تنصيب اللجنة الوزارية المختلطة المكلفة بدراسة ملف إطلاق البكالوريا المهنية

تم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, تنصيب اللجنة الوزارية المختلطة المكلفة بدراسة ملف إطلاق البكالوريا المهنية, والتي تهدف إلى جعل المسار المهني "أكثر جاذبية لدى التلاميذ وأوليائهم".
وأشرف على مراسم التنصيب بالمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين, كل من وزراء التكوين والتعليم المهنيين دادة موسى بلخير, التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد والتعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد, إلى جانب المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشملال.
وبالمناسبة, أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين, أن هذه اللجنة ستتكفل ب"إعادة تنظيم مسار التعليم المهني من خلال إطلاق البكالوريا المهنية كشهادة تتويج لهذا المسار وذلك تطبيقا لتعليمات الوزير الأول نور الدين بدوي التي أسداها خلال اجتماع الحكومة بتاريخ 24 يوليو الماضي بهدف جعل المسار المهني أكثر جاذبية عند التلاميذ وأوليائهم".
وأعلن الوزير أن قطاع التكوين المهني يسعى إلى إطلاق البكالوريا المهنية "خلال الدخول الاجتماعي المقبل" وذلك سيكون عقب حصول هذا "المشروع الطموح على موافقة الحكومة بعد عرضه في أقرب الآجال", داعيا أعضاء اللجنة المتمثلين في إطارات من القطاعات الثلاثة ومديرية الوظيفة العمومية, إلى "أخذ الوقت الكافي من أجل دراسة مختلف المخططات المعروضة لتجسيد هذا المشروع واختيار مخطط واحد يكون عبارة عن أرضية وطنية هي حاليا جاهزة بنسبة 70 بالمائة".
وقال السيد دادة موسى بلخير, أن البكالوريا المهنية "سيكون لها نفس مستوى البكالوريا العادية وتخص التلاميذ الناجحين وليس الراسبين الذين سيواصلون مسار التكوين المهني المتبع حاليا", موضحا أن هذه البكالوريا "تخص التلاميذ في السنة الرابعة متوسط أو الأولى ثانوي" وهي تتيح للناجحين استكمال المسار التعليمي في التعليم العالي المهني بنظام أل أم دي.
وشدد وزير التكوين والتعليم المهنيين على "أهمية دور الإعلام للترويج لهذا المشروع وللقطاع بصفة عامة من أجل تغيير نظرة المجتمع للتكوين المهني", معلنا عن "ندوات وطنية سيتم تنظيمها مستقبلا لهذا الغرض بالإضافة إلى تنظيم زيارات لتلاميذ الطور الابتدائي من أجل التعريف بالفرص التي يتيحها القطاع وأهم محاور المسار المهني الجديد".
من جانبه, قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أن استحداث شهادة البكالوريا المهنية, هو "وسيلة حقيقية لتحفيز المتعلمين مع أوليائهم ولتخفيف الضغوط الحالية الممارسة على التعليم الثانوي العام والتكنلوجي ويضمن تكافؤ فرص التوجيه للتلاميذ".
وأضاف الوزير أن المتخرجين من التعليم المهني سيشكلون "خزانا حقيقيا لتوفير حاملي الليسانس المهنية لنظام أل أم دي من أجل تدارك أعداده التي تميل إلى التناقص بالنسبة لاحتياجات الاقتصاد لليد العاملة والمؤهلة".