رأي ح (ا) ر:

خُطوة ترْدَع المفسدين

يجري الحديث عن إجراءات قانونية، تُجبر الجزائريين على إستعمال وسائل الدفع البنكية الحديثة في تعاملات البيع والشراء التي تفوق عتبة 150 مليون سنتيم كإجراء أوّلي يسمح بمراقبة حركة أموال الأشخاص درءًا للفساد الذي تفشّى في عالم المال والأعمال وبصورة رهيبة في العشرية الأخيرة.
إنّ اعتماد بطاقات السّحب والدفع الالكترونية عبر البنوك، كوسيلة تكنولوجية، تدير وتسيّر أموال الأشخاص ورجال الأعمال وتُقَنِّن التعاملات التجارية، تقنيات وأساليب سبقتنا إليها معظم دول العالم الكبيرة والصغيرة، وحتّى تلك التي تَفْتقِر مؤسساتها المالية إلى «مَليمات » تستثمرها في شراء قوت شعوبها، وللأسف الشديد بَقيْنا وبَقِيَتْ الجزائر متخلّفة في هذا النوع من الأساليب والوسائل بالرّغم من البحبوحة المالية التي تعيشها وتميّزها عن العديد من الدّول بما فيها العظمى .
الجزائريون الذين كان لهم حَظّا في زيارة بلدان سياحية، جارة أو تطلُّ علينا عبر البحر، شَاهَدَ ولاَمَسَ، كيف أنّ جميع السُوَّاح في العالم يتعاملون مع البنوك أو الفنادق بالبطاقات المغناطيسية باستثناء السائح الجزائري ، المجبر على حمل عملة الأورو في جيبه، وحتى عملية حجز مكان بالفندق عبر الأنترنيت غير ممكن وليس بالأمر المتاح ما لم تستعمل بطاقة أحد أقاربك الذين يقيمون بأوروبا، وكلّنا يعلم ما هي الإمتيازات الممنوحة للسائح الذي يستعمل هذه البطاقة في عملية الحجز، حيث يحظى بتخفيضات معتبرة تروق للكثيرين.
وإن كنّا لا نرقى إلى هذا النوع من المعاملات والمبادلات المالية والتجارية لظروف وأسباب تتعلق أولا بقيمة الدينار الجزائري مقابل العملات المالية التي تفرض نفسها عالميا، فإنّنا لا ننسى كما لا نُلغي تَخَلُّفنا في هذا الجانب من المبادلات عبر الأسواق المالية والتجارية.
قبل سنتين من الآن، في أحد الملتقيات الدولية التي عقدتها وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال بنزل الشيراطون بوهران، كشف موسى بن حمادي، وزير القطاع حاليا أنّ أحد الأسباب التي حرمت الإنسان الجزائري من إقتصاد جزء من مُرتبه، هو عدم اعتماد البطاقات المغناطيسية في عمليات البيع والشراء، من منظور أن الجزائري مُجبَرٌ على سحب كامل مرتبه الشهري، لدفع مصاريفه الشهرية ولو كان يعتمد في ذلك على بطاقة دفع إلكترونية لا كان ممّن يجمعون ولو القليل من الدنانير ويستعملونها في المصاريف الإضافية كالعطل وما غير ذلك.
وتوازيا مع هذا الرأي ما تزال بطاقة السّحب المغناطيسية التي تعتمدها مختلف البنوك لزبائنها البسطاء من أصحاب المرتبات الشهرية، لا تصل طالبيها إلاّ بعد سنة، وإذا استفسرت عن الأسباب ، تسمع العجب وأعجب هذا العجاب أن هذه البطاقات يتم تصنيعها بالمغرب الشقيق، وهنا خَرُصَتْ الألسنة يا وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال والكل يعلم أن عملية إنجاز هذه البطاقات لا تتطلب الكثير بإستثناء المادة المستعملة (الورق الموقى) والتي نستوردها من الخارج، فهل الكتابة أيضا نستوردها من جارتنا ؟
الحديث عن إستعمال وسائل الدفع الإلكترونية في المعاملات البنكية والمالية حديث ذو شجون، وما كان ليفرض نفسه على أصحاب القرار بالجزائر، هذه الأيام، لولا التجاوزات الكبرى التي وقعت وهزّت الكثير، هي بداية لمراقبة الأموال، أموال الجزائريين التي عبث بها بارونات الفساد والتهريب والإرهاب.
وإنّ اعتماد مرسوم تنفيذي، كما يجري الحديث، وإن كان متأخرا جدّا ، هو خطوة لردّ الاعتبار للمؤسسات المالية والبنكية بالجزائر، وخطوة نحو محاربة ظاهرة تبييض الأموال التي رتّبت الجزائر في ذيل الدول الأكثر فسادًا في العالم وأكثرها إستعمالاً لل «الشكارة».