طالب ممثلو المجتمع المدني للمناطق الحدودية بتلمسان بالإفراج عن نتائج الدراسة للاطلاع عما سيرقي مناطقهم في مجالات الخدمات والسياحة والصناعة والتي ينتظرون تحقيقها منذ أزيد من سنة ونصف كما ألح ممثلو المجتمع المدني في رسالة لهم على ضرورة إفصاح الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم عن المخطط الرامي لإنماء المصادر الاقتصادية التي ستفعل بالأماكن الطبيعية التي تزخر بها المناطق الحدودية بمؤهلات خلاقة للثروة. وأشار ممثلو المجتمع المدني في بيان لهم إلى أنه بات من الضروري إعادة مناقشة دراسة التنمية التي شرعت فيها الوكالة وإعلام الراي العام بالحدود بالمقترحات التي أرسلت لوزارة الداخلية والوزارة الأولى لمعرفة برنامج تحديث الوضع الاجتماعي بالحدود الذي يحتاج إلى ديناميكية في مختلف المجالات القابلة لأن تكون دخل محلي ووطني باقتصاد منبعث من الفلاحة والسياحة الغابية والبحرية والاستثمار الصناعي والتحويلي.