غياب الربط المعلوماتي يؤخر العملية

توزيع شهادة الميلاد "12خ" بالقطاعات الحضرية

لا تزال عملية استخراج شهادات الميلاد الخاصة »12S« تثير استياء العديد من المسؤولين والمواطنين الذين أرهقتهم سلسلة الطوابير اللامتناهية وذلك لاستخراج هذه الوثيقة الهامة المطلوبة في الملف، البيومتري الخاص بالحصول على جوازات السفر وكذا بطاقات التعريف الوطنية، حيث أكدوا انهم أضحوا يخرجون من منازلهم في ساعات جدّ مبكّرة وذلك للوصول إلى مصلحة الحالة المدنية في الساعة الخامسة صباحا حتى يتسنى لهم دفع ملفاتهم الخاصة بهذه الوثيقة المكونة من نسخة من بطاقة التعريف وكذا نسخة من صفحة المعني بالدفتر العائلي، أما البعض الآخر فصرحوا لنا أنه بعد تقديم ملفاتهم تحصلوا على وصل خاص باستلام شهادة »12S« بعد 10 أيام، ولكن مر على ذلك أزيد من ثلاثة أشهر ولم يستلموها لحد الآن، إذ تجدهم في رحلة الذهاب والإياب يوميا إلى تلك المصلحة آملين في استخراج تلك الوثيقة التي عطلت مصالح العديد من الأشخاص، لا سيما أولياء التلاميذ الذين تذمروا لهذه الوضعية المزرية خاصة وأن شهادة »12S« أصبحت ضرورية لاستخراج شهادة الميلاد المطلوبة في شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، وبغية إيجاد حلول لهذا المشكل والتخفيف من الضغط المتزايد على مصلحة الحالة المدنية التي أصبحت تقدم يوميا أزيد من 2500 شهادة ميلاد أصلية عادية و140 شهادة »12S« ، وقد شرعت مصالح البلدية في خلق نظام جديد بمختلف القطاعات الحضرية الإثنتي عشر والتي من شأنها أن تتكفل بهذه العملية على مستوى مصالحها، وذلك بعد ربطها بشبكات المعلوماتية، حيث أكدت بعض المصادر المطلعة، أن هذا النظام الجديد قد باشروا في تطبيقه على أرض الميدان منذ عدة أيام حيث قاموا بتأسيس شبكات معلوماتية خاصة بشهادة الميلاد الخاصة »12S« وقد انطلقت كأول تجربة بقطاع الأمير الذي يعرف كثافة سكانية عالية كونه يمثل وسط المدينة، حيث تم دعم المصلحة بأجهزة الإعلام الآلي وتخصيص ثلاثة أعوان للتحكم في هذه العملية، مشيرين في حديثهم إلى أنه قد أنتُهِيَ من الأشغال الخاصة به منذ يومين. إذ شرعوا يوم أمس في خلقها بالقطاع الحضري الحمري والصديقية وستتواصل لاحقا بجل القطاعات الحضرية، يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه بعض مسؤولي هذه القطاعات أنه لحد الساعة لا جديد يذكر وأن كل المقالات التي تحدثت عن دخول هذا النظام حيث التطبيق لا أساس لها من الصحة لأن مصالحهم، لا تزال على حالها.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى أكدت ذات المصادر من بلدية وهران أن جهاز مسح السجلات في طريق الإنتهاء لا سيما ما تعلق بالفترة التي تتراوح ما بين سنة 1970 و1974 والتي أكد فيها بعض المندوبين أنهم سيختصون في تقديم تلك الوثائق ولكن الأمر لا يمكنه أن يقضي على المشكل الذي أضحى نقطة سوداء بولاية وهران، أما البلدية فقد أشارت إلى أن هذا المسح أتى كمرحلة أولية لتتواصل العملية لاحقا بحيث ستمس جميع السجلات، آخرها المتعلقة بسنة 1998، منوّهين في هذا الإطار إلى أن عملية ربط القطاعات الحضرية بشبكة المعلوماتية ومسح السجلات قام بها عمال بالبلدية يحملون كفاءات مهنية عالية سواء أولئك الموسميين أو المؤقتين، فقد كان عملهم عمل داخلي لم تدعمه أية هيئات أخرى سواء كانت الدائرة أو الولاية، ودائما في سياق الحديث عن مشاكل الحالة المدنية، فقد صرح بعض المواطنين أنهم في صراع متواصل مع استخراج شهادات الميلاد والأخطاء المتواصلة التي تعرفها هذه الأخيرة التي باتت تتسبب في عرقلة استيفاء الملفات خاصة بالنسبة لأولئك المقدمين على اجتياز شهادات تعليمية، أو أية مسابقات على غرار المدعو »ك.ي« الذي استخرج شهادة الميلاد الأصلية التي كان بحاجة ضرورية إليها ليُصْدَم بأنه من جنس أنثى وليس ذكر، بحيث اضطره ذلك للإبلاغ عن هذا الأمر والإنتظار لتسوية هذا المشكل.