300 مشروع استثماري بمناطق نشاط وهران تحت مجهر لجان التفتيش والمراقبة

تقارير تكشف تلاعبات في تجسيد المشاريع والتهرب من تسديد الإتاوات

* زعلان يطالب 44 مستثمرا باحترام اتفاقية مديرية الصناعة
تشرع لجنة الولاية لمراقبة المشاريع الاستثمارية التي نصبها مؤخرا والي ولاية وهران عبد الغني زعلان، في مراقبة العديد من المشاريع الاستثمارية التي استفاد أصحابها من أوعية عقارية بالعديد من مناطق النشاط، إلا أنهم تماطلوا في إنجاز أكثر من 300 مشروع استثماري تم وضعه تحت مجهر اللجنة الولائية.
وحسب ما أكده مدير الصناعة والمناجم بالولاية بويعقوب صلاح الدين، فإن المديرية وضعت على عاتقها عملية تهيئة مناطق النشاط الصناعي لجعلها في مستوى تطلعات الولاية للنهوض بالقطاع الاقتصادي ودفع عجلته للرفع من صادرات الولاية، خاصة أن نسبة أشغال التهيئة وصلت إلى 60 بالمائة، والخاصة بتعبيد الطرقات وربط تلك المؤسسات بشبكات الهاتف الماء والكهرباء والأنترنت، إلى جانب توفير الأمن.
وأوضح ذات المسؤول أن المستثمرين الذين استفادوا من أوعية عقارية ومن عقود امتياز بمناطق النشاط الصناعي، يرفضون تسديد الإتاوات للخزينة العمومية قبل الانطلاق في تجسيد مشاريعهم بالرغم من التعهدات التي قطعوها على أنفسهم بحكم اتفاقية تم إبرامها بين مديرية الصناعة والمناجم والمستفيدين من الأوعية العقارية، قائلا في هذا الصدد:”جميع المستفيدين من الأوعية العقارية على مستوى منطقة بوتليليس وعددهم 44 مستثمرا يرفضون تسديد رسومات المالية لذلك”، وهو ما جعلهم يعيدون التفكير في قرارات الاستفادة، خاصة أن هناك مادة قانونية تلزم كل مستثمر بتسديد نسبة 30 أو50 بالمائة عند إيداع ملفه كرسومات للإتاوات وتعد تمويلا ذاتيا، في حين تبقى نسبة 50 أو70 بالمائة كقروض بنكية.
وعرفت ولاية وهران، حسب ذات المتحدث، استحداث 17 منطقة نشاط صناعي عبر 10 مناطق، منها طافراوي وحاسي مفسوخ، حاسي بن عقبة، ڤديل، والنجمة وبوتليليس وواد تليلات والقطاع الحضري وغيرها، بعدما أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال زياراته الأخيرة للولاية، موافقته على إنشائها لدعم النشاط الصناعي بالولاية وخلق قاعدة صناعية بها، مؤكدا أن هناك قرارات صارمة سيتم تفعيلها مع المستثمرين المتقاعسين في تجسيد مشاريعهم، وذلك بعد سلسلة من الخرجات التي باشرتها فرق المراقبة لمديرية الصناعة والمناجم بالعديد من المناطق الصناعية المستحدثة مؤخرا.
وقررت السلطات المحلية إنشاء مناطق صناعية بالعديد من البلديات، خاصة البلديات التي تعاني عجزا في الميزانية، حيث تم معاينة العديد من الأوعية العقارية وتعكف على تحضير بطاقة تقنية لاستحداث أيضا مناصب شغل. وعليه فقد تم تحيين ملفات المستثمرين بعدما وصل عدد الطلبات المستثمرين إلى 1200 طلب الاستفادة من أوعية عقارية.