إجراءات محاربة التهريب تشدد الخناق على مافيا البنزين

إفلاس الحلابة

درك تلمسان يحجز كميات هائلة من الوقود بقيمة 4٫5 مليار
تسقيف التموين يمدد الطوابير بالمحطات
من مراسلنا : جنان سيدي محمد
يعرف الشريط الحدودي بولاية تلمسان المتاخم للحدود المغربية في الآونة الأخيرة حالة كبيرة من تشديد الخناق على المهربين بمختلف سلعهم التي يهربونها ومركباتهم التي يستعملونها حيث أصبحت كلمة التهريب قلما يتم النطق بها من طرف ممتهنيها أو حتى من طرف بقية المواطنين وحتى إن ذكرت تذكر معها مباشرة كلمة الرقابة المشددة فالإجراءات الأخيرة من تحديد كميات البنزين ومنع تزويد بعض أنواع السيارات بالوقود بإقليم الولاية والتحركات الأمنية الصارمة إضافة الى وضع حفر كبيرة أو ما يشبه خنادق عميقة بين البلدين حتى يصعب على أي طرف القيام بأي مهمة تهريبية لأي منتوج وحتى الدواب يستحيل عليهم المرور والعبور كل هذه المعطيات ساهمت بشكل كبير في استرجاع هيبة الدولة وسلامة حدودها.
* أزمة خانقة في المغرب
تسببت الإجراءات التي إتخذتها الجزائر لمحاربة التهريب أزمة خانقة لدى الأقاليم المغاربية التي لم تكن تنتظر وتتوقع مثل هذه العمليات وبهذه الدرجة من الحزم والصرامة ونجحت مختلف مصالح الأمن من خلال السياسة الحدودية الأخيرة في حجز كميات معتبرة من السلع المختلفة في مقدمتها المواد الطاقوية وقدرت القيمة المالية للمحجوزات خلال شهر أوت الجاري وحده فقط بأكثر من 45 مليون دينار التي وضعت مصالح الدرك يدها عليها وهو رقم لم يكن ليتحقق في شهر واحد لولا الإجراءات الأمنية المشددة الأخيرة وتظافر جهود رجال الحماية الحدودية بمختلف انتماءاتهم وأسلاكهم وبالحديث عن الوقود نذكر أن أغلب محطات الوقود بمدن المملكة كوجدة وأحفير والسعيدية المقابلة لمرسى بن مهيدي أغلقت أبوابها وعلقت خدماتها فيما سبق من كثرة دخول الوقود الجزائري بكميات هائلة الى ترابها حيث عجزت عن مجابهة جودة الوقود الجزائري خاصة ثمنه الذي كان أقل بكثير من ذلك المتواجد في المحطات المغربية من ثلاثة الى أربعة مرات لكن دوام الحال من المحال فبعدما كان وقود الجزائر يصل المغاربة ليلا ونهارا إنقطع فجأة بسبب قرارات سيادية لحماية اقتصاد الوطن ليجد المغاربة نفسهم مضطرين للوقوف في طوابير طويلة في محطات الوقود التي بعضها إستعادت عافيتها لتوزيع وقود معروف أنه خفيف جدّا ويتبخر بسرعة كبيرة ولا مقارنة بينه وبين وقود الجزائر التي وضعت المملكة في حيرة من أمرها خاصة وأن إجراءاتها تزامنت والعطلة الصيفية التي تشهد إقبالا كبيرا للسياح والمغتربين المغاربة لشاطئ السعيدية.
* قرارات سيادية
قرارات الجزائر في فرض رقابة مشددة على مستوى الحدود أدت بالمغاربة الى رفع أسعار نقل الأشخاص والبضائع بمحافظات وجدة الى رفع أسعار نقل الأشخاص والبضائع بمحافظات وجدة والناظور لأنهم كانوا يستفيدون من الوقود الجزائري بأثمان بخسة جدا وبدورها المخدرات عرفت حجز كميات وكميات من لدن السلطات الأمنية الجزائرية خلال الإجراءات المتخدة مؤخرا فالدرك الوطني سجل حجز 324 قنطار و19 كلغ من الكيف المعالج خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة إضافة الى 4٫5 قنطار خلال شهر أوت و 43 قنطار من طرف حرس الحدود حيث كانت هذه الكمية على متن سيارتين بترقيم أجنبي في 118 طرد وفي جويلية 06 آلاف كلغ من طرف الجمارك و 56 قنطار من النحاس وبعملية حسابية بسيطة تمكنت مصالح الدرك .
وحدها من استرجاع 50 طنا من المخدرات في ظرف ستة (6) سنوات ناهيك عن الكميات المحجوزة قبل المصالح