الجزائريون ينتظرون نتائجه بشغف كبير

تلتقي، اليوم، أطراف الثلاثية، ممثلة في الحكومة والنقابة وأرباب العمل لبحث العديد من المسائل والملفات ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي، لا سيما الاستثمار والمؤسسة الاقتصادية، في وقت ستجتمع فيه الأطراف الثلاثة لمناقشة القضايا الاجتماعية شهر سبتمبر المقبل.
ويأتي اجتماع الثلاثية تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الأخير المنعقد يوم 2 ماي، والذي اقرّ ب"تعجيل دعوة شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين إلى تشاور ثلاثي يعنى خصيصا بإيجاد السبل والوسائل الكفيلة بدعم تطوير المؤسسة وترقية مناخ يكون أكثر ملاءمة للاستثمار وللنشاط الاقتصادي". وبهذا الخصوص، أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن هذه الثلاثية ستخرج بإجراءات من شأنها تمكين المواطنين، لا سيما العمال، من الإدراك فعليا أثر رفع أجورهم من خلال وضع حد "للآثار السلبية" للمضاربة بفضل آليات محددة، موضحا انه سيركز مشاركته على أهمية ترقية الإنتاج الوطني. ولخص سيدي سعيد انشغالات المركزية النقابية خلال هذا الاجتماع في ثلاث نقاط، أهمها المبادرة بإنشاء خلايا نقابية على مستوى مؤسسات القطاع الخاص والشركات الأجنبية العاملة بجنوب البلاد نظرا للوضعية الكارثية للعمال بها، ثم الاهتمام من قبل الإطارات النقابة النسوية بالنشاطات المقامة أيضا على مستوى البيوت. وفيما يخص الثلاثية الإجتماعية المرتقب عقدها في سبتمبر القادم، أشار إلى أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين قد استكمل الملفات التي ستعرض على هذا الإجتماع بنسبة 60 بالمائة، ذاكرا على سبيل المثال الملفات المتعلقة باليد العاملة الجزائرية في المؤسسات الأجنبية و العمل المؤقت و التمثيل النقابي على مستوى المؤسسات الأجنبية الناشطة في الجزائر. إلى ذلك، قدم سيدي سعيد حصيلة للمفاوضات التي جرت في إطار الثلاثية (حكومة-اتحاد العمال-أرباب العمل) في الفترة الممتدة بين 1990و 2010، والتي تخص بصفة خاصة قضايا تطور الأجر الوطني الأدنى المضمون ومسار المفاوضات في القطاع الاقتصادي والعلاوات والتعويضات في الوظيف العمومي والأجور غير المدفوعة وحصيلة الاجتماعات ذات الطابع الثلاثي والثنائي (حكومة-اتحاد العمال). أما فيما يتعلق بمسار المفاوضات في القطاع الاقتصادي العمومي بين 1991 و2010، أشار سيدي سعيد أن 267 اتفاقية جماعية للفروع و 3.036 اتفاقية جماعية للمؤسسات قد تم استكمالها، وفي نفس الفترة أبرمت 28.045 اتفاق خاص بالأجور في القطاعين العام والخاص. أما فيما يخص القوانين الأساسية للوظيف العمومي فقد تم اعتماد 53 قانونا أساسيا بينما توجد 8 قوانين أخرى حيز الدراسة، كما تم اعتماد 24 نظاما للتعويضات ويوجد 21 نظاما آخر في طور الدراسة. من جهتها تعتزم منظمات أرباب العمل، التي دعيت إلى هذا التشاور ثلاثي، تقييم السياسات الاقتصادية المنتهجة إلى حد الآن والفصل في كل الإجراءات التي من شأنها بعث الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، أكد رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين نايت عبد العزيز محمد سعيد أن منظمته تعتزم تقديم مساهمة للثلاثية المقررة يوم 28 ماي تتضمن تقييما للإصلاحات التي تمت مباشرتها في القطاع الاقتصادي و اقتراح إجراءات جديدة لدعم الاستثمار الوطني المدر للثروات و المستحدث لمناصب الشغل، قائلا "نحن بصدد العمل على مذكرة ستعرض على اجتماع الثلاثية المصغر".