جدد ممثلو المجتمع المدني بالمناطق الحدودية مطلبهم القاضي بالكشف عن نتائج دراسة التنمية بالشريط الحدودي الخاصة بتحديد أولويات المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي تليق بساكنة هذه المناطق الحدودية نظرا لاحتياجها لكثير من متطلبات العيش الكريم. على غرار إنعاش الأراضي الفلاحية ذات الطابع العمومي التي لا تزال مهملة رغم أهميتها في الرفع من حجم الاكتفاء الذاتي الزراعي سيما المحاصيل الكبرى لانها تعد بمئات الهكتارات هذه الدراسة التي يتساءل عنها مواطنو الحدود أجرتها الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم سنة 2017 و لم تقتصر فقط على الجانب الفلاحي فحسب و انما ركزت على مجالي الصناعة و السياحة اللذان يعتبران عاملان أساسيان في بناء الاقتصاد المدر للثروة و عليه يطالبون بالإفراج عن نتائجها بما ان الوكالة عرضت مخططها على المجلس التنفيذي في أكتوبر 2017 وتم الإشارة آنذاك الى المشاريع التنموية التي تخرج قاطني القرى الحدودية و الساحلية و الجنوبية من ضائقة المعيشة الصعبة و ناشد المواطنون الجهات المركزية بما فيها وزارة الداخلية لتحريك هذا المخطط الذي تبنته الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم بغية دراسته و الإفصاح عن نتائجه التي انتظرتها ساكنة الشريط الغربي الساحلي و الجنوبي منذ حوالي السنتين دون تجسيده على ارض الواقع و عليه يريد عامة المواطنين التماس نتائج الدراسة الميدانيية للجانبين الاجتماعي و الاقتصادي الذي ينمي الإنسان و المنطقة عن طريق تفعيل الخدمات السياحية الأكثر طلبا فهذه المناطق يميزها غابات عذراء كما الحال لبني بوسعيد لجبل عصفور ببني بوسعيد و سهول سيدي الجيلالي و لبويهي اللتان تلتقيان في نفس الخط الغابي الحدودي القابل لإستقطاب محبي الطبيعة وطنيا و أشار ممثلي المجتمع المدني في بيان لهم الى أنه بات من الضروري إعادة مناقشة دراسة التنمية التي شرعت فيها الوكالة و اعلام الراي العام بالحدود بالمقترحات التي أرسلت لوزارة الداخلية و الوزارة الأولى لمعرفة برنامج تحديث الوضع الاجتماعي بالحدود الذي يحتاج الى ديناميكية في مختلف المجالات التي تستحق التغيير لتكون مصدر دخل محلي و وطني باقتصاد منبعث من الفلاحة و السياحة الغابية و البحرية و الاستثمار الصناعي و التحويلي خصوصا و ان بعض المصانع كانت مبرمجة كمشاريع كبرى كالأسمدة الفوسفاتية و جمدت لأسباب يجهلها سكان الحدود . و اكد مصدر من الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم بتلمسان ان الدراسة التي عرضت سنة 2017 بمقر الولاية تم تنسيقها مع الجهات التقنية بالوكالة و المسؤولين الولائيين و المسييرين المحليين للمناطق الحدودية .
