* هي إحدى مناطق التوسع السياحي السبعة التي تمّ إحصاؤها بالولاية وبقيت دون تهيئة منذ سنوات. * 700 شخص يقصدون »عين السخونة« نهاية كلّ أسبوع في الأيام العادية والرّقم يتضاعف إلى الآلاف في الصيف بحثا عن العلاج الموعود من مياهها المعدنية. تبحث المرافق والمساحات السياحية المنتشرة بولاية وهران عن حصتها من البرامج التنموية، التي تجعل منها مناطق ذات قطب سياحي بإمتياز وفق المؤهلات التي تتميز بها. فهي لحدّ الآن وباختلاف تصنيفها لم تنل القدر الكافي من إهتمام المسؤولين ولم تجد بعد إلتفاتة حقيقية تسمح لها بتجاوز هذه المحطّة والإنتقال إلى محطة أخرى تتماشى والإمتيازات الطبيعية التي تتوفر عليها والأمثلة في هذا الشأن عديدة والقائمة طويلة، يكفي للزّائر أن يعاين موقع سياحي فقط، ليتضح له جلبَّ جملة النقائص التي يرفل فيها. ومن بين المناطق التي تشكو الإهمال، مواقع التوسع السياحي التي تشترك هي الأخرى في قاسم واحد وتعاني بعضها من مشاكل عديدة لها علاقة بغياب التهيئة والتدهور التدريجي لمنشآتها القاعدية وهنا يمكن للسائح أن يتمتع بجمال الطبيعة ويتفقد في نفس الوقت كل الشروط الضرورية التي تضمن له الراحة أثناء تواجده هناك. لسبب بسيط أنّ هذه النقاط خارج نطاق التغطية والخدمات السياحية تتقدم بها تماما. فالقانون الذي يحمل رقم 03-03 الصادر في 17 فبراير من سنة 2003 يحصر مناطق التوسع السياحي ضمن المواقع التي تتميز بخصوصيات طبيعية تؤهلها لإقامة منشآت سياحية تستقطب العديد من السياح، ومن خلال المرسوم التنفيذي رقم 233-88 المؤرخ في 5 نوفمبر 1988 فإن هذه النقاط موزعة عبر 7 بلديات تختلف مساحتها من جهة لأخرى فمنطقة مداغ التابعة إقليميا لبلدية عين الكرمة تمتد على مسافة 180 هكتار مقابل 312 هكتار بمنطقة التوسع السياحي »الرأس الأبيض« إلى جانب رأس فالكون ببوسفر ب 335 هكتار. رأسكاربون ب 105 هكتارات، مرسى الحجاج ب 410 هكتارات وكريشتل ب 110 هكتارات أما عين فرانين فلا تتجاوز مساحتها 87 هكتارا فقط. * المنطقة المنسية بالرغم من الخصوصيات الطبيعية التي تتفرد بها عين فرانين إلا أنها لا تزال في طي النسيان تنتظر من يرفع عنها غبنها ويدرجها ضمن المواقع السياحية التي استفادت من مشاريع تنموية معتبرة، حتى وإن كان ذلك بحصة قليلة جدا فهي لحد الآن تفتقد كل الضروريات وتحتاج لعمليات مكثفة من تهيئة وصيانة وتجديد لمنشآتها القاعدية التي تدهورت مع مرور الوقت. سنوات طويلة ظلت عين الفرانين تحتضر بفعل الإهمال الذي طالها والتخريب الذي أتى على بعض البنايات المتواجدة بالمنطقة، فلم تكفيها العشرية السّوداء التي أثرت بشكل كبير عليها وحصرتها في دائرة العزلة لتتحول بعد تلك الفترة مباشرة إلى فضاء طبيعي خال من كلّ المتطلبات الواجب توفرها في مثل هذه المواقع بإستثناء الغطاء النباتي وبعض الخصوصيات التي ظلت صامدة أمام كل التغيرات التي مرت بها المنطقة. من المؤسف جدّا أن تستنجد عين الفرانين بالمشرفين بالقطاع، في الوقت الذي تتصدر فيه قائمة مناطق التوسع السياحي المنتشرة بالولاية وفي الوقت الذي ظفرت فيه بتاج خاص جعل منها موقعا مميّزا جمع بين غطاء نباتي متنوع وشاطئ يستقطب العديد من العائلات. فعَلى خلاف مناطق التوسّع السياحي المتبقية تنفَرد هذه الأخيرة بمؤهّلات تساعدها على تجاوز كل النقائص التي تعاني منها منذ مدة طويلة بشهادة السياح الأجانب الذين زاروا المنطقة ووقفوا على تلك الإمتيازات التي منحتها لها الطبيعة دون سواها من المواقع السبعة الأخرى ومع ذلك لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب ولم تصل ليومنا هذا إلى مرحلة التكفّل التّام والإهتمام الكلي بها كمنطقة مصنفة ضمن المعالم الطبيعية النّادرة تربّعت على ساحل يميزها عن النقاط الأخرى التي تشترك معها في تصنيف واحد وفق نصوص قانونية حددت بالدرجة الأولى شروط الإستفادة من هذا التقسيم. * رؤى ومشاريع غائبة لاشك أن كل زائر سُحر بجمال المنطقة سجّل بالمقابل غياب تام لمشاريع التهيئة بمكان أولى بمثل هذه العمليات. خاصة أنه لا يبعد عن مدينة وهران سوى ببعض الكيلومترات فقط فالطابع الغالب على عين الفرانين يتجسّد في الترقيع والبريكولاج لا غير وهذا من خلال طلاء الحواجز المتواجدة على جانب الطريق المؤدي إلى الشاطئ أو الورشات الخاصة بالتزيين رغم أنّها تحتاج إلى أشغال مكثفة لإعادة الإعتبار لها من جديد بشكل يُبرز التحف الطبيعية التي تكتنزها. لا شيء هنا يؤكد إهتمام الجهات الوصية بهذا الموقع فكل زاوية من زواياه تعكس الآثار السلبية الناجمة عن أعمال التخريب التي مسّت الهياكل الإسمنتية القليلة المتواجدة بالقرب من شاطئ عين الفرانين على سبيل المثال مراكز التخييم التابعة لمؤسسات عمومية مُحلّه.حيث لم يبق من هذه الهياكل سوق أطلال تحكي ما عاشته المنطقة وتجسد بوضوح المرحلة المسيرة التي مرت بها. ففي وقت سابق كانت هذه المراكز تستقبل عدداً كبيراً من الأطفال لقضاء عطلة الصيف وتُقدم لهم خدماتها. لكن سرعان ما تآكلت بناياتها وأصبحت مخربة تماما بعدما جُرّدت من كل الوسائل والتجهيزات الخاصة بها وأكثر من ذلك أضحت تشوه المنظر العام للمنطقة. إضافة إلى هذا وضعية السلام المؤدية إلى الشاطئ التي أصبحت هي أخرى في حالة يرثى لها أو مجرد صخور إسمنتية سهلة التكسير بفعل عوامل الطبيعة ولم يسلم المسلك الخاص بمصالح الحماية المدنية من ظاهرة التحطيم والإشاعة المتداولة هنا حسب المترددين على المنطقة تتمثل في أنَّ التخريب الذي طال هذا المنفذ يرجع إلى عمليات الحفر التي باشرها بعض الأشخاص بحثا عن الكنز المدفون لمرات عديدة مما أثر على أساساته لدرجة الإنهيار. إستثمار، رغم كلّ شيء تعدّ عين الفرانين الجهة الوحيدة على مستوى الساحل الجزائري التي تجمع بين صنفين إثنين بين سياحة الحمامات والسياحة الساحلية، فغير بعيد عن شاطئ البحر تتدفق مياه ساخنة تنجع من باطن الأرض بسرعة تدفق طبيعية لا تحتاج لأجهزة ووسائل ضخ تساعدها على الخروج إلى السطح. »عين السخونة« كما يسميها الجميع هي في حقيقة الأمر شفاء لأنواع مختلفة من الأمراض الجلدية يقصدها الناس للتداوي بمياهها الطبيعية التي تحتوي على مواد تقضي على الطفيليات الجلدية وتدخل في صناعة الأدوية الخاصة بمعالجة البكتيريا والأورام الجلدية. وقد إستغل أحد الخواص هذه الثروة المعدنية التي لم تتوقف عن تموين كل الوافدين إليها لإنشاء حمام بشكل مغاير عن الحمامات المنتشرة بولايات الوطن عن طريق إنجاز حوضين إثنين الأول خاص بالنساء والآخر للرجال مقابل 50 دج للفرد الواحد ولفترة زمنية محدودة. فبجوار »عين السخونة« أنجز هذا الأخير غرفتين تبعد عن المبلغ بمسافة قليلة للحفاظ على البناية وحتى لا تتأثر بدرجة الحرارة المرتفعة النابعة من المياه وأصبحت مصدر رزقه منذ قرابة 45 سنة حققت من خلالها وطيلة هذه الفترة هامش ربح يتباين من موسم لآخر. ويبقى هذا الإنجاز الإستثمار الوحيد بالمنطقة بغضّ النظر عن شرعيته وعوامل النظافة.. وبعملية حسابية بسيطة وحسب المعدل اليومي لعدد الوافدين، فإن أكثر من 700 شخص يقصد المنطقة كل نهاية أسبوع. أما خلال موسم الإصطياف فالحصيلة أكبر بكثير من هذا الرقم، فمنهم من لجأ إليها بعدما تعذرت عليهم كل طرق العلاج العادية ومنهم من قصدها تطبيقا لإرشادات طبيب مختص في الأمراض الجلدية. وبَدَلاً من أن تستفيد بلدية بئر الجير من مداخيل هذه الخدمة بإعتبار عين الفرانين تابعة لها إقليميا ظلت »العين« تستغل بطريقة عشوائية من قبل أحد الخواص بدون أي وثيقة أو حتى عقد مبرم بين الطرفين تحدد فيه إلتزامات الطرفين في الوقت الذي تحتاج فيه إلى ميزانية إضافية لتغطية إحتياجات سكان المنطقة ولم تحاول الإدارة الوصية في تحويل مسار المياه وإستخدامها بطريقة سليمة عن طريق مشروع إستثماري يعود عليها بالنفع أو فرض رسوم على المستفيد. * في إنتظار الدراسة تفرض طبيعة المنطقة إعداد دراسة إستعجالية مع مسح تام لأرضية عين الفرانين التي هي في حدّ ذاتها طينية سريعة الإنزلاق لتفادي إنجراف التربة الذي تُسجّله هذه الأخيرة من حين لآخر، خاصة مع تساقط الأمطار حيث يتحوّل الموقع إلى منحدرات ومجموعة من الصّخور المتراكمة في كل زاوية من زواياه والأكثر من ذلك أصبحت المنطقة تشكل خطرا حقيقيا على الوافدين جراء الإنهيارات الجزئية التي تسجلها بإستمرار. وحسب المختصين في علوم الأرض فإن المكان يتطلب تجسيد مشروع تهيئة واسع مع تدعيمه بأساسات وحواجز تمنع إنجراف التربة. خاصة مع غياب قنوات صرف مياه الأمطار وفي هذا الشأن أكد رئيس المجلس الشعبي لبلدية بئر الجير أن هيئته بصدد تحضير الإجراءات الإدارية للشروع في العملية وهذا بإعداد دفاتر الشروط وإختيار مكتب متخصص في الدراسات البحرية. لاسيما أنّ الولاية قد رصدت مبلغ مالي يتجاوز 3 ملايين دج لتهيئة المنطقة. أما فيما يخص الإستثمار والمشاريع السياحية داخل مناطق التوسع السياحي فلا يزال الملف مطروحا على مستوى الوكالة الوطنية للتنمية السياحية المكلفة بدراسة الطلبات الخاصة بتهيئة وترقية وإعادة بيع أو تأجير الأرض للمستثمرين طبقا للمادة 18 من قانون 03-03، حيث لم تفصل بعد هذه الهيئة في الملفات المرتبطة بالتنمية السياحية بعين الفرانين والسبب يرجع حسب المشرفين على قطاع السياحة إلى تسجيل تحفظات في الطلبات المقدمة التي لا تتماشى وطبيعة الموقع.
