عمال مركز الردم التقني للنفايات بحاسي بونيف يحتجون في وهران

طالبوا برحيل المديرة وتحسين أوضاعهم المهنية
تجددت، أمس، الحركة الاحتجاجية الثانية من نوعها في أقل من شهرين، من طرف عمال مركز الردم التقني للنفايات بحاسي بونيف في وهران، وهذا نتيجة لتردي الأوضاع داخل المركز وغياب الوسائل الضرورية للعمل، فضلا عن ظروف التسيير التي أضحت لا تحتمل حسب تصريحات العمال المحتجين، مطالبين من الوالي بضرورة التدخل العاجل لإيقاف المسؤولة الأولى عن هذه المشاكل ويتعلق الأمر بالمديرة.
في هذا السياق، كشف المحتجون البالغ عددهم 90 عاملا، أن تفاقم المشاكل المهنية هي التي أدت إلى توقيف العمل وضمان فقط الحد الأدنى منه، خاصة وأنهم يستقبلون يوميا ما يربو عن 1700 طن من النفايات المنزلية مقابل وجود 99 عاملا، وهو ما جعلهم يعانون من مشاكل عديدة، منها نقص في اليد العاملة وانعدام الأمن ومضاعفات صحية واجتماعية كبيرة.
كما ناشدوا والي وهران بإقالة المديرة المشرفة على مراكز الردم نتيجة لانسداد قنوات الحوار معها، كون احتجاجهم يعد الرابع من نوعه في أقل من سنة على حد قولهم، حيث برر العامل بمركز ردم النفايات بحاسي بونيف رشيد احتجاجهم، بعدم تليقهم أي وعود من قبل المسؤولين رغم تكرار حركاتهم الاحتجاجية.
وهو ما جعلهم يستنجدون بالمسؤول التنفيذي الأول عن الولاية من أجل فتح تحقيق في وضعيتهم، خاصة وأن عملية ردم النفايات ورسكلتها يشوبه الغموض كون شريك المركز التقني لردم النفايات بحاسي بونيف مؤسسة إسبانية.
في حين أحيلت على البطالة المؤسسات الخاصة باسترجاع النفايات والناشطة في إطار وكالات الدعم والتشغيل، حسب أوضح أحدهم بشأن ذلك، أن دفتر الشروط يتضمن شروطا تعجيزية، على غرار بند إيداع مبلغ 200 مليون سنتيم وأعباء أخرى لدى رصيد مركز الردم قبل عقد أي اتفاق.
وهو ما يشكل حسب المتحدث عائقا أمام مؤسسات تريد أن تفرض نفسها في الساحة، في حين بكى «هواري» سائق آلة التفريغ بمركز ردم النفايات وأب لثلاثة أطفال بحرقة، واصفا وضعيته ووضعية العمال بالكارثية، حيث بلغ به الأمر إلى جمع باقي الخضر من مركز تجميع النفايات من أجل سد قوت أبنائه. مطالبا من الأوصياء على القطاع بالتدخل العاجل قصد إنصافهم.
يحدث هذا، في الوقت الذي حلت أمس لجنة ولائية قادمة من ديوان الوالي، قصد الاطلاع على وضعية العمال بمركز الردم التقني بحاسي بونيف، جلهم من سكان بن فريحة وبوفاطيس وحاسي بونيف وكل التجمعات السكنية القريبة، وهذا من أجل الوقوف على حقيقة الأمر بالمركز التقنفي انتظار تدخل الوالي وإنصاف العمال.