منحت مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار لولاية سيدي بلعباس 49 هكتارا من العقارات لفائدة المستثمرين بمناطق النشاط الصناعي عبر كامل تراب الولاية. وحسب القائمين على القطاع، فإن الولاية تسجل أريحية في مجال العقار الموجه للإستثمار بعد إسترجاع أزيد من 11 هكتارا عقب عمليات التطهير العقاري التي باشرتها المديرية، والتي مسّت في مجملها 35 مستفيدا ممّن وجهت لهم إعذارات عديدة بسبب عدم احترامهم لدفتر الشروط وتقاعسهم في مباشرة إنجاز مشاريعهم الإستثمارية. هذا وقد اعتمدت ذات المديرية وخلال السنة الجارية 91 مشروعا في مختلف الأنشطة الإستثمارية بعد حصول أصحابها على عقارات صناعية تلت عملية الموافقة التي منحتها السلطات المحلية. وتهدف العملية إلى تحسين مناخ الإستثمار وتشجيع المتعاملين الإقتصاديين لخلق الثروة، الدفع بعجلة التنمية المحلية وتوفير مناصب الشغل لشباب الولاية والمناطق المجاورة لها. وحسب المعلومات المستقاة من المديرية المذكورة، فإنّ عدد الطلبات فاق 160 طلب خاص بإنجاز مشاريع إستثمارية كبرى في مختلف النشاطات، لكن اللجنة المكلفة بالدراسة الفعلية والدقيقة للمشاريع، والتي وضعت ضمن أولوياتها نوعية المشروع وتماشيه مع طابع الولاية، وكذا أهداف المشروع ودرجة تحقيقه للتنمية المحلية أفرجت عن 91 مشروع، 11 منها حظيت بإنطلاقة فعلية في التجسيد، في حين لا تزال بقية المشاريع قيد الإنطلاق بعد استكمالها لكافة الإجراءات القانونية، حيث ستمكّن هذه المشاريع الإستثمارية وبعد دخولها الخدمة من استحداث 3997 منصب عمل حسب التقديرات المتوصل إليها. وعن نوعية هذه المشاريع ومجالات نشاطها، تمّت الموافقة على 31 مشروعا في الطابع الصناعي، 22 في مجال الصناعات الغذائية، مشروعين في المجال التجاري متعلقين بإنجاز حظيرة عصرية للسيارات ومول تجاري، 8 مشاريع أخرى في القطاع السياحي كمركبات سياحية وترفيهية و11 مشروع في الخدمات منها مشروع إنجاز قطب طبي بحي سيدي الجيلالي. ومن بين المشاريع الإستثمارية المستحدثة مشاريع خاصة بعدد من أصحاب المؤسسات المصغرة المدعمة من قبل أجهزة التشغيل، الذين نجحوا في خلق مؤسساتهم، وهم الآن بصدد توسعتها وتحويلها إلى إستثمارات من خلال الحصول على أوعية عقارية ومضاعفة اليد العاملة وتكثيف الإنتاج. وبخصوص العقار الإستثماري، تتوفر الولاية حاليا على 190 هكتار موزعة على عدة مناطق منها 99 هكتار بالمنطقة الصناعية رأس الماء جنوبا، 60 هكتار بالمنطقة الصناعية لسيدي بلعباس، 3 هكتارات بمنطقة النشاطات الصناعية بسفيزف وكذا أوعية عقارية بمناطق أخرى على غرار 8 هكتارات ببلدية عين البرد، وعقارات أخرى ببن باديس ومرحوم تخضع حاليا لعمليات إحصاء،ناهيك عن 48 هكتار ببلدية مصطفى بن براهيم، والتي سيتم تحويلها لاحقا إلى منطقة نشاطات للصناعات التحويلية الغذائية. هذا وترتكز الإستراتيجية المعتمدة حاليا من قبل الوصايا على استغلال الأراضي المتواجدة بمنطقة الهضاب العليا في الإستثمار الصناعي باعتبارها أراضي غير صالحة للنشاط الفلاحي، بالإضافة إلى دفع عجلة التنمية بهذه المناطق وخلق فرص عمل قارة لقاطنيها، وهو ما يجري حاليا بعد إطلاق عمليات تهيئة واسعة للمناطق الصناعية برأس الماء وتلاغ جنوبا تشمل تعزيز شبكة الطرقات، تشييد قنوات الصرف الصحي ،شبكة المياه والكهرباء. أما المنطقة الصناعية التابعة لعاصمة الولاية والتي تقدر مساحتها الإجمالية ب 435 هكتار منها 60 هكتار مساحة المنطقة الصناعية الجديدة، فقد خصّص لتهيئتها غلاف مالي قدره 70 مليار سنتيم، فضلا عن مبلغ آخر قوامه 15 مليار سنتيم لتهيئة منطقة النشاطات الصناعية بدائرة سفيزف شرق الولاية.
