مجتمع.. مصر خسرت موسم السياحة الشتوية بسبب الوضع السياسي

قال مسؤول في قطاع السياحة ان مصر خسرت موسم السياحة الشتوي .
واوضح حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السفر والسياحة خلال مؤتمر صحافي السبت "إن خسائر القطاع حاليا تصل إلى 300 مليون دولار اسبوعيا واننا فقدنا وخسرنا موسم السياحة الشتوي بعد ان احجم السائحون عن زيارة مصر وتراجع نسب الاشغال في الفنادق إلى أدنى مستوى".
واضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط ان "نسب الإشغال في الغردقة وشرم الشيخ انخفضت بنسبة تصل الى 50 بالمئة فيما بلغت نسب الإشغال فى الاقصر 10 بالمئة".
واكد الشاعر "ان قطاع السياحة تأثر بشدة من الاحداث التي تشهدها البلاد منذ صدور الاعلان الدستوري في الاسبوع الاخير من شهر نوفمبر الماضي".
وكان الرئيس محمد مرسي اصدر في 22 نوفمبر اعلانا دستوريا منح فيه نفسه صلاحيات استثنائية، ما اثار ردود فعل غاضبة من المعارضة وادى الى موجة تظاهرات في الشارع ومواجهات كان بعضها داميا.
وقال الشاعر "اننا نواجه ازمة كبيرة ولاول مرة تتعرض الفنادق في الغردقة وشرم الشيخ لهذه الحالة من الركود وعدم اقبال السائحين عليها خاصة في اعياد الكريسماس (عيد الميلاد) وراس السنة".
واشار الى ان استعادة الحركة "يتطلب توقف الاعلام الخارجي عن الكتابة عن مصر لمدة شهر على الاقل وهو لن يحدث الا بعودة الهدوء والاستقرار للشارع المصري".
واكد "اننا بالفعل خسرنا موسم السياحة الشتوية وعلينا الآن اعادة الهدوء للشارع المصري حتى لا ينسحب من بين أيدينا الموسم الصيف في ايضا والتي تبدأ شركات السياحة الاجنبية فى الحجز له من الآن".
واشار المسؤول في القطاع السياحي ايضا الى مشاكل اخرى يعاني منها القطاع بينها بالخصوص "ازمة نقص السولار في الغردقة وشرم الشيخ والتي تؤثر على القطاع بشكل كبير لاعتماد حافلات السياحة على السولار".
واضاف ان "الفنادق تعتمد على السولار فى توليد الطاقة مما دفع عددا من الفنادق الى وقف المياه الساخنة بعد توقف المولدات التي تعمل بالديزل عن العمل".
من جهة اخرى اشار عمرو صدقي عضو مجلس ادارة الغرفة الى ان "اخطر ما في المشهد السياحي حاليا هو تضامن قضاة العالم مع المحكمة الدستورية العليا"، مشيرا الى ان "هناك اكثر من 60 محكمة دستورية عليا تهدد بتعليق اعمالها تضامنا مع ما تتعرض له المحكمة الدستورية وما نخشاه أن تقوم هذه المحاكم بالضغط على دولها لوقف السفر إلى مصر وهنا ستكون المشكلة كبيرة".
يذكر ان المحكمة الدستورية العليا في مصر لم تعقد منذ بداية ديسمبر اي اجتماع وسط اعتصام مجموعات اسلامية قبالتها