة من سجله التجاري وبطاقة شخصية مدون فيها رقم هاتفه النقال وصديق له يدعى فارس، و قد دار بينهم حديث حول صفقة تزويد المطاعم المدرسية بالمؤونة وكشف هذا الأخير (فارس) بوجود وصل طلبية يتعلق بحليب قلوريا 500 غرام و طلب منه المجئ إلى قسنطينة، ليلتقيا بمقر سكن والد دقدوق بسيدي مبروك ورقم لهم صاحب الشركة صك بنكي بقيمة 170 مليون سنتيم كضمان ثم تلقى مكالمة هاتفية من المدعو فارس برفض هذه الصفقة..
وأثناء المحاكمة العلنية التي جرت أمس صرح المتهم الرئيسي أن الصفقة كانت وهمية وأنه ليست له أية علاقة بالقضية، مدعيا أنه كان موقفا عن العمل لمدة عامين بسبب وعكة صحية، في حين صرح صاحب الشركة أنه منذ 1987 وهو يمارس هذا النوع من النشاط وعمل مع مؤسسات ولم يتورط في هكذا ورطة ماعدا مديرية التربية التي تعتبر الصفقة الأولى معها وأنه لم يكن يعلم أنه سيقع ضحية نصب واحتيال وأنه سلم لهما مبلغا قدره 600 مليون سنتيم على دفعتين، كما أنه كان يتعامل معهم عن طريق الفاكس في اعتقاده أن العملية من العمليات البسيطة ولم يكن يعلم أنها مناقصة وتحتاج إلى إجراءات، أما ممثل مديرية التربية لولاية قسنطينة فقد صرح هذا الأخير أن المديرية علمت من خلال إرسالية المفتشية ومن ثم عن طريق محاميها رفعت دعوى قضائية، في حين أكد دفاع دقداق بأن موكله كان مجرد وسيط بينهما وأكد دفاع المتهم الثالث أن موكله صاحب الشركة هو المتضرر ووقع ضحية نصب واحتيال بإقرار من قاضي التحقيق بعدما سلب منه مبلغ 800 مليون سنتيم ومن المستحيل أن يكون الضحية متهما في قضية الحال، وأن عدم رفعه شكوى كان من باب التخوف لأنه قدم صكا كضمان وهو مخالف للقانون، كما أن مديرية التربية لم ترفع شكواها لأنها لم تكن المتضررة، قد طالبت هيئة المحكمة بإدانة المتهمين الثلاثة بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار إلى حين النطق بالحكم النهائي يوم 14 سبتمبر الجاري أي الأسبوع القادم.