نظام جديد للحد من العجز في التموين بالأوراق الائتمانية

زبائن البنوك أكثر إدراكا لأهمية البطاقة المغناطيسية

[Image] دعا مسؤول مصرفي في بنك الجزائر بوهران زبائن المؤسسات المصرفية إلى استعمال بطاقاتهم المغناطيسية عبر كامل الموزعات الآلية، وهو ما يدخل في إطار نظام الربط ما بين البنوك الذي تم اعتماده مؤخرا بغرض التخفيف من حدة أزمة السيولة التي عانى منها المواطنون خلال الأشهر الفارطة، خاصة وأنّه تقرر رفع قيمة الأموال المسحوبة إلى أكثر من 15 ألف دج في العملية الواحدة.
وتحصي المؤسسة لحد جانفي الفارط أزيد من 2 ، 1 مليون بطاقة مغناطيسية تمّ توزيعها منذ بداية العملية. وكانت البداية بالمصارف القرض الشعبي الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفي، بنك الجزائر الخارجي، الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط بنك، بنك البركة الجزائري. وتعدّ بطاقة السحب والدفع بنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR من دعائم النشاط المصرفي للمؤسسة وزيادة لمواردها، ووسيلة لتحسين خدماتها المصرفية.
وكشف المتحدث أنّ الإجراءات الجديدة تتطلب من زبائن البنوك وأصحاب الحسابات البنكية لإعادة ملء استمارة المعطيات الشخصية والبيانات العامة لدى تقدّمهم للوكالات البنكية لسحب أو إيداع أو تحويل أموالهم أو القيام بأية عملية مالية. وحسب ما أوضحه مصدر مصرفي مطلع، فإنّ كافة المؤسسات البنكية تلقّت مؤخّرا تعليمات صارمة من البنك المركزي بضرورة إعادة جرد المعلومات الشخصية الخاصة بزبائنها، والتأكد من صحتها تفاديا لأيّة أخطاء مستقبلية على هذا المستوى. وتهدف هذه العملية إلى إعادة صياغة البيانات والمعلومات الشخصية لزبائن البنوك وأصحاب الحسابات الجارية، وهذا بعد أن ثبت أن نسبة كبيرة منها خاطئة، لاسيما فيما يتعلق بالمعلومات المرتبطة بمقر الإقامة والعناوين الشخصية. وأوضح ذات المصدر، أنّ تغيير عدد كبير لمشتركي البنوك والزبائن مقر إقامتهم دون تغيير البيانات الشخصية المتواجدة على مستوى وثائق المؤسسات البنكية أوقع مسؤولي البنوك في مشاكل كبرى، لاسيما في حال إرسال الحوالات وتبليغات بسحب الرصيد، حيث لا يستلم الزبون أي وصل بذلك.
وتجدر الإشارة، إلى أنّ هذه الإجراءات تدخل حسب مصادرنا في إطار تعليمات أمرت بها الحكومة لمنع عودة أزمة السيولة النقدية للواجهة، بعد أن عرفت هذه الأخيرة تراجعا ملحوظا خلال الأشهر الماضية، إثر القرارات المتخذة من طرف بنك الجزائر بالتنسيق مع مؤسسة بريد الجزائر، وتحت إشراف وزارتي المالية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومتابعة السلطات الولائية والمحلية، عبر تشكيل خلية أزمة تضم خلايا جوارية وأخرى ولائية لضمان تزويد كافة الولايات بالأموال اللازمة في الآجال المحدّدة تحسّبا لأي عجز في التموين بالأوراق الائتمانية.
نسبة التعاملات المالية عبر الموزعات الآلية في انتعاش
وبخصوص مدى وعي هؤلاء الزبائن بمنافع استعمال البطاقات المغناطيسية، أشار محدثنا إلى أنّ الأرقام الأخيرة تؤكّد أنّ زبائن المؤسسات المصرفية أصبحوا اليوم أكثر إدراكا بالخدمات التي توفرها لهم البطاقات المغناطيسية بعد ارتفاع نسبة التعاملات المالية التي تمت عبر الموزعات الآلية مقارنة بالسنوات الفارطة، بعدما تمّ إحصاء 35 بالمائة فقط منهم يستعملونها، في حين يعزف البقية عن ذلك، غير أن بنك الجزائر أحصى استعمال البطاقة 404019 مرة بقيمة 6 ، 384 مليار سنتيم من طرف الزبائن.
وبغرض توسيع مجال الخدمات التي توفرها البطاقة المغناطيسية، سيتم تجسيد آليات أخرى بغرض الشروع في استخدام أولى عمليات الدفع عن طريق البطاقات المغناطيسية، والتي سيتم تجربتها مع المؤسسات التي تتعامل بالفواتير على غرار الجزائرية للمياه، اتصالات الجزائر، مجمع سونلغاز. وعليه سيتمكّن زبائن المؤسسات المذكورة ابتداء من السنة الجارية من دفع مستحقات الفواتير عبر البطاقات، وهو ما يخفّف عناء التنقل إلى الشبابيك البريدية ويسرع من وتيرة مشروع التجارة الالكترونية، ولذات الغرض يقول المتحدث فإنّه تقرّر إدخال خدمة تحويل الأموال من الحساب إلى الحساب ابتداء من بداية السداسي الثاني من السنة الجارية ، على أن تستمر العملية السنة المقبلة لتعميم استخدام النهائيات بالتنسيق مع مديرية التجارة على عدد من المساحات التجارية الكبرى، الصيدليات، والتجار الراغبين في تنويع خدماتهم خاصة بالمطارات، المحطات الحضرية ومحطات القطار.
الصيرفة الإلكترونية تتقصى الاقتصاد الموازي
وأوضح محدّثنا أنّ فرض تأخر وسائل الدفع في المنظومة المصرفية الجزائرية على المتعاملين التجاريين التعامل خارج الدائرة المصرفية، وساعد على تداول النقود خارج هذا الإطار الذي ساهم بدوره في بروز ظاهرة الاقتصاد الموازي وتفشي ثقافة الإكتناز، كلها عوامل تؤكد مراجعنا ساعدت على ارتفاع السوق الموازية. وهذا الأمر أصبح يهدّد الإقتصاد الوطني الذي مازال هشا، وبالتالي فإنّ اعتماد الصيرفة الإلكترونية وإقامة أنظمة دفع إلكترونية سوف يسهل دخول النقود المتداولة في السوق الموازي إلى دائرة السوق المصرفية، وبالتالي المساهمة في التخفيف من حدة الاقتصاد غير الرسمي والسوق الموازية بالأخص في ظل توفير بيئة مناسبة لذلك.
وحسب نفس المصدر المتخصص، فقد بادرت بعض المؤسسات المصرفية والمالية بتطوير شبكات إلكترونية للدفع والتسديد منتشرة في نقاط محدودة، لكن عدم القدرة على التحكم فيها وتسييرها جعل بعضها يتوقف عن أداء خدماته، وذلك بسبب اعتماد هذه المؤسسات على حلول وأنظمة مستوردة وغير متوافقة وخصائص السوق الجزائرية، وكذلك عدم تزايد الطلب على هذه الخدمات.
هذا العامل الذي كان من الممكن أن يشجّع هذه المؤسسات على مواصلة العمل بهذه الوسائل، ورغم ذلك فقد بادرت بعض المؤسسات بإصدار بطاقات السحب مثل بطاقة السحب من الصرافات الآلية لمؤسسة البريد.
غياب البنوك الجزائرية عن الشبكة العنكبوتية يثير التساؤل
هذا واشترك محدّثنا في أنّ معظم البنوك الجزائرية لها مواقع على شبكة الأنترنيت، وهو لا يقدم أي خدمة معلوماتية إلكترونية، بعكس مواقع البنوك المركزية في العالم والتي بعضها يشرف على أنظمة الدفع الإلكترونية لمصارف تلك الدول انطلاقا من موقعه الإلكتروني.
أمّا بالنسبة للمصارف التجارية فمواقعها تعرض مجموعة من المعلومات عن نفسها ومعظمها لم يجدد منذ مدة، ويجب أن نذكر حسب ما سجله “الشعب الاقتصادي”، أنّ هناك مصارف تسمح بالإطلاع على الرصيد للزبائن المشتركين في النظام وبعض العمليات الأخرى، وهو حال موقع صندوق الوطني للتوفير والإحتياط، القرض الشعبي الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، حسب نفس المصادر، ولكنها تقدم عمليات محدودة سواء من حيث نطاق الخدمة أو نوعيتها. ولكن يجب تدارك هذا الأمر وتفعيل دور الأنترنيت لتقديم خدمة مصرفية متطورة.
وفي نفس السياق، ذكرنا تجربة بريد الجزائر بتقديمه خدمات عبر الشبكة تسمح بالإطلاع على كشف الحساب البريدي وطلب الصك البريدي بالإفة إلى إمكانية تسديد فاتورة الهاتف النقال الخاص بفرع “موبيليس” عبر الحساب البريدي، وإنشاء خدمة الموزع الصوتي (30 15) للإستعلام حول الحساب البريدي.
تأخر في الخدمات البنكية بالهاتف
كما أعاب المتحدث أنّ جل المصارف الجزائرية لا تستعمل خدمة الهاتف في تقديم خدماتها سواء الهاتف الثابت أو المحمول، رغم ما شهده هذا الأخير من تطور كبير بعد فتح السوق الجزائرية في السنوات القليلة الماضية، وعلى المصارف الاستفادة من عدد مشتركي خدمة الهاتف في تقديم خدماتها لجلب أكبر عدد من الزبائن.
ورغم التطورات التي عرفتها وسائل الدفع الإلكترونية في العالم وتوسع نطاق استخدامها ليشمل مختلف المجالات، حيث أصبحت من أهم وسائل الدفع في الوقت الراهن، إلاّ أنّ الجزائر بقيت في منأى عن هذه المستجدات رغم أن العديد من الدول العربية قد قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال، وتمّ إنشاء بطاقة السحب الخاصة بكل مصرف، فقد أنشأت شركة مابين بنك الوطني الجزائري، بنك الفلاحة و التنمية الريفية، بنك الجزائر الخارجي، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية، الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، بنك البركة الجزائري.
هذه المصارف أنشأت في سنة 1995 هذه الشركة، وهي شركة ذات أسهم رأسمالها 267 مليون دينار جزائري، وذلك من أجل تحديث وسائل الدفع للنظام المصرفي الجزائري وتطوير وتسيير التعاملات النقدية مابين المصارف، وكذا تحسين الخدمة المصرفية وزيادة حجم تداول النقود، ووضع الموزعات الآلية التي تشرف عليها الشركة في المصارف.
وتقوم هذه الشركة بصنع البطاقات المصرفية الخاصة بالسحب حسب المقياس المعمول به دوليا وطبع الإشارة السرية، وتنشأ هذه الخدمة عن طريق عقد يبرمه المصرف مع شركة SATIM 1 الذي يحدد التزام الطرفين خاصة، فيما يتعلق بآجال وإجراءات التسليم بالإضافة إلى عملية الربط بين الموزعات الآلية ومصالح SATIM بواسطة شبكة اتصال، حيث تسمح بالقيام بعمليات السحب داخلية كانت او محولة بالإضافة إلى سجل متصل بهيئة المقاصة لتصفية الحسابات مابين المصارف.
ولهذا يمكن القول أنّ عملية السحب تتم في أسلوب نصف مباشر فتوجد شبكة بين المصارف وشركة ساتيم، وهذا ما يخلق نوعا من المخاطر، إضافة إلى إحجام الناس على التعامل بهذه الوسائل مما يجعل الإقبال عليها ضعيفا لأسباب عديدة منها كثرة الأعطاب والأخطاء، والميول للحرية والإحجام عن إظهار أية معلومات أمام الناس، إضافة إلى التوزيع غير الجيد للموزعات الآلية.
ورغم هذا تبقى النقود العادية الأكثر استعمالا في المعاملات بين الجزائريين لانعدام الثقة في الوسائل الأخرى، ويدل هذا على أنّ النظام المصرفي الجزائري مازال متأخّرا كثيرا في هذا الميدان.