بوحجة يستبعد حل البرلمان

متفائل بعودة الأمور إلى مجاريها
بوحجة يستبعد حل البرلمان
يستمر الركود داخل البرلمان بسبب الأزمة السياسية بين نواب أحزاب الموالاة ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) السعيد بوحجة خاصة بعد رفض نواب الموالاة أي وساطة مع بوحجة وإصرارها على استقالته.
السعيد بوحجة وأمام إصرار 5 كتل برلمانية تمثل 4 أحزاب موالية والأحرار على استقالته يصر هو الآخر على التمسك بموقفه الرافض للرضوخ لمطالب الاستقالة.
وفي تصريح خص به موقع العين الإخبارية اتهم بوحجة وسائل الإعلام بتضخيم الأزمة قال: إن الأزمة صغيرة لكن الإعلام عمل على تضخميها وهذه هي الحقيقة وفي كل مرة أدلى بتصريح يتم تحريفه أو فهمه بالخطأ .
وعن رفض الأحزاب الموالية أيّ وساطة وتمسكها برحيله والتي ربطها مؤيدو بوحجة بوجود مؤامرة عليه نفى رئيس البرلمان تعرضه لمؤامرة وقال: لا توجد مؤامرة القضية هي قضية مبدأ ومن قام بعمل غير مشروع لا يمكنه القبول بوساطة مشروعة معززة بقوانين الجمهورية .
المجلس الشعبي الوطني الذي تم تجميده من قِبل الأغلبية النيابية التي تمثلها أحزاب الموالاة يرى بوحجة أنه قد يعود للعمل بشكل عادي في القريب وأضاف: ندعو إلى التهدئة والعودة إلى الأشغال ثم الحوار .
وقال بوحجة: إن المسألة لا تتعلق بالتمسك بالمنصب بل الأمر يتعلق بالدفاع عن قوانين الجمهورية لا يوجد شيء اسمه الاستقالة أو سحب الثقة رئيس البرلمان منتخب لمدة 5 أعوام والاستقالة تبقى إرادية لا أحد يجبرك على الاستقالة .
وأضاف: نحن متمسكون بقوانين الجمهورية خلافاً لما لجأت إليه الكتل البرلمانية للأحزاب من أسلوب غير حضاري بداع غير قانوني يستحيل هنا الاستجابة في النهاية لمطالب غير مشروعة الأمور واضحة .
تمسُّك كل طرف بموقفه من الأزمة البرلمانية التي تعد سابقة في تاريخ الجزائر دفع كثيرا من المراقبين إلى توقع لجوء رئيس الجمهورية إلى ممارسة صلاحياته الدستورية القاضية بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
بوحجة استبعد ذلك وقال: لا أظن ذلك المسألة سيتم تسويتها إن شاء الله في القريب لأنه لا يوجد أي سبب يدعو إلى سحب الثقة ولا أسباب جدية تدعو إلى مثل هذا الحراك غير المشروع .
وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر أعلنت أحزاب الموالاة الموجودة في المجلس الشعبي الوطني 4 أكتوبر الماضي عن تجميد جميع أنشطة المجلس إلى إشعار لاحق وهي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر (تاج) والحركة الشعبية الجزائرية وكتلة الأحرار وهي التشكيلات السياسية التي تملك أكثر من 350 مقعداً برلمانياً من أصل 462 مقعداً توجد في البرلمان الجزائري.
وربطت أحزاب السلطة الجزائرية إعادة نشاط البرلمان بقبول رئيس المجلس الشعبي الجزائري السعيد بوحجة تقديم استقالته ووقعت على عريضة لسحب الثقة منه رغم تأكيد عدد من القانونيين أنه لا توجد أي مادة قانونية في الدستور أو النظام الداخلي للمجلس تسمح بسحب الثقة من رئيس البرلمان في مقابل تمسك رئيس البرلمان الجزائري بموقفه الرافض الانسحاب من رئاسة مبنى زيغود يوسف (مقر المجلس الشعبي الوطني).