قطيعة مع ممارسات الماضي

الوزير الأول جراد يؤكد أنّ الدستور الجديد يؤسس لدولة قوية تفصل بين المال والسياسة

* الفصل الحقيقي بين السلطات يسمح بحماية حقوق المواطن وحريته الأساسية

استعرض أمس الوزير الأول " عبد العزيز جراد" الدستور الجديد أمام اللجنة القانونية للغرفة السفلى للبرلمان مؤكدا أنه جاء تجسيدا لأبرز إلتزامات الرئيس لبناء جمهورية جديدة ومحطة جد هامة بل و مفصلية في الحياة السياسية للبلاد مفيدا أن المشروع سيعطي قوة للنهوض بالاقتصاد ويمكن المواطنين من جزائر لكل الجزائريين بدون تميز ولا إقصاء مشددا على أنه احدث قطيعة تامة مع ممارسات الماضي من حيث مضمونه وطريقة إعداده بالارتكاز على الشباب الذي هو العمود الفقري للمشروع - بحسب الوزير الأول -.
وطمأن من جهة أخرى بمحافظته على الطابع الاجتماعي للدولة والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي والعمل على بناء اقتصاد منتج ومنافس مع مراعاة تدهور البيئة وذكر جراد بطبيعة الدستور الذي اراده الرئيس تبون "توافقيا " يعبر عن الإرادة في التغيير المنشود الذي لطالما صدح الشعب به خلال الحراك المبارك ليضع به حدا للأخطاء الجسيمة التي عرفها الماضي وشكلت تهديدا حقيقيا على البلاد - منوها في ذلك إلى زمن العصابة - .
لافتا إلى استجابة الدستور لجميع تطلعات الشعب الجزائري في بناء دولة ديمقراطية بعيدة عن التسلط والاستبداد فضلا عن أنه يؤسس لفصل حقيقي بين السلطات ويعزز الصلاحيات الرقابية للبرلمان والعمل على إصلاح شامل للعدالة وحرية الصحافة وترقية الديمقراطية التشاركية وبناء مجتمع مدني حر ونشيط.
وأضاف أن التعديل جاء بناء على الوعود التي قطعها الرئيس في حملته الانتخابية والتي شرع في تجسيدها ميدانيا لبنة لبنة وفق استراتيجية واضحة ورزنامة تستدعي التحلي بالواقعية والتركيز بالإضافة إلى بنائه على أساس الشفافية والمساءلة من أجل الفصل بين المال والسياسة ومحاربة الفساد و التداول على السلطة والعدالة واحترام الحقوق والحريات مشيرا بالموازاة ومع اختيار تاريخ اول نوفمبر يوما للاستفتاء ارتباطه باغلى مناسبة للحمة الوطنية ولم الشعب بكل أطيافه ورسم خارطة بناء مستقبل البلاد قائلا " لا ريب أن يشكل الدستور قطيعة تامة مع ممارسىات الماضي من حيث الإعداد والمضمون فمشروع الدستور الجديد ينسجم مع متطلبات الدولة العصرية ويجسد الإرادة الشعبية" .
مذكرا في ذلك بمسار مشروع تعديل الدستور الذي انطلق بتكليف الرئيس للجنة من خبراء القانون الدستوري بصياغة مقترحات تعديل الدستور محددا لها 7 محاور والتي منحت لها الحرية الكاملة في اقتراح تعديلات لها خارج المحاور السبعة بناء على حرص الرئيس تعزيز حقوق المواطنين وحرياتهم وتوسيع مجالها وأخلقة الحياة العامة وتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها.
ووقف الوزير الأول عند ديباجة الدستور الجديد التي قال إنها لم تغفل وثيقة بيان أول نوفمبر والحراك الشعبي المبارك فهي تركز على أهم وثيقة في تاريخ الجزائر المعاصر وهي وثيقة بيان أول نوفمبر الذي مثل أهداف الثورة الجزائرية المجيدة وكذلك الحراك الشعبي المبارك الذي اسقط النظام الفاسد.
كما دعا جراد الى التحلي بالواقعية والتركيز على القضايا الجوهرية للأمة وذات العلاقة بالأسس الدائمة للدولة . من جهته رئيس المجلس الشعبي الوطني" سليمان شنين" اعتبر الوثيقة الجديدة للدستور نهاية لهيمنة السلطة التنفيذية على كل مفاصل الدولة قائلا إن مشروع الدستور الجديد تضمن إنهاء الهيمنة للسلطة التنفيذية على كل مفاصل الدولة والمجتمع حتى تعطي الكلمة دوما للمؤسسات المنتخبة شعبيا سيما وأن مشروع الدستور جاء ثمرة للمشاورات وتم تعديله بناء على مقترحات الطبقة السياسية لأول مرة مستجيبا بذلك لمبدأ التداول للسلطة.
* مناقشة الدستور هذا الخميس
قبل عرضه للمناقشة العامة المحدودة سيعرف مشروع المسودة مناقشة رؤساء الكتل البرلمانية اليوم الأربعاء قبيل عقد جلسة علنية غدا للتصويت مع مشروع تعديل الدستور هذا وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد أحال مشروع تعديل الدستور على اللجنة القانونية والإدارية والحريات من أجل الدراسة للإشارة فقد جدد رئيس الجمهورية خلال مصادقة مجلس الوزراء الاخير على مسودة الدستور ومناقشتها.
الحرص على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة توافقيا في مرحلة إعداده سيما وأن مشروع التعديلات الدستورية ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية ويلبي مطالب الحراك الشعبي.