تطوير المؤسسات ومناخ الاستثمار في صلب النقاش

الثلاثية تجتمع اليوم

تلتقي، اليوم، الحكومة والنقابة وأرباب العمل، في اجتماع الثلاثية، تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، خلال مجلس الوزراء الأخير المنعقد يوم 2 ماي، والذي أقرّ ب "تعجيل دعوة شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين إلى تشاور ثلاثي يعنى خصيصا بإيجاد السبل والوسائل الكفيلة بدعم تطوير المؤسسة وترقية مناخ يكون أكثر ملاءمة للاستثمار وللنشاط الاقتصادي، كما يأتي اجتماع الثلاثية لبحث العديد من المسائل والملفات ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي، لاسيما الاستثمار والمؤسسة الاقتصادية، في وقت ستجتمع فيه الأطراف الثلاثة لمناقشة القضايا الاجتماعية شهر سبتمبر المقبل.
ولخص، الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، سيدي سعيد، في تصريح سابق له، انشغالات المركزية النقابية خلال هذا الاجتماع في ثلاث نقاط، أهمها المبادرة بإنشاء خلايا نقابية على مستوى مؤسسات القطاع الخاص والشركات الأجنبية العاملة بجنوب البلاد نظرا للوضعية الكارثية للعمال بها، ثم الاهتمام من قبل الإطارات النقابة النسوية بالنشاطات المقامة أيضا على مستوى البيوت، أما، فيما يخص الثلاثية الاجتماعية المرتقب عقدها في سبتمبر القادم، أشار، إلى أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين قد استكمل الملفات التي ستعرض على هذا الاجتماع بنسبة 60 بالمائة، ذاكرا، على سبيل المثال الملفات المتعلقة باليد العاملة الجزائرية في المؤسسات الأجنبية والعمل المؤقت والتمثيل النقابي على مستوى المؤسسات الأجنبية الناشطة في الجزائر.
من جهتها، تعتزم منظمات أرباب العمل، التي دعيت إلى هذا التشاور الثلاثي، تقييم السياسات الاقتصادية المنتهجة إلى حد الآن والفصل في كل الإجراءات التي من شأنها بعث الاقتصاد الوطني، حيث أكد رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، نايت عبد العزيز محمد سعيد، أن منظمته تعتزم تقديم مساهمة للثلاثية المقررة يوم 28 ماي، تتضمن تقييما للإصلاحات التي تمت مباشرتها في القطاع الاقتصادي واقتراح إجراءات جديدة لدعم الاستثمار الوطني المذر للثروات والمستحدث لمناصب الشغل، قائلا "نحن بصدد العمل على مذكرة ستعرض على اجتماع الثلاثية المصغر".
وبدوره أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني أن منظمته، التي استدعيت أول مرة للمشاركة في الثلاثية، ستركز اقتراحاتها على استحداث مناصب الشغل وتطوير القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة.
وبعد أن سجل ضرورة "تفادي توجيه النقاشات نحو الإجراءات المعتادة التي تخص الاستثمار والقطاع المصرفي والجباية" دعا المؤسسات إلى "مناقشة كل ما هو كفيل ببعث التشغيل"، وباعتبار أن ملف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سوف يتصدر جدول الأعمال، تكون الحكومة بذلك قد استجابت للمطالب التي رفعها رضا حمياني، الذي سبق له وأن رأى ضرورة إشراك الهيئة في هذه اللقاءات لتقديم تصوّراته.