- مركز الردم لحاسي بونيف يستأنف النشاط واستقبل أمس 500 شاحنة بأمر من والي الولاية السيد مسعود جاري، تدخل رئيس دائرة قديل بالنيابة عن رئيس دائرة بئر الجير، لإنهاء معضلة إضراب عمال مراكز الرد التقني بالولاية، ليستأنف مركز الردم بحاسي بونيف نشاطه أمس، حيث شرع في استقبال أكثر من 500 شاحنة تابعة ل 12 بلدية لتفريغ حمولتها من القاذورات والأوساخ بعد غلق دام 48 ساعة بسبب إقدام عدد كبير من عمال مراكز الردم المتواجدة بالولاية على غرار حاسي بونيف على غلق الباب الرئيسي للمركز الذي يستقبل يوميا أكثر من 1200 طن من النفايات المنزلية. جاء هذا على لسان رئيس دائرة قديل السيد عزال عبد العزيز، الذي أكد أنه وتنفيذا لقرار والي وهران تم إعادة فتح باب الرئيسي لمركز الردم باعتباره من الهياكل الخدماتية المهمة التي يجب أن توفر على الأقل أدنى خدمة. ومن جهته فقد أشار ذات المسؤول إلى أنه تم فتح الحوار مع المحتجين الذين تقدموا بعدد من المطالب أبرزها تحسين ظروف العمل على غرار: تحسين وضعيتهم المهنية على غرار رفع من منحة النقل وتسليم منحة العلاوة السنوية وإعادة النظر في الاتفاقية الجماعية للمؤسسة وترقية العمال حسب الشهادة والأقدمية وتوفير ملابس الحماية والعتاد لفائدة وغيرها من المطالب التي يرونها ضرورية وسيتم التكفل عاجلا بهذه المطالب وحسبه فإن استئناف نشاط هذا المركز ضروري للمحافظة على نظافة البيئة والمحيط. وبالموازاة أوضحت مديرة المؤسسة العمومية المكلفة بتسيير مراكز الردم التقني شلال دليلة بدورها أن هذه المطالب قد درست من قبل، خلال الحركة الاحتجاجية للعمال التي نظمت منذ شهرين تقريبا، مشيرة إلى أن التكفل بها سيكون عاجلا، وهذا في إطار تحسين الظروف الخاصة بالعمال، كما سيتم فتح باب الحوار أمام الممثلين لإمكانية ايجاد حلول مناسبة وحسبها فإن إعادة فتح مركز ردم بحاسي بونيف يأتي ضمن الأولويات لاسيما أن هذا الأخير يستقبل يوميا أكثر من 500 شاحنة قادمة من 12 بلدية على غرار : وهران وبئر الجير والسانيا وغيرها. ونشير إلى أن احتجاج عمال مراكز الردم بالولاية نتج عنه أزمة حادة في تسيير النفايات المنزلية، مما أدى إلى تراكم كبير في القاذورات والأوساخ التي ظهرت جليا في عدد من المواقع والأماكن العمومية على غرار : مسار «ترام» وبالتحديد المحاذية للمدينة الجديدة وأيضا أمام المقرات العمومية وغيرها من المناطق التي شكلت نقاط سوداء أدت إلى استياء وتذمر العديد من المواطنين الذين ناشدوا بدورهم السلطات الولائية بالتدخل العاجل من أجل رفع هذه النقاط السوداء، لاسيما وأن البلاد تمر بوضعية صحية متأزمة بسبب انتشار فيروس «كورونا» الذي خلّف العديد من الضحايا وعليه لابد من استئناف نشاط هذه المراكز لاستقبال شاحنات رفع القمامة المنزلية مع ضرورة فتح الحوار مع المحتجين من أجل النظر في المطالب المرفوعة