مقاولات بعناوين وهمية وشروط تعجيزية على المستفيدين :

الترقوي المدعم يقفز من 280 إلى 500 مليون سنتيم !

- مصالح ولاية وهران تتعهد بالنظر في مطالب المحتجين
من المؤكد أن ملف السكن بوهران لن يعرف انفراجا ولو نسبيا في ظل التوترات والمشاكل التي باتت تشهدها ثاني ولاية بالوطن من حين لآخر لاسيما إعتصامات وتجمعات طالبي السكن من العائلات التي تقطن البنايات القديمة الهشة وكذا المستفيدين من البرنامج السكنية الأخرى التي لم تر النور بعد .
وبعيدا عن معاناة أولئك الساعين وراء الظفربمسكن اجتماعي منذ عقود دون جدوى تتقاذفهم الإدارات المعنية بتوزيع هذه الصيغة من السكن كالبلديات ومصالح الدوائر وديوان الترقية والتسيير العقاري .
بعيدا عن هؤلاء لم يفقه الآلاف من المواطنين الذين أودعوا ملفات للحصول على سكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل) وكذا صيغة السكن الترقوي المدعم (LPA) شيئا مما يجري من حولهم ... تأخر فادح في معالجة الملفات .. تجاوز فاضح في طريقة دفع مستحقات السكن وحتى القيمة الحقيقية لهذه الشقق المدعمة من قبل الدولة والموجهة لفئة معينة (متوسطة الدخل) من العمال قصد تمكينها من الحصول على شقق لائقة وبالتالي تخفيف الضغط على طالبي السكن بالوطن الذين يتضاعف عددهم كل يوم .
الأحلام تتبدد ..
السكن الترقوي المدعم (LPA) هو صيغة جديدة تبنتها الوزارة الوصية لتكمل صيغة السكن الإجتماعي التساهمي (LSP) صيغة لقيت في أول وهلة استحسان الكثير من المواطنين لاسيما العمال والموظفين الذين يعانون مشكل السكن لأنها الوحيدة التي تمكنهم من الظفر بشقة لائقة بعدما تأكد لهم أنهم لن يستطيعوا مزاحمة طالبي السكن الإجتماعي من ذوي الدخل الضعيف وكذا محرومي الدخل من جهة وكذا توقف العمل بصيغة السكن الإجتماعي التساهمي .
لكن سرعان ما تبددت أحلامهم مع الإعلان عن انطلاق البرنامج الضخم للسكن الترقوي المدعم لأنهم وببساطة لم يفقهوا شيئا في شروط الاستفادة ولا حتى طرق دفع مستحقات السكن من هذا النوع وهذا كله في ظل شح المعلومات المتوافرة لديهم ...
ورغم ذلك وأمام تآزم أوضاعهم الإجتماعية كان لزاما على هؤلاء مسايرة التطورات وإيداع ملفاتهم على مستوى الدوائر منذ أزيد من سنة لتظهر أولى بوادر الإنفراج من دائرة بئر الجير التي شرعت منذ مدة في توجيه المستفيدين بعد قبول ملفاتهم إلى المرقيين العقاريين العامين والخواص وهو الإجراء الذي تنفس له هؤلاء طالبي السكن الصعداء لبرهة من الزمن فقط كون بداية المعاناة بعد ذلك مباشرة .
وحسب ممثلي المستفيدين من برنامج «الآل بي يا» ببئر الجير الذين باتوا يعتصمون دوريا أمام مقر الولاية لطلب تدخل للمسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بوهران فإن معاناة هؤلاء بدأت مباشرة بعد توجيه لهم نحو المرقيين العقاريين قصد الحصول على أكثر معلومات حول كيفية الظفر بالسكن وكذا استكمال الملف حيث لم يجد هؤلاء المستفيدون المرقيين واضطروا بعد فترة من الجري المتواصل إلى التجمع يوميا أمام مديرية السكن والتجهيزات العمومية طالبوا بتدخل المدير أمام غياب أدنى المعلومات حول هؤلاء المقاولين الذين استفادوا من حصص متعددة من برنامج انجاز 2393 مسكن ببلقايد من أصل مجموع الحصة الكلية الممنوحة لولاية وهران والموزعة على أكبر دوائرها
مرقون مجهولون !
وخوفا من تطورات غير مرغوب فيها لجأت مديرية السكن إلى نشر قائمة المرقيين المعنيين ببرنامج الحصة السكنية لدائرة بئر الجير وعناوينهم قصد تمكين المستفيدين من الوصول إليهم لكن للأسف يقول ممثلو هؤلاء المستفيدين كون عدد معتبر من هذه المقاولات عناوين مكاتبها خاطئة -يضيف محدثونا- حيث تنقل العديد من المستفيدين إلى العناوين التي أعلنت عنها مديرية السكن والتي تحصلت «الجمهورية» على نسخة منها ليتفاجأوا بأنها خاطئة ووهمية متسائلين عن جدوى قبول ملفات هؤلاء المقاولين لدخول المناقصات بعناوين وهمية .. إلا أن مصادر عليمة ذكرت ل«الجمهورية» أن هذه العناوين قد تكون صحيحة تحصلت من خلالها المقاولات على السجل التجاري وبعد مزاولتها لنشاطها وانتهاء عقود الكراء قام المرقون بتغيير المقرات لكنهم لم يكلفوا أنفسهم بتغيير العناوين القديمة بأخرى جديدة وهو ما كان لزاما عليهم القيام به فوز التنقل إلى المقرات الجديدة .
ولم تتوقف معاناة هؤلاء المستفيدين عند العناوين الخاطئة لعدد معتبر من المقاولين وإنما تعدتها إلى مشاكل أخرى لاسيما تلك المتعلقة بطرق دفع مستحقات وحتى القيمة الكلية للسكن والتي حددتها وزارة السكن ب 280 مليون سنتيم للشقة الواحدة المتكونة من 3 غرف بمساحة تصل في معدلها إلى 70 متر مربع .
وحسب ممثلي هؤلاء المستفيدين فإن تكلفة السكن قفزت عند بعض المقاولات من 280 مليون سنتيم إلى أزيد من 500 مليون سنتيم كما هو الشأن بالنسبة لمقاولة (ع.ب) يقول أحد المحتجين والتي طالبت المستفيدين بصرف 250 مليون كدفعة أولى فيما حددت مقاولة (ر) حسب بعض المتوجهين نحوها مبلغ الشقة ب 420 مليون سنتيم على أن يدفع المستفيدون 120 مليون سنتيم في حين اشترطت مقاولة (إ) مبلغ 130 مليون سنتيم كدفعة أولى ولم تحدد بعد قيمة الشقة الواحدة علما أن الوزارة الوصية حددت مبلغ 280 مليون سنتيم تكلفة السكن على أن يدفع المستفيد 10 بالمائة منها كدفعة أولى بما يعادل 28 مليون سنتيم فقط فلماذا هذا التضارب في الأرقام ؟ وهذه الشروط التعجيزية التي تبنتها المقاولات وفرضتها على المستفيدين ؟ وعلى من تقع المسؤولية ؟
الاحتجاج لإيصال الرسالة
تطور الأوضاع وغياب المعلومات دفعت المستفيدين إلى الاعتصام أمام مقر الولاية لثاني مرة صبيحة أمس حيث اضطر المسؤولين استقبال ممثلين عن المحتجين الذين حملوا معهم لائحة مطالب تحصلت «الجمهورية» على نسخة منها تتضمن تسليمهم وثيقة تثبت استفادتهم من السكن لتضمن حقوقهم لدى المرقي وكذا المطالبة بتطبيق دفتر الشروط وتحديد مبلغ الدفعة الأولى ب 20 بالمائة من قيمة الشقة واحترام مواعيد تسليم المشاريع وحمايتهم من ابتزازات المقاولين في إشارة إلى الأرقام المتضاربة حول قيمة السكن والدفعات الأولى الواجب تسديدها كما جاء في لائحة المطالب أيضا مطالبة المرقيين بتسليمهم عقود البيع على التصميم فور استلامهم الدفعة الأولى من دون ممطالة ولا ابتزاز .
1975 مستفيد ببئر الجير
وحسب مصادر من دائرة بئر الجير فإن مصالح ذات الهيئة المكلفة بملف «الترقوي المدعم» ضبطت قائمة 1975 مسكن حيث تكلفت 22 مقاولة بأشغال الإنجاز منها ديوان الترقية والتسيير العقاري بمؤسسة عمومية في حين وزعت حصص أخرى على 21 مرقي خاص .
ذكرت ذات المصادر ل«الجمهورية» أن الأسماء المستفيدين تم التحقيق في أحقيتها من الإستفادة من قبل الصندوق الوطني للسكن (CNL) وتنتظر مصالح الدائرة تقرب المقاولات المعنية منها قصد سحب ملفات المستفيدين قامت به بعض المقاولات من بينها ديوان الترقية والتسيير العقاري ...