هل من حكم وسط العائلة؟

الانتقاليون يصرون على مرحلتهم والشرعيون يتشبتون بالدستور والحراك يسير:

الانتخابات الرئاسية كانت مقررة في 18أفريل في عهد الرئيس السابق الذي كان يسعى لعهدة خامسة وأرغمه الحراك الشعبي السلمي على تأجيل تلك الانتخابات والاستقالة وجدد رئيس الدولة الدعوة إلى تلك الانتخابات في الرابع جويلية الماضي وتأجلت أيضا وها نحن على موعد ثالث قد تكون الدعوة إليه منتصف الشهر الجاري كما دعا إلى ذلك الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المتمسك بالحل الدستوري استكمالا للخطوات السابقة التي انتهت باستقاله بوتفليقة وتعيين رئيس للدولة خلفا له .
فلابد من استكمال المسار الانتخابي قبل نهاية السنة الجارية بانتخاب رئيس للجمهورية يمكن له القيام بالإصلاحات والتغييرات والقطيعة مع النظام السابق وهذا الموقف تشارك فيه رئاسة الدولة والوزارة الأولى وأحزاب سياسية وقد تمت الاستجابة لمطالب المعارضة بإنشاء لجنة الحوار والوساطة وإنشاء لجنة وطنية مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية وإجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات أيضا لتكون العملية قانونية وشرعية لكن يبدو أن بعض الأطراف لها مطامع أكبر وتريد خلافة النظام السابق دون الرجوع إلى الشعب وتحكيم صناديق الانتخابات وتستغل الحراك من أجل رفض كل المقترحات الواردة من السلطة أو من قيادة المؤسسة العسكرية الملتزمة بمرافقة مطالب الحراك وتعمل على التشكيك في مهمتها ومسعاها النبيل حيث تطالب برحيل كل رموز النظام دون تحديد لهذه الرموز وبمرحلة انتقالية ومجلس دستوري وكأن الجزائر استرجعت استقلالها اليوم وليس لها مؤسسات ولا دستور ولا قوانين ولا إدارة فتعود بها إلى درجة الصفر أو العدم الحقيقة أن هذه الأحزاب التي تدعي الثورية والزعامة والحرية والديمقراطية ليس لها من التمثيل الشعبي شيء يذكر و تعودت أن تستغل وسائل الإعلام ونفوذها في أجهزة الدولة لتفرض رأيها على أغلبية الشعب وتستعين بالخارج في تحركاتها وتصريحاتها ورغم اختراقها للحراك السلمي بظهورها المكثف ورفع شعارات تحريضية واستفزازية تمس بالدولة ومؤسساتها فإنها منبوذة من الشارع الجزائري ومفضوحة لكنها ستحاول عرقلة تنظيم الانتخابات لأنها تخشاها وتدعي التزوير وهناك طرف ثالث يدعي أن الوقت ضيق لتنظيم الانتخابات في الثلاثة اشهر القادمة وهي دعوة باطلة فالاستعدادات للانتخابات الرئاسية كانت موجودة منذ بداية السنة الجارية التي انتهت فيها العهدة الرابعة وسبق الإعلان عن الانتخابات مرتين وتمت مراجعة القوائم الانتخابية والموارد المادية والبشرية متوفرة فلا داعي للتخوف من هذا الجانب وعلى الطبقة السياسية تحمل المسؤولية في التعجيل بالخروج من الأزمة السياسية الراهنة والتفكير في مصلحة الوطن ومستقبل الشعب الجزائري وليس في مصالحها الضيقة والخاصة .
وقد كان من الواجب الإسراع بالانتخابات لأنها وسيلة للوصول إلى الحكم وليست غاية في حد ذاتها نختلف حولها وننتظر سنة تقريبا مع العلم أن المؤسسة العسكرية ليست طرفا في هذه الأزمة السياسية ولا في الحوار الوطني فهي مكتفية بدورها الوطني والدستوري ودعوتها إلى التعجيل بالانتخابات الرئاسية تأتي في إطار التزامها الطوعي وخيارها بالانحياز إلى الشعب ومطالبه والفضل يعود إليها فيما تحقق من مكاسب حتى الآن بتنحية رموز الفساد ولولاها لبقي بوتفليقة في مكانه وحوله أفراد العصابة والمطبلون للعهدة الخامسة فقد حان الوقت لنقرر ونخرج من الجمود لبناء دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية فهلموا إلى الانتخابات