متى يرفع الحراك شعار «الانتخابات هي الحل » ؟

لا شك أن الذين سايروا مطالب الحراك كلها, بما فيها تلك التي وصفتها قيادة الجيش «بالتعجيزية « , مثل «يروحوا قاع» و « لا انتخابات في بقاء رموز النظام السابق « و « الدستور ليس قرآنا» و « لا ثقة في حزب الإدارة» و « محاكمة رموز الفساد ليست أولوية», إلى جانب منع مسؤولي الدولة من القيام بمهامهم الوظيفية ,و ما شابه ذلك من شعارات سهلة الترديد لكنها صعبة التجسيد على أرض الواقع , لا شك أن كل من وجد في البداية بأن مثل هذه المطالب تحقق له بعض مآربه « السياسية» ,
و تضغط على أصحاب السلطة الفعلية لأخذ هذه المآرب بعين الاعتبار في مسار تجاوز الأزمة , أصبحوا اليوم يشعرون بأن الحراك أصبح يشكل ضغطا على جميع الأطراف , ليس بهذا النوع من المطالب فقط , وإنما أيضا بعجزه عن التوافق حول قيادة وطنية له ,يمكنها اتخاذ القرارات و التحدث باسمه و خاصة التحاور مع السلطة القائمة حول الحلول الممكنة للأزمة , و لذا بدؤوا يبحثون عن صيغ لتدوير الزوايا الحادة لمطالب الحراك , بمنحها قراءات سياسية تلطف من دلالاتها الحرفية و الفظة , من قبيل «اليد التي لا تستطيع قطعها قبِّلها و تمنى لها القطع»...
و مثل هذه القراءات , كانت ضرورية منذ بدء الحراك , تجنبا لاستغلاله في معارك هامشية إيديولوجية , أو في تصفية الحسابات مع أحزاب الموالاة أو رموز النظام أو مع بعض المؤسسات الدستورية للدولة , و هي المعارك التي استغرقت كل الفترة الانتقالية , التي كانت أكثر من كافية لانتخاب رئيس شرعي يلبي مطالب»الشعب» , لولا الفشل الذريع الذي منيت به المعارضة السياسية في استغلال الفرص بدلا من إضاعتها في كل مرة , بمواقف من النوع الذي يحاول «فرض التيمم في وجود الماء» من قبيل فرض الحلول السياسية في وجود الحلول الدستورية.
و بذلك تكون المعارضة السياسية قد أضاعت كل أوراقها لتكون لاعبا أساسيا في بلورة حل سياسي للوضع المتأزم في البلاد , يحظى بالمصداقية لدى الرأي العام, و لدى السلطة الانتقالية, و المؤسسة العسكرية . لعبت و رقة الحراك الشعبي فتبنت مطالبه «كلها دون استثناء بما فيها المطالب التي وصفها أحد بيانات مؤسسة الجيش بالمطالب التعجيزية». و لعبت ورقة رفض الحوار و الحلول الدستورية ,و رفضت ورقة تنظيم انتخابات رئاسية بإشراف هيئة مستقلة مع تحييد الإدارة و رموز النظام السابق في العملية من أولها إلى آخرها كما كان الهدف من تنظيم ندوة التشاور التي دعا إليها رئيس الدولة , و قاطعتها معظم أحزاب المعارضة و الشخصيات السياسية بدعوى ألاّ جدوى من تنظيم انتخابات في وجود رموز النظام السابق , و حزب الإدارة و المؤسسات الدستورية المنتخبة؟؟؟. و رغم أن الحراك كان متقبلا لفكرة تنظيم انتخابات رئاسية , في غياب القوى غير الدستورية المتهمة بتسيير البلاد باسم الرئيس السابق ,إلا أن عامل العدوى نقل إلى الحراك اشتراط تحييد رموز النظام السابق في العملية الانتخابية , و هو شرط تجاوب معه رئيس الدولة , بالاستعداد لإيجاد آليات تنفيذه عبر الحوار و التشاور مع مختلف فعاليات المجتمع , الأمر الذي ترفضه المعارضة التي أصبحت تطالب بالحوار مباشرة مع مؤسسة الجيش بعد أن كانت من قبل تلح عليها بعدم التدخل في الشأن السياسي ؟
إن التذبذب في مواقف الطبقة السياسية , أضاع على البلاد فرصة تنظيم انتخابات رئاسية خلال الفترة الانتقالية المحددة دستوريا , و شغلها بمعارك هامشية ضد «مؤسسات انتقالية» مؤقتة , تنتهي مهامها بمجرد استلام الرئيس المنتخب مقاليد رئاسة الجمهورية . و هي الحسابات التي على الحراك أخذها في الحسبان عندما يتخذ موقفه من إمكانية التمديد لهذه السلطة الانتقالية في إطار الاجتهادات الدستورية التي ألجأتنا إليها شخصيات سياسية تخصصت في هدر الفرص و وأد الحلول المتاحة . و بالتالي , فإنه كلما تم تسريع مراحل تنظيم الانتخابات الرئاسية «النزيهة و الشفافة» , كلما أتحنا للحراك التفرغ للمساهة في بناء النظام الجديد الذي ينشده. ألم يحن الوقت لرفع الحراك شعار «الانتخابات هي الحل» لوضع حد للمماحكات و المماطلات , و الحلول العقيمة ؟