المعارضة السياسية تتخذ من التزوير مبررا لرفض كل المبادرات والإجراءات العملية والقانونية والحلول المقترحة من الدولة دون أن تقدم بديلا عمليا وتختفي وراء الحراك السلمي المستمر منذ فبراير الماضي الذي أصبح يحمل بعض الشعارات المنافية لروح الحراك نفسه والتي تمس برموز الدولة ومؤسساتها وتعمل على إطالة عمر الازمة وما يمكن أن ينجر عنها من أخطار تهدد أمن واستقرار الوطن وتعطل مشاريع التنمية وتضر المجتمع والدولة الجزائرية التي ضحينا من أجلها بملايين الشهداء. لقد قدمت السلطات العمومية المتمثلة في رئاسة الدولة والحكومة والمؤسسة العسكرية تنازلات كبيرة واعطت كل الضمانات من اجل اجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة فأنشأت لجنة الحوار والوساطة التي اتصلت بمختلف النشطاء السياسيين في الأحزاب والمجتمع المدني والحراك الشعبي السلمي وسجلت مختلف الآراء والاقتراحات المعروضة عليها وضمنتها تقريرها الذي قدمته الى رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح وبناء على ذلك تم تعديل القانون العضوي للانتخابات وإصدار قانون السلطة الوطنية المستقلة المكلفة بإدارة العملية الانتخابية من البداية الى النهاية بعيدا عن الحكومة والإدارة العمومية قاطعة الشك والتردد لدى الطبقة السياسية بكل مكوناتها من أحزاب ومنظمات وجمعيات وحراك فلا مجال للتزوير وصناعة الرؤساء وعلى الجميع التحرك من أجل الخروج من الدائرة المفرغة وقطع الشك باليقين. وقد جاء اعلان رئيس الدولة عن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية يوم الخميس 12 ديسمبر المقبل ليدفع بالطبقة السياسية للخروج من مرحلة الكمون والجمود والتخفي فإما أن تقبل بالدخول في العملية السياسية بالمشاركة في هذه الانتخابات المصيرية أو ترفع وصايتها على الشعب الذي مل من الانتظار والنقاشات الفارغة والكلام المكرر الذي يثير الضجر والملل ولا مجال للبقاء فوق الشجرة والتخويف بالغولة فكل الشروط متوفرة لتكون انتخابات ديسمبر عرسا ديمقراطيا وعلى الأحزاب ان تقدم مرشحيها وبرامجها للناخبين لاختيار الأفضل أما اتخاذ تصرفات النظام السابق المتهم بالتزوير والفساد كقميص عثمان من أجل المناورة والمساومة والسطو على منجزات الحراك وتحويله عن غايتها فهي أعمال مرفوضة ولا يمكن القبول بها ونذكر المعارضة المحترمة أن زمن المهدي المنتظر لم يحن بعد ولسنا من اتباعه أو المؤمنين به(...).