أفرد القانون المدني الجزائري نصوصا خاصة تحدد مسؤولية الأبوين عن أفعال أبنائهم وذلك بمقتضى المادة 135 من القانون المدني التي تنص أن الأبوين ، مسؤولان مدنيا عن أفعال وتصرفات الأبناء القصّر الذين تسببوا في أضرار للغير. ويرى الكثير من شراح القانون المدني في مؤلفاتهم أن المتضرر الذي يريد إثبات مسؤولية الأبوين عن هذه الأفعال عليه أن يدلل على ما يلي : كون الفعل الضار صادر من الإبن القاصر وأن الإبن كان يعيش مع أبويه وقت حدوث الأفعال وألا يكون الإبن راشدا (19 سنة كاملة) أو قاصرا مرشدا وقت الأفعال وأخيرا إثبات أن الأبوين كانا يمارسان عليه السلطة الأبوية. ومن هنا بتوافر هذه الشروط تقوم المسؤولية المدنية كاملة دون البرهان على أن الوالدين قاما بالخطأ وبقدر ما حمل القانون الأبوين المسؤولية عن أفعال الأبناء القصر ، فإن قلب عبء الإثبات يكون بعدم توفر الشروط القانونية السالفة الذكر. ويمكن للأبوين إقامة الدليل العكسي على مسؤوليتهم المدنية بإثبات الشروط التالية ، كفعل الضحية (أي من تسببت في إلحاق الضرر بنفسها) وفعل الغير وحالة القوة القاهرة أو الحادث الطارئ (الفجائي) كون من المبادئ الأساسية للقانون ، أن القوة القاهرة معدمة للمسؤولية ونافية لها. * الطفل داخل المدرسة وفي جانب آخر فإن المؤسسات التعليمية في مفهوم القانون المدني لهم نصيب من المسؤولية إزاء الأخطاء والتصرفات التي يقوم بها الأطفال داخل المدارس بحكم المادة 135 من القانون المدني ، لكونه يكون تحت الحراسة المادية والقانونية للمعلم أو المربي فهم مسؤولون عن هذه التصرفات خلال فترة تواجد الطفل داخل المؤسسة التربوية وهذا طبعا تحت لواء مسؤولية الدولة عن المرفق العام. * مسؤولية القاصر الجزائية بالنسبة للقانون الجزائري (راجع القانون المدني والعقوبات والإجراءات الجزائية) فإن القاصر الذي يبلغ أقل من 13 سنة لايكون إلا محل إجراءات حماية و إعادة التربية في حين في حالة قيامه بمخالفة فتسلط عليه عقوبة الإنذار أما في حالة ما إذا كان سنه 13 سنة الى 18 سنة فتسلط عليه عقوبات حسب طبيعة الجرم المقترف (جنحة أو جناية) مع العلم أن محكمة الأحداث هي المختصة إقليميا ونوعيا بالنظر في مثل هذه الجرائم مع إتباع إجراءات قانونية خاصة في محاكمة الحدث. وعليه وبشئ التفصيل فإن القانون الجزائري ينص على أن الحدث إذا عوقب جزائيا فإن العقوبات تكون كما يلي : في حالة حكم الإعدام والسجن المؤبد يتحول الى حكم ب 10 الى 20 سنة سجنا. في حالة حكم بالسجن المؤقت فيتحول الى مدة تساوي نصف المدة التي كان من الممكن أن يعاقب بها لو كان راشدا. ونشير الى أن الجزائر من أكثر البلدان التي شرّعت قوانين خاصة بالطفولة تهدف الى حماية هذه الفئة من ويلات وشرور المجرمين وآخر نص كان ذلك الذي يجرم اختطاف الأطفال وقتلهم حيث نص على أحكام ردعية ضد الجناة حتى تكون البراءة في حصن منيع ضد الذئاب البشرية.
