لم يتعد عدد المستثمرين الذين جسدوا مشاريعهم بمنطقة النشاط بمسرغين التي تم استحداثها منذ قرابة الثلاث سنوات الثلاثة فقط و الذين ينشطون في « الاسمنت « و هذا من بين 45 مستثمرا تحصلوا على اوعية عقارية بها رغم ان هذه المنطقة كان يعول على تحويلها الى قطب للصناعة التحويلية الغذائية و المواد الصيدلانية ، حيث ارجع رئيس بلدية مسرغين ذلك الى انعدام التهيئة في ظل غياب شبكات المياه و التي اقتصر الامر فيها على تحديد ممراتها لا غير و كذا عدم ربطها بالكهرباء و غياب قنوات الصرف الصحي و انعدام المسالك بها ، و هو ما عثر انطلاقة تجسيد هذه المصانع رغم أهميتها لمسرغين خاصة و أنها كانت ستساهم في خلق العديد من مناصب الشغل لشباب المنطقة و تعطي نفسا جديدا لها من خلال تعزيز الحركة التجارية و دفع عجلة التنمية المحلية بها ، علما بان حتى مدير الصناعة و المناجم لولاية وهران صرح بان عدة اجابات تلقوها بعد الاعذارات التي وجهت للكثير من المستثمرين من قبل مصالح ولاية وهران و التي تلزمهم فيها باحترام دفاتر الشروط و احترام اجال تجسيد مشاريعهم ، أن غياب التهيئة هي التي وقفت عائقا امامهم من اجل مباشرة النشاط بالأوعية العقارية التي استفادوا منها و انهم بانتظار تدخل الجهات المعنية لتوفير الشروط اللازمة التي تمكنهم من اطلاق مشاريعهم ، و هو الأمر الذي عجز عن تجسيده المعنيون بذلك نظرا لغياب السيولة المالية ، علما بان ولاية وهران استفادت من الغلاف المالي الخاص بتهيئة منطقة النشاط لطفراوي فقط و بعض المناطق الصناعية على غرار السانيا و حاسي عامر أما مناطق النشاط الآخرى التي تم استحداثها على مستوى عدة بلديات فستبقى على هذا الوضع حاليا .
