مصالح الأمن تقوم بتحقيقات مكثقة لمروجيها وتترصد مستعمليها

لوحات لترقيم السيارات المضادة للرادار في انتشار!

تقوم مصالح الأمن الوطني بتحقيقات مكثفة وموسعة لتحديد والكشف عن مروجي بعض المواد الخاصة بالسيارات لاسيما ما تعلق منها بلوحات الترقيم غير القانونية التي لا تستجيب للمقاييس الدولية، ويأتي هذا الإجراء بعد أن شاع تداول لوحات مضادة للرادار تحول دون التقاطها من طرف هذا الجهاز الذي تستعمله مصالح الأمن لتحديد المفرطين في السرعة القانونية بغرض الحد من حوادث المرور.
وحسب مصدر أمني عليم، فقد شرعت مصالح الأمن في إجراء متابعات للكشف عن مروجي بطاقات الترقيم غير القانونية، وذلك انطلاقا من بعض محلات البيع التي حققت معها المصالح المعنية والتي أفضت إلى التأكد من وجود شبكات مختصة في ترويج هذه الصفائح المضادة للرادارات من دول أوروبية تتقدمها ألمانيا، كما أن للمغتربين الجزائريين يدا في جلب هذه الصفائح والمواد التي تدخل في صناعتها وإدخالها إلى الجزائر وترويجها على مستوى ضيق.
كما كشف أصحاب بعض محلات البيع عن وجود مستوردين مختصين في هذا النوع من الصفائح التي كثر عليها الطلب في الآونة الأخيرة والمتمركزين بشكل خاص في كل من البليدة والعفرون بالنسبة للوسط وسيدي بلعباس بالنسبة للولايات الغربية للوطن.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد مروجي صفائح الترقيم المضادة للرادار أكثر فأكثر، خاصة مع تكثيف المصالح الأمنية من شرطة ودرك وطني من استعمال أجهزة الرادار بأهم الطرق الوطنية والسريعة من جهة، وتفطن أصحاب السيارات وارتفاع طلباتهم على لوحات الترقيم الجديدة هروبا من "عيون الرادا"ر و تفاديا للغرامة المالية الناجمة عن مخالفات تجاوز السرعة .
طلبات كثيرة وأسعار متفاوتة...
وللاستعلام أكثر حول هذه الظاهرة الجديدة على قطاع النقل ببلادنا قامت "المساء" باستطلاع ميداني، حيث جبنا العديد من محلات بيع لوحات الترقيم بالعاصمة، لكننا فوجئنا بنفاد هذه اللوحات بالعديد منها فيما طالبنا البعض بتقديم طلب مسبق مع دفع قسط معين من سعره والانتظار مهلة أسبوع أوأكثر قبل جلب الطلبية من مصدرها الذي رفض العديد منهم الإفصاح عنه خوفا من أن نكون زبائن منافسين لهم. ولعل الغريب فيما استقيناه من أصحاب المحلات هو تأكيدهم أن اغلب الطلبات تأتي من أصحاب السيارات الجديدة والعلامات الكبيرة والمعروفة بسرعتها وقوة محركاتها وذلك حتى يتسنى لسائقيها التباهي بها وبقوة سرعتها بالطرق السريعة دون أن تكبحها "عيون الرادار" التي تترصدهم في أماكن يجهلونها.
ويتراوح مبلغ لوحات الترقيم المضادة للرادار ما بين 2500 و3000 دينار جزائري مقابل 800 إلى 1200 دينار ثمن اللوحات العادية أي بفارق يتراوح بين ال60 و80 بالمائة عن السعر الأول ورغم ذلك فإن الإقبال على اللوحات غير القانونية بات كبيرا وملفتا للانتباه وبنفس الوتيرة التي تسوق بها السيارات الجديدة يضيف احد الباعة، الذي أكد لنا أن غالبية السيارات الجديدة تحمل هذه اللوحات غير مبالٍ أصحابها بعواقب ذلك.
وتتميز لوحات الترقيم المضادة للرادار بوجود خطوط رفيعة وشريط عريض بلون أغمق من لون المساحة الإجمالية للوحة، حيث أن اللوحات الخلفية ذات اللون الأصفر يقسمها شريط عريض بلون برتقالي وشريط رمادي فاتح بالنسبة للوحات البيضاء الأمامية هذا بالإضافة إلى المادة الأولية التي تدخل في تركيبة اللوحة والتي تضم موادا عاكسة خاصة، كما أن بروز الأرقام نحو الخارج من عدمه له دور في اللوحة.
سائقون يتجاهلون العقوبات ويتظاهرون بالغباء!!
ويزداد الطلب على لوحات الترقيم المضادة لشعاع الرادار خاصة من قبل أصحاب السيارات الجديدة وذلك رغم العقوبات المنصوص عليها في قانون المرور الذي حدد وبكل وضوح الخصائص والميزات التي تكون عليها لوحات الترقيم وعقوبة المخالفين لها والتي قد تصل إلى حد سحب رخص السياقة بالإضافة إلى محضر مخالفة بقيمة 1500 دينار.
ويتعرض السائقون إلى تحرير محضر مخالفة خاص بلوحة الترقيم غير القانونية في ثلاث حالات أساسية، تتعلق الأولى بعدم اعتماد المقاييس الخاصة بلوحة الترقيم أوكتابة الأعداد بشكل إلكتروني وبحجم اكبر، أما الحالة الثانية فتخص اللوحات المتسخة، بشكل يحول دون القراءة الواضحة للأرقام أوالتعرف عليها وهو ما يصعب مهمة رجال الأمن في التعرف عليها في حال التقاطها من طرف جهاز الرادار فيما تخص الحالة الثالثة اللوحات المضادة للرادار والتي أضحت تشكل غالبية المخالفات المسجلة في هذا الإطار.
وبحسب مختصين في أجهزة الرادار فإن اللوحات المتداولة تعكس الإشعاعات التي يطلقها جهاز الرادار بشكل يحول دون التقاط صورة واضحة عن اللوحة المراد تحديدها والتي يكون صاحبها قد تجاوز السرعة القانونية المحددة، وعليه فإن الصورة الملتقطة تبدو بيضاء ولا تحمل أي رقم، وتستعمل هذه التقنية في الدول الأوروبية لاسيما في فرنسا التي تكثر فيها أجهزة الرادار التي تعمل بشكل مستمر ودون توقف أي 24 ساعة 24 ساعة وحتى أثناء الليل وهو ما أدى بمستعملي السيارات إلى تبني حيل للهروب من رقابة الرادار والتحرر منه للاستمتاع بالسرعة المرغوب فيها.
واستغرب المختصون لجوء الجزائري إلى مثل هذا الإجراء خاصة وأن مصالح الأمن لم تعمم استعمال أجهزة الرادار، كما أن استعماله يقتصر على أوقات معينة من النهار دون الليل وغالبية الأوقات التي يستعمل فيها تكون فيها حركة المرور مكتظة، وعليه فإن اعتماد هذه اللوحات في الوقت الحالي قد لا يجدي نفعا وسابق لأوانه.
وحسب مصالح الأمن فإن غالبية الموقوفين بسبب اللوحات المضادة للرادار يتظاهرون بالغباء وجهلهم بأن اللوحات المستعملة غير قانونية وعدم معرفتهم بذلك، في حين أنهم تعمدوا استعمالها وطلبوها تحديدا من أصحاب المحلات التي تعرض عليك اللوحات التي ترغب فيها، كما أن تبريراتهم وحججهم واهية على اعتبار أن القانون لا يحمي المغفلين، مما يعرضهم إلى دفع الغرامة المالية التي تنص عليها المخالفة والتي تعادل نصف ثمن اللوحة المستعملة.