لوحات ترقيم مضادة للرادار بالأسواق

الأمن يفتح تحقيقا في القضية

إبتكر صانعو لوحات الترقيم الخلفية والأمامية للسيارات الخصوصية والنفعية حيلة للتملص من "غرامات" الجهاز "الرادار" المستخدم من طرف المصالح الأمنية بكثافة في السنوات الأخيرة على مستوى المحاور الضرفية الهامة والتي تشهد كثافة مرورية كبيرة . وقد تهافت سائقو السيارات من الراغبين بتزويد سياراتهم بهذه "التقنية المضادة للرادار" إن صح التعبير على مصنعي هذه اللوحات المنتشرين بكثرة على مستوى الولاية بغية إستبدال لوحاتهم القديمة بأخرى من هذا النوع الذي يمتاز بهذه المواصفات غير المطابقة للمعايير حيث يمتاز بمادة بلاستيكية على شكل خلفية مسطحة (Super Plastic) تشكل عليها الأرقام التي هي الأخرى يراعي عدم بروزها ولو بملمتر واحد للحيلولة دون إكتشافها من طرف أجهزة الرصد المغناطسية.
ولدى إستفسارنا لدى المصالح الأمنية المختصة أكد لنا القائم بالإتصال على مستوى الأمن المركزي أن مصالحه باشرت التحقيق في القضية خصوصا وأنها تتعلق بإجراء هام للسلامة المرورية طبقته منذ سنوات أين وأثبثت نجاعته لحد الآن في خفض عدد حوادث المرور القاتلة التي كانت تتميز بها الولاية فيما مضى حيث كانت تسجل أعلى معدلات الوفيات على المستوى الوطني بفضل تهور السائقين والسرعة الجنونية التي يستعملونها للتنقل خصوصا على محاور خارج وداخل الولاية وأكد لنا المتحدث في ذات السياق أن تقنية الرادار سمحت بفرض هيبة مصالح الأمن حيث أصبح السائقون خصوصا منهم الشباب يتجنبون السرعة لإقتناعهم بوجود هذا الجهاز وتخوفا من تبعات رصدهم من طرف الحواجز الأمنية المختلفة مؤكدا في ذات الخصوص دائما أن "الردع" من أهم أهداف هذا الجهاز الذي من شأنه "إبقاء" حضور المراقبة في الأذهان، وأكد في ذات الصدد وجود غرامات للمخالفات المتعلقة بلوحة الترقيم حيث تتراوح مات بين 2000 و4000 دج عن كل حالة وتختلف الحالات من عدم إلتزام بالألوان المفروضة على غرار "اللون الأصفر" المخصص للخلفية والأبيض المخصص لمقدمة المركبة إلى عدم وضع اللوحة أصلا ناهيك عن عدم إضاءتها الجيدة ...إلخ.