توحيد قيمة إعانة الدولة الخاصة بالسكن الترقوي المدعم

أصدرت وزارة السكن، مؤخرا، قرارا بتوحيد قيمة دعم الدولة للسكن الترقوي المدعم على جميع المستفيدين، وحددت سقفه ب 70 مليون سنتيم يستفيد منها الجميع دون حساب دخلهم، بشرط أن يتراوح بين 18 ألف و100 ألف دينار· وكشف رئيس مصلحة السكن بمديرية السكن والتعمير بقسنطينة أن القرار سيدخل حيز التطبيق ابتداء من الفاتح جانفي القادم، موضحا أن رفع الإعانة التي كانت بين 40 و70 مليون سنتيم من الديوان الوطني للسكن للمستفيد الذي يتراوح راتبه بين 15 و90 ألف دينار، سيتبع كذلك بمجموعة من الإجراءات التي تهدف الوصاية من خلالها إلى الحد من المشاكل التي سجلت في صيغة السكن التساهمي·
ومن بين هذه الإجراءات يشير المسؤول إلى تلك التي تلزم المرقي بتحرير عقد البيع على التصاميم قبل الشروع في البناء وتكليف لجان خاصة تضم جميع المصالح والمؤسسات المعنية، بما فيها البلديات والدوائر ومديرية السكن والتعمير ومديرية البناء والتجهيزات العمومية والحماية المدنية وغيرها، للتأكد من احترام المرقين العقاريين لدفتر الشروط قبل تسليم السكنات لأصحابها، إلى جانب سهر اللجان على تسليم المشاريع في آجالها المحددة ومنع المرقين من التلاعب بأسعار السكنات، وهي الأمور التي شكلت، في وقت سابق، 90 بالمائة من الأسباب التي كانت وراء الاحتجاجات والمشاكل الموجودة في صيغة السكن التساهمي·
في سياق ذي صلة قال رئيس مصلحة السكن بمديرية السكن لقسنطينة إن مطلع السنة المقبلة سيكون موعد للشروع في إنجاز سكنات الصيغة الجديدة LPA ، من بينها 9 آلاف وحدة بقسنطينة من المنتظر أن تنطلق الأشغال بها مع بداية شهر فيفري القادم من بين 12 ألف استفادت منها الولاية، ستكون من نصيب الذين قدموا ملفات للاستفادة من السكن الاجتماعي منذ فترة طويلة ولم يستفيدوا وقاموا بوضع ملفات أخرى في إطار الصيغة الجديدة، وذلك بعد دراسة ملفاتهم وقبولها، قبل أن يحولوا من السكن الاجتماعي إلى الترقوي المدعم، ليأتي في المرتبة الثانية باقي المستفيدين الذين سيحددون بالاحتكام لمجموعة من النقاط من بينها الراتب والحالة العائلة والوضعية الاجتماعية للمعنيين·
أما عن قيمة السكن، فأكد ذات المسؤول أنها لن تتعدى ال 300 مليون سنتيم للشقة من نوع F 3 باحتساب القيمة الإجمالية التي تقدر ب 280 مليون سنتيم، إضافة إلى مابين 10 إلى 20 بالمائة تمثل قيمة الأرض التي سيبنى عليها المشروع ويحددها المرقي، مشيرا إلى الشرط الذي يجب أن يتمسك به المرقي وهو قبول قيمة السكن على دفعات تحددها مديرية السكن، حسب نسبة تقدم الأشغال·