تساءل المجتمع المدني للمناطق الحدودية بتلمسان عن الدراسة الخاصة ببعث التنمية بالمناطق المتاخمة للشريط الغربي الحدودي و التي أجرتها الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم و عرضتها أمام المجلس التنفيذي للولاية شهر أكتوبر من سنة 2017 على ان هناك مخطط قامت به لتحديد قائمة المشاريع التنموية التي تليق بمتطلباتهم الاجتماعية و الاقتصادية للخروج من ضائقة المعيشة الصعبة. و طالب ممثلو المجتمع المدني بالافراج عن نتائج الدراسة للاطلاع عما سيرقي مناطقهم في مجالات الخدمات و السياحة و الصناعة و التي ينتظرون تحقيقها منذ أزيد من سنة و نصف كما ألح ممثلو المجتمع المدني في رسالة لهم على ضرورة افصاح الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم عن المخطط الرامي لانماء المصادر الاقتصادية التي ستفعل بالاماكن الطبيعية التي تزخر بها المناطق الحدودية بمؤهلات خلاقة للثروة و أشار ممثلي المجتمع المدني في بيان لهم الى أنه بات من الضروري إعادة مناقشة دراسة التنمية التي شرعت فيها الوكالة وإعلام الراي العام بالحدود بالمقترحات التي أرسلت لوزارة الداخلية و الوزارة الأولى لمعرفة برنامج تحديث الوضع الاجتماعي بالحدود الذي يحتاج الى ديناميكية في مختلف المجالات القابلة لان تكون دخل محلي ووطني باقتصاد منبعث من الفلاحة و السياحة الغابية و البحرية و الاستثمار الصناعي و التحويلي . و أكد مصدر من الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم بتلمسان أن الدراسة التي عرضت سنة 2017 مقر الولاية تم تنسيقها مع الجهات التقنية بالوكالة و المسؤولين الولائيين و المسيرين المحليين للمناطق الحدودية لبعث إستراتيجية جديدة تفتح أفاق إقتصادية لتفعيل الشغل عند القاطنين و الدفع بالتحول الحدودي نحو توفير ثروة تطور من النشاط المتوسطي بالتبادلات الداخلية و الخارجية بحكم توفر الحدود على منشآت فنية منها البرية والبحرية القريبة من الساحل الحدودي .
