تشهد منطقة بوعمامة وتحديدا موقع "خميستي" بحي "كوكا" والموقع المتواجد بأعالي الحي الفوضوي المعروف بدوار "التيارتية" بالحاسي الممتد إلى غاية حي "بن عربة" توسعا مقلقا للبناء الفوضوي من خلال استيلاء مواطنين على الأراضي الشاغرة وتشييد بيوت بطرق غير قانونية سمحت بانتعاش نشاط مافيا السماسرة الذين أفشلوا برنامج محاربة البناء الفوضوي بالولاية. وبالرغم من وقوف البلدية بالمرصاد بتعليمات من والي وهران ومواجهة عصابات العقار بعمليات الهدم والمتابعة القضائية للمتورطين لازالت الاعتداءات على الأراضي الفلاحية والغابية ببوعمامة متواصلة وتتجه نحو المنحنى الخطير الذي يثير الكثير من التساؤلات وسط السكان والجمعيات البيئية المنددة بالاعتداءات على المساحات الشاغرة خاصة تلك الممتدة على حساب الغطاء الأخضر بمندوبية "بوعمامة" وغيرها من المواقع على غرار سيدي الشحمي و«حياة ريجنسي" وحي الصنوبر ودوار بوجمعة وسيدي البشير وخروبة وعين البيضاء والبركي وأحياء "الكورنيش الغربي" وغيرها من المواقع التي سجلت هدم أزيد من 100 بناية وأساسات مشيدة بطرق غير شرعية في أقل من شهر منها آخر عملية سجلت الأسبوع الماضي، هدم 40 أساسا و6 بيوت مكتملة بموقع "خميستي" بين دوار "التيارتية" و«الروشي" وحسب بعض السكان فإن من المتورطين في البناء الفوضوي بكثير من المواقع أشخاص قاموا بشراء قطع أرضية بمبالغ تتراوح بين 7 و10 مليون سنتيم للمتر الواحد بعد أن تم إيهامهم بأن السكنات ستستفيد من قانون التسوية ما سمح للضحايا ببناء سكنات بطابق أو طابقين تعرضت للهدم في النهاية وهو ما حصل بحي "كوكا" و«البركي" و«عين البيضاء"، وبالموازاة تعمل لجان خاصة على مراقبة عمليات البناء التي غالبا ما تتم ليلا أو في عطلة نهاية الأسبوع في الوقت الذي يؤكد مواطنون وجمعيات ولجان الأحياء أن العملية تتم بتواطؤ وتسهيلات من جهات مسؤولة دعوا الوالي لبعث تحقيقات ميدانية للكشف عن من وراء ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الأراضي الفلاحية والغابية والتي لم تنجح برامج محاربتها في وضع حد للتجاوزات المرتكبة في حق العقارات الشاغرة الأمر الذي خلق أزمة حقيقية صعبت مهمة إعادة إسكان أصحاب الأحياء الفوضوية القديمة بسبب مزاحمة عائلات 90 بالمائة منها قادمة من خارج الولاية.