الوزير الأول.. ديباجة الدستور الجديد لم تغفل وثيقة بيان أول نوفمبر

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، إن مشروع الدستور الجديد ينسجم مع متطلبات الدولة العصرية ويجسّد الإرادة الشعبية.
وأوضح الوزير الأول خلال عرضه لمشروع تعديل الدستور، بأن منهجية إعداد الدستور تجسّد الإرادة الشعبية في مرتين.
وتتمثل المرة الأولى عند إعداده والثانية عند التصويت عليه، وهو ما يشكّل سابقة في إعداد الوثائق الدستورية.
مضيفا بأن مشروع الدستور الجديد سينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك.
مشيرا إلى حرص رئيس الجمهورية على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة توافقيا في مرحلة إعداده من خلال تمكين مختلف الأطياف وصنّاع القرار من مناقشته طيلة أكثر من 4 أشهر.
وأوضح جراد، بأن مسار مشروع تعديل الدستور انطلق بتكليف الرئيس للجنة من خبراء القانون الدستوري بصياغة مقترحات تعديل الدستور محددا لها 7 محاور.
وكشف الوزير الأول بأنه تم ترك الحرية للجنة إعداد الدستور في اقتراح تعديلات لها خارج المحاور السبعة، مؤكدا حرصه على تعزيز حقوق المواطنين وحرياتهم وتوسيع مجالها وأخلقة الحياة العامة وتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها.
بالإضافة إلى تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية، وتعزيز إستقلالية السلطة القضائية والمساواة بين المواطنين أمام القانون.
وكشف الوزير الأول، أن ديباجة الدستور الجديد لم تغفل وثيقة بيان أول نوفمبر والحراك الشعبي المبارك.
وأكد جراد بأن ديباجة الدستور الجديد تذكر أهم وثيقة في تاريخ الجزائر المعاصر وهي وثيقة بيان أول نوفمبر الذي مثل أهداف الثورة الجزائرية المجيدة.
كما لم تغفل الديباجة أهم حدث عرفته الجزائر وهو الحراك الشعبي المبارك وما أفضى إليه من إسقاط لنظام فاسد.