* المصنعون يفضلون التصدير على السوق المحلية تعرف هذه الأيام أسعار الأجهزة الكهرومنزلية، ارتفاعا كبيرا وزيادة فاحشة، على رأسها المكيفات الهوائية، التي يكثر عليها الطلب بشكل كبير خلال فصل الصيف، الذي ترتفع فيه درجات الحرارة. ولمعرفة واقع سوق المكيفات، قمنا بجولة استطلاعية، إلى محلات الحاسي (غرب ولاية وهران) عند كبار تجار الجملة والتجزئة، المعروفين بالاتجار في الأجهزة الكهرمنزلية، حيث لاحظنا ولأول وهلة وفرة كبيرة في المنتوجات، حيث قام العديد من أصحاب المحلات بعرض الأجهزة في الخارج، من ثلاجات وأجهزة التلفزيون والمكيفات، وحتى المراوح، وهو الحال لجميع المحلات، سألنا صاحب محل جملة عن أثمان المكيفات فصرح لنا أنّ هناك وفرة وتنوعا واختلافا في الاحجام والسعات من 9000 و 12 ألف و 18 ألف، والاسعار تختلف حسب المركات والجودة، حيث تراوحت إجمالا بين 53 و108 آلاف دج، اي أكثر من عشر ملايين سنتيم، وأن أرخص الماركات هي المحلية، على الرغم من أن المصنعة محليا أكثر طلبا على غرار «برانت» و«كيوا» و« بيكو» و«إيريس»، كما أن اكثر المكيفات تسويقا، هي مكيفات الشركة والمؤسسة المحلية «كوندور»، مضيفا أن ارتفاع الأثمان من المصانع، وقد طالت الزيادات محلات الجملة وانعكست على محلات التجزئة، ليس فقط المكيفات وإنما كل الأجهزة الكهرومنزلية، وهي لا تتناسب مع أصحاب الدخل المتوسط، الذين في معظم الأحيان يضطرون لاقتناء مراوح بدل المكيفات بأسعار تتراوح بين 3000 دج للصغيرة والمتوسطة ب 5000 دج، وعلى الرغم من الغلاء إلا أن هنالك حركية في السوق، لاسيما وأن العديد من المحلات تسوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعرض عروض مغرية، بحساب أربع أو خمس اجهزة بمبلغ معين، وهو ما يجلب الزبائن خاصة اصحاب السكنات والشقق الجديدة.. و من جانب المواطن المحدود الدخل فقد صرحت لنا إحدى المواطنات التقينا بها بمحل الأجهزة الكهرومنزلية، أن المواطن بين المطرقة والسندان، إذ يقوم بإدخار وهو مضطر لاقتناء هذه الاجهزة خاصة المكيفات لتفادي ارتفاع الحرارة ولسعات الحشرات والروائح الكريهة من الشوارع، فالمكيف يعد حلا على الرغم من غلائه الذي يرجع لجشع ورغبة بعض التجار في تحقيق الربح السريع على حساب جيب المواطن البسيط. ليضيف مواطن آخر أن الأجهزة الكهرومنزلية عامة والمكيفات الهوائية، أسعارها غير مقبولة ولا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة خلال الأيام الحالية التي تعرف تفشي جائحة الموجة «كورونا» فلا أحد يرحم الفقراء ويأخذ بيدهم، ويساعدهم على اقتناء هذه الأجهزة بأسعار مناسبة، أو اللجوء إلى البيع بالتقسيط لشراء هذه الأجهزة، وهو ما من شأنه التخفيف من محنتهم . * مصانع محلية بقطاع غيار أجنبية وفي ذات السياق كشف السيد حريز زكي، رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، أن اسعار المكيفات على غرار الأجهزة الكهرمنزلية الأخرى، عرفت زيادات كبيرة في الأثمان، وهذا مشكل يعود للوفرة لأن المكيفات يجب أن نكون على دراية أننا نعمل بنظام «skd « وهذه الأجزاء والقطع من خارج، ويتم تركيبها بأرض الوطن عبر مصانع تركيب وزارة الصناعة كانت تعد لهم دفتر شروط مخصص، ويتم تعديله وفقا لمقاييس محددة ونفس الحال بنسبة لقضية السيارات المركبة محليا، وهنالك المصنعون الذين لديهم مخزون يشتغلون به، ويقومون بإعطاء كميات قليلة بالسوق فلذلك الأسعار ترتفع والموجة الأخيرة من فيروس «كورونا» أثرت كثيرا على السوق المحلية، والمشكل الكبير هو مشكل الوفرة تقريبا، الأجهزة الالكترونية كلهم فيهم مشكل تصنيع لعدم توفر المواد الأولية، ويقومون بتصنيع بالمواد المتوفرة لديهم بوتيرة بطيئة ونقول أن المصانع تقوم بالعمل بطاقة 50 بالمائة من طاقتها الانتاجية، أما قضية التصدير فإن أصحاب المصانع عقدوا مع السلطات العمومية، اتفاقية لتصدير جزء من منتجاتهم، فبعض الاحيان يقومون بتسبيق التصدير على السوق المحلية.. المشكلة في الأجهزة الكهرومنزلية وفولاذ البناء، والذي ارتفع نتيجة تصديره على حساب السوق الوطنية، من المفروض كفاية السوق الوطنية، ثم الاتجاه للتصدير لذا يجب تحقيق اكتفاء محلي ووقف التصدير، وهو الذي يتم مخالفته، كما يوجد أيضا هدف لبلوغ 5 ملايير دولار من الصادرات، من هنا إلى نهاية العام الجاري، وبالتالي يقومون بالعمل على هذا الهدف وفي هذا الاتجاه على حساب جيب المواطن.
