دخل قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي بحل البرلمان حيّز التطبيق بعد صدوره في الجريدة الرسمية و عليه فالتعجيل بانتخابات تشريعية مسبقة وقد تصحبها انتخابات محلية في حالة التوافق عليها مع الطبقة السياسية ، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لبناء الجزائر الجديدة والاستجابة لرغبة المواطنين والحراك السلمي الذي قلب المعادلة السياسية في الوطن من أجل غد أفضل ومستقبل زاهر خال من الفساد وتزوير الاستحقاق و التمتّع بالحصانة المطلقة . إنها النهاية المنظرة لهيئة تشريعية مطعون في شرعيتها منذ البداية وفاقدة للثقة والمصداقية وعاجزة عن القيام بدورها الذي يخوله الدستور لها في التشريع والمراقبة ، فكانت خادمة مطيعة للسلطة التنفيذية ومدرة للمكاسب والامتيازات والنهب المقنن وخدمة المصالح الخاصة للنواب واستغلال النفوذ . وطيلة عشرين سنة لم يزر الرئيس السابق قبة البرلمان أو ينظم استقبالا لأعضائه وأغلبيتهم من أحزاب الموالاة المؤيدة والساهرة على تطبيق برنامجه والذي فتح له العهدات في خرق واضح للدستور ويترشح للثالثة ثم الرابعة و حرّكت الخامسة الشعب وكانت سببا مباشرا في انطلاق حراك 22 فبراير2019 الذي أطاح بالرئيس السابق والعصابة وهاهو يصل إلى البرلمان علما أن التحكم في التشريعيات ونتائجها بدأ خلال العشرية السوداء فمنذ توقيف الدور الثاني لتشريعيات 1991 نظمت (6)انتخابات كانت الأغلبية فيها لحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الذي فاز بالأغلبية بعد ثلاثة أشهر من تأسيسه ، فقد كانت الإدارة المتمثلة في وزارة الداخلية والولايات والدوائر والبلديات مكلفة بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها من البداية إلى إعلان النتائج وقوائم المترشحين تمر عبرها وأحزاب الموالاة تعمل بالتنسيق مع الولاة لوضع قوائم المترشحين وترتيبها ولجنة مراقبة الانتخابات كان لها دور شكلي ومجرد واجهة ، ولا يتم الأخذ بملاحظاتها أو الطعون التي تقدمها أحزاب المعارضة وقد تنوعت أعمال التزوير من تغيير الصناديق وتبديل المحاضر والتصويت مكان المتغيبين وتوزيع مقاعد البرلمان على شكل حصص . الحصانة البرلمانية التي سيء استعمالها ولهذا وقع التنافس على المراتب الأولى في قوائم المرشحين لأحزاب الموالاة لان الفوز مضمون فوقع البيع والشراء ووصل سعر مقعد البرلمان إلى سبعة ملايير سنتيم كاملة حسب تصريحات النائب بهاء الدين طليبة المحبوس بتهم الفساد مع زملاء له و مسؤولين في انتظار الباقين فقد احتمى العديد من المسؤولين بالحصانة البرلمانية . لقد بدأ المجلس الشعبي يتعرض للنقد بداية من انتخابات 2012 التي تقرر فيها تخصيص نسبة 30 بالمائة من المقاعد للنساء واضطرار الأحزاب لترشيح نساء ليصبحنّ نائبات وبلغ عدد النساء فيه 145من أصل 462 نائبا ، ثم جاءت انتخابات الرابع ماي 2017 التي انتخب فيها أعضاء المجلس الشعبي الذي قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حله رسميا وكانت الأغلبية لجبهة التحرير الوطني ب 164 مقعدا يليها التجمع الوطني الديمقراطي ب 97 مقعدا وتحالف حمس والتغييرب33 مقعدا وتجمع أمل الجائر ب19 مقعدا والحركة الشعبية ب13مقعدا وجبهة القوى الاشتراكية ب14مقعدا وجبهة المستقبل 14مقعدا وحزب العمال 11مقعدا والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 9مقاعد والتحالف الجمهوري 8مقاعد وحركة الوفاق 4 مقاعد والباقي ل 22 حزبا بين مقعد ومقعدين وقد انتخب السعيد بوحجة رئيسا للمجلس وأخرج منه بالقوة فقد عمد نواب الأغلبية (الأفلان و الأرندي) إلى غلق مقر المجلس بالسلاسل الحديدية في أكتوبر 2018 بعد سحب الثقة منه وطلبوا منه تقديم استقالته ومنعوه من الدخول إلى مكتبه وقام حزب جبهة التحرير بقيادة جمال ولد عباس بإحالته على المجلس التأديبي لنزع الغطاء السياسي عنه وطلب منه الوزير الأول وقتها الاستقالة وراسل الرئيس السابق دون جدوى فكانت مهزلة واستمر تعطيل اجتماعات المجلس لأكثر من نصف شهر وتأجيل الجلسات ومناقشة قانون ميزانية سنة 2018 في سابقة وعاشت الجزائر أياما من البلطجة النيابية التي شاهدها العالم كله وانتخب أو عين مكانه معاذ بوشارب الذي قاد الانقلاب ضد ه رئيسا للمجلس واستقال في بداية شهر جويلية 2019 بعد سحب الثقة منه وخلفه النائب محمد شنين المنتمي إلى التحالف البرلماني الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية معارضة ولأول مرة تصل العارضة إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني بفضل الحراك السلمي .
