وزير الداخلية: مشروع قانون الجماعات الإقليمية سيعرض لاحقا على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ,مساء الخميس بالجزائر العاصمة, أن مشروع قانون الجماعات الإقليمية “عرف تقدما وهوموجود لدى الأمانة العامة للحكومة وسيعرض لاحقا على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء”.
وقال السيد بدوي في ندوة صحفية نشطها في ختام لقاء الحكومة بالولاة ان “مشروع قانون الجماعات الإقليمية عرف تقدما وتم ايداعه لدى الأمانة العامة للحكومة,على أن يعرض لاحقا على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء واذا ما حظي بالموافقة سينزل الى البرلمان”, مبرزا ان ” المنتخبين المحليين لهم مسؤولية كبيرة في تجسيد النظرة الجديدة ” التي جاء بها مشروع هذا القانون.
واعتبر الوزير بهذه المناسبة أن رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للمشاركين في هذه الندوة هي بمثابة ” خارطة طريق عمل للنهوض بالتنمية المحلية” مؤكدا ” حرص الحكومة على تجسيد محتوى رسالة رئيس الجمهورية وتوجيهاتها خدمة للمواطن وبغرض تحسين ظروف معيشته” .
وبعد أن أوضح أن “انشاء ولايات منتدبة ” لا يتعلق بإعادة التقسيم الإداري” أشار الى أن “التجربة الميدانية فرضت العمل في اطار يجعل من الولايات المنتدبة ولايات قائمة بذاتها ” مشيرا الى ان “تعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين بقرار من رئيس الجمهورية يصب في اطار خدمة مصالح المواطنين من خلال إعطاء حركية تنموية قوية بهذه الولايات” مضيفا أن ” اتخاذ القرارات اللامركزية هدفه تخفيف الاجراءات وتسريعها استجابة لانشغالات المواطنين”. من جهة اخرى اكد بدوي في رده على سؤال يتعلق بظاهرة الهجرة غير الشرعية , ان ” الجزائر بلد مبادئ وقيم ويحترم حقوق الانسان ولا يمكن لأي بلد ان يقدم لها الدروس في التعامل” مع هذه الظاهرة مشيرا الى أن الجزائر”تعمل بالتنسيق مع الدول المجاورة والهيئات الدولية” .
وبعد أن أشار الى أن ” الجزائر تواجه ظواهر غريبة جراء استغلال النساء والاطفال من المهاجرين غير الشرعيين” اكد أنه “من حقها المحافظة على امنها واستقرارها وطمأنينة شعبها”. وفي سياق ذي صلة, أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, بأنه سيتم تعزيز التنمية المحلية ببرامج “خاصة استدراكية” أقرها رئيس الجمهورية لفائدة مناطق الجنوب والهضاب العليا , وكشف السيد بدوي في هذا الشأن بأنه “تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بهذه البرامج بمشاركة كافة القطاعات وسيتم تنفيذها بداية من 2019 وفق برنامج انجاز محدد, الأمر الذي يسمح بمعالجة فعلية للاختلالات” وأضاف بأن المناطق الحدودية “تحظى بعناية خاصة من قبل الرئيس بوتفليقة وكذا الحكومة التي تسعى جاهدة الى وضع برنامج عمل خاص بتنميتها وتطويرها وخلق أكبر قدر من مناصب العمل الجديدة عبر تمويل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لعدد من برامج البلديات التابعة ل12 ولاية حدودية بغلاف يقدر ب 4.4 مليار دج وكذا مخططات البلدية للتنمية”. ورحب الوزراء المشاركون في اجتماع الحكومة مع الولاة من جهتهم بخيار التسيير اللامركزي الذي ينتظر أن يكرسه تعديل قانون الجماعات المحلية مؤكدين استعداد قطاعاتهم لتجسيد هذا النموذج من التسيير.
.. مباشرة تفكير لضمان تأطير إداري أفضل للمراكز العمرانية الكبرى
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم, أنه تمت مباشرة تفكير على مستوى دائرته الوزارية لإعادة تنظيم يتماشى والمراكز العمرانية الجديدة قصد ضمان تأطير إداري أفضل لها.
وصرح الوزير “نحن نفكر حاليا حول التنظيم الذي يتماشى أفضل مع التكفل بانشغالات المواطنين على مستوى ولايتي وهران وقسنطينة”. وتابع بدوي يقول “إن الامر يتعلق بإعادة تنظيم تسمح لنا بأن نعرض على الحكومة إنشاء مقاطعات إدارية على مستوى الأقطاب العمرانية الكبرى المتواجدة بقسنطينة ووهران” مستشهدا بالمدينة الجديدة علي منجلي (قسنطينة) التي تحصي أكثر من 400.000 ساكن موزعة على 3 بلديات.
واعتبر السيد بدوي أنه “من الضروري اليوم التفكير في تأطير هذه المدينة الجديدة إداريا” مشيرا إلى أن بعض المدن الجديدة التي تم إنجازها في السنوات الأخيرة لا تتوفر على إدارة وسلطات عمومية في مستوى حجمها الديمغرافي” مضيفا أن هذه المراكز الحضرية الكبرى “تتطلب مرافقة في مجال التنظيم الإداري”. وفيما يتعلق بالأمن الحضري أكد السيد بدوي أن الشرطة الجوارية أضحت اليوم ضرورة نظرا للتطور الهائل للنسيج العمراني للبلاد”.
ز.س
وزير الداخلية: مشروع قانون الجماعات الإقليمية سيعرض لاحقا على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ,مساء الخميس بالجزائر العاصمة, أن مشروع قانون الجماعات الإقليمية “عرف تقدما وهوموجود لدى الأمانة العامة للحكومة وسيعرض لاحقا على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء”.
وقال السيد بدوي في ندوة صحفية نشطها في ختام لقاء الحكومة بالولاة ان “مشروع قانون الجماعات الإقليمية عرف تقدما وتم ايداعه لدى الأمانة العامة للحكومة,على أن يعرض لاحقا على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء واذا ما حظي بالموافقة سينزل الى البرلمان”, مبرزا ان ” المنتخبين المحليين لهم مسؤولية كبيرة في تجسيد النظرة الجديدة ” التي جاء بها مشروع هذا القانون.
واعتبر الوزير بهذه المناسبة أن رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للمشاركين في هذه الندوة هي بمثابة ” خارطة طريق عمل للنهوض بالتنمية المحلية” مؤكدا ” حرص الحكومة على تجسيد محتوى رسالة رئيس الجمهورية وتوجيهاتها خدمة للمواطن وبغرض تحسين ظروف معيشته” .
وبعد أن أوضح أن “انشاء ولايات منتدبة ” لا يتعلق بإعادة التقسيم الإداري” أشار الى أن “التجربة الميدانية فرضت العمل في اطار يجعل من الولايات المنتدبة ولايات قائمة بذاتها ” مشيرا الى ان “تعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين بقرار من رئيس الجمهورية يصب في اطار خدمة مصالح المواطنين من خلال إعطاء حركية تنموية قوية بهذه الولايات” مضيفا أن ” اتخاذ القرارات اللامركزية هدفه تخفيف الاجراءات وتسريعها استجابة لانشغالات المواطنين”. من جهة اخرى اكد بدوي في رده على سؤال يتعلق بظاهرة الهجرة غير الشرعية , ان ” الجزائر بلد مبادئ وقيم ويحترم حقوق الانسان ولا يمكن لأي بلد ان يقدم لها الدروس في التعامل” مع هذه الظاهرة مشيرا الى أن الجزائر”تعمل بالتنسيق مع الدول المجاورة والهيئات الدولية” .
وبعد أن أشار الى أن ” الجزائر تواجه ظواهر غريبة جراء استغلال النساء والاطفال من المهاجرين غير الشرعيين” اكد أنه “من حقها المحافظة على امنها واستقرارها وطمأنينة شعبها”. وفي سياق ذي صلة, أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, بأنه سيتم تعزيز التنمية المحلية ببرامج “خاصة استدراكية” أقرها رئيس الجمهورية لفائدة مناطق الجنوب والهضاب العليا , وكشف السيد بدوي في هذا الشأن بأنه “تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بهذه البرامج بمشاركة كافة القطاعات وسيتم تنفيذها بداية من 2019 وفق برنامج انجاز محدد, الأمر الذي يسمح بمعالجة فعلية للاختلالات” وأضاف بأن المناطق الحدودية “تحظى بعناية خاصة من قبل الرئيس بوتفليقة وكذا الحكومة التي تسعى جاهدة الى وضع برنامج عمل خاص بتنميتها وتطويرها وخلق أكبر قدر من مناصب العمل الجديدة عبر تمويل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لعدد من برامج البلديات التابعة ل12 ولاية حدودية بغلاف يقدر ب 4.4 مليار دج وكذا مخططات البلدية للتنمية”. ورحب الوزراء المشاركون في اجتماع الحكومة مع الولاة من جهتهم بخيار التسيير اللامركزي الذي ينتظر أن يكرسه تعديل قانون الجماعات المحلية مؤكدين استعداد قطاعاتهم لتجسيد هذا النموذج من التسيير.
.. مباشرة تفكير لضمان تأطير إداري أفضل للمراكز العمرانية الكبرى
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم, أنه تمت مباشرة تفكير على مستوى دائرته الوزارية لإعادة تنظيم يتماشى والمراكز العمرانية الجديدة قصد ضمان تأطير إداري أفضل لها.
وصرح الوزير “نحن نفكر حاليا حول التنظيم الذي يتماشى أفضل مع التكفل بانشغالات المواطنين على مستوى ولايتي وهران وقسنطينة”. وتابع بدوي يقول “إن الامر يتعلق بإعادة تنظيم تسمح لنا بأن نعرض على الحكومة إنشاء مقاطعات إدارية على مستوى الأقطاب العمرانية الكبرى المتواجدة بقسنطينة ووهران” مستشهدا بالمدينة الجديدة علي منجلي (قسنطينة) التي تحصي أكثر من 400.000 ساكن موزعة على 3 بلديات.
واعتبر السيد بدوي أنه “من الضروري اليوم التفكير في تأطير هذه المدينة الجديدة إداريا” مشيرا إلى أن بعض المدن الجديدة التي تم إنجازها في السنوات الأخيرة لا تتوفر على إدارة وسلطات عمومية في مستوى حجمها الديمغرافي” مضيفا أن هذه المراكز الحضرية الكبرى “تتطلب مرافقة في مجال التنظيم الإداري”. وفيما يتعلق بالأمن الحضري أكد السيد بدوي أن الشرطة الجوارية أضحت اليوم ضرورة نظرا للتطور الهائل للنسيج العمراني للبلاد”.