في كل الظروف المحيطة بتفاعلات الأزمة الليبية دوليا و إقليميا ستبقى الجزائر "وفية لمبادئها وملتزمة بالمواثيق والقرارات الدولية وحريصة على الأمن والسلم الدوليين وفك النزاعات بالطرق السلمية و كذا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ". فحل النزاع الليبي بالطرق السلمية يستحيل تحقيقه في وجود تحالفات عسكرية على أهبة الاستعداد لاستعمال السلاح ضد أحد أطراف النزاع لإرغامه على الرضوخ لمطالب الطرف الآخر . كما أن التحالفات أيا كان نوعها , ستضطر للتدخل في الشؤون الداخلية للدول , سواء كانت أعضاء في التحالف أو كانت خارجه . بينما تنص المادة 29 من الدستور الجزائري صراحة بامتناع الجزائر "عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى و حريتها و بذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية ". و مع رفضها مبدئيا فكرة التحالفات العسكرية , و عقيدة جيشها التي تمنع إرسال جنود خارج الحدود الوطنية , فإن الجزائر لم تتأخر عن التعاون مع عدة دول لحلحلة الأزمات الإقليمية, حتى و إن لم تشارك في لقاء برلين الأول لانشغالها بأوضاعها الداخلية, فإنها سرعان ما استعادت المبادرة بعد الانتخابات الرئاسية , و أكدت للأطراف كافة أنها طرف معني بحكم الجوار بما يجري في ليبيا عارضة خبرتها في مواجهة الأوضاع الأمنية التي عانت منها على مدى أكثر من عقد من الزمن , و مساهمتها بمبادرات لحل النزاعات المسلحة الإقليمية سلميا, مثل اتفاق المصالحة في مالي و محاولات الإصلاح بين الفرقاء الليبيين السابقة . و قد عبر الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون مباشرة بعد فوزه عن هذه العودة إلى الساحة الدبلوماسية "الهجومية"كما نعتها عندما أكد:" أن الجزائر ستبقى فاعلة في الأزمة الليبية شاء من شاء و أبى من أبى " و هو التصريح الذي فتح طريق الجزائر للكثير من الوفود المعنية بهذه القضية بدْءا بطرفي النزاع مباشرة رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا , و المشير حفتر "قائد الجيش الوطني الليبي", و انتهاء براعية مؤتمر برلين حول ليبيا, المستشارة الألمانية التي اضطرت إلى دعوة الجزائر لحضور المؤتمر المذكور , مرورا بوفود بعض الأطراف المعنية بالقضية مثل تركيا و مصر و إيطاليا و الكونغو ... و حسب الصحافة الألمانية , فإن الأطراف المعنية بمؤتمر برلين تتمثل في الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي و منهما فرنسا و روسيا الداعمتان للمشير حفتر, تضاف إليهما مصر و الإمارات ؛ و البلد المضيف ألمانيا ؛ و تركيا و إيطاليا الداعمة لفايز السراج , و الكونغو لترؤسها- بتكيلف من الاتحاد الإفريقي- لجنة رفيعة المستوى خاصة بأزمة ليبيا , إلى جانب طرفي الأزمة فايز السراج وخليفة حفتر .و كذا المنظمات الدولية , الأممالمتحدة , و الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الإفريقي و الجامعة العربية .بينما عيب على مؤتمر برلين استثناء تونس من المشاركة رغم كونها إحدى دول الجوار إلى جانب النيجر و التشاد و السودان . و لأن الثروة الليبية من المحروقات تمثل نعمة في أوقات السلم و نقمة في فترة الاضطرابات , فإن لجميع الأطراف الخارجية , أجنداتها الخاصة بالنسبة لمستقبل ليبيا , و هي أجندات صيغت للاستفادة إلى أقصى الحدود من الأزمة الحالية , لضمان حصة من بترول وغاز ليبيا , بغض النظر عن الحل المعتمد , و كذا تجنب ما أمكن اندلاع موجات جديدة من الهجرة غير الشرعية جراء تطور الأوضاع نحو ما لا تحمد عقباه . و ينتظر أن يناقش مؤتمر برلين , الوثيقة التي أعدتها بعثة الأممالمتحدة لدعم ليبيا و اشتملت على خارطة طريق حل الأزمة الليبية المتكونة من أربعة مسارات متكاملة , سياسية , اقتصادية , أمنية و إنسانية, تهدف إلى توحيد المؤسسات التنفيذية و السيادية و الاقتصادية و المالية و الأمنية و العسكرية في البلاد بيد الدولة. و من هنا تبدو المهمة الصعبة التي تواجه الدبلوماسية الجزائرية بخصوص الملف الليبي , كون الأمر لم يعد مقتصرا على الفرقاء الليبيين , و إنما تعداهم ليشمل كل الدول المعنية بالملف , و التي ليست معنية بمصير ليبيا بقدر ما يهمها عدم وقوع آبار البترول بأيدي منظمات الإرهاب الدولي, أو تحول ليبيا إلى بؤرة أخرى لاستقطاب الجماعات الإرهابية و توسعها في المنطقة , بغض النظر عن المآرب غير المعلنة , و التي تتداعى لها دول أوروبية و عربية بحثا عن موضع قدم لها في شرق المتوسط لحاجة في نفس يعقوب و ليس حبا لليبيين. كما أن تعدد المبادرات لحل الأزمة , يمنح للفرقاء الليبيين مجالات للمناورة و التسويف مثلما حدث لاتفاق وقف إطلاق النار المتوصل إليه بدعم روسي تركي , و أفشله عدم توقيعه من طرف خليفة حفتر , ربما بإيعاز من طرف أو أطراف , لتأجيل الاتفاق ليوقع خلال مؤتمر برلين ... و بالتالي فإن الابتعاد عن مثل هذه الأساليب في معالجة الأزمات الدولية هو الذي ينسجم أكثر مع مبادئ الجزائر التي تركز على الحلول النابعة من الداخل بدلا من الإملاءات المفروضة من الخارج .
