بدوي: مشروع قانون الجماعات الإقليمية على طاولة الحكومة قريبا

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، مساء أول أمس بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون الجماعات الإقليمية "عرف تقدما وهو موجود لدى الأمانة العامة للحكومة وسيعرض لاحقا على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء ". وقال بدوي في ندوة صحفية نشطها في ختام لقاء الحكومة بالولاة أن "مشروع قانون الجماعات الإقليمية عرف تقدما وتم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة،على أن يعرض لاحقا على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء وإذا ما حظي بالموافقة سينزل الى البرلمان"، مبرزا أن "المنتخبين المحليين لهم مسؤولية كبيرة في تجسيد النظرة الجديدة " التي جاء بها مشروع هذا القانون، معتبرا أن رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للمشاركين في هذه الندوة هي بمثابة " خارطة طريق عمل للنهوض بالتنمية المحلية" مؤكدا " حرص الحكومة على تجسيد محتوى رسالة رئيس الجمهورية وتوجيهاتها خدمة للمواطن وبغرض تحسين ظروف معيشته" . وبعد أن أوضح أن "إنشاء ولايات منتدبة " لا يتعلق بإعادة التقسيم الإداري" أشار إلى أن "التجربة الميدانية فرضت العمل في إطار يجعل من الولايات المنتدبة ولايات قائمة بذاتها " مشيرا إلى أن "تعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين بقرار من رئيس الجمهورية يصب في إطار خدمة مصالح المواطنين من خلال إعطاء حركية تنموية قوية بهذه الولايات" مضيفا أن " اتخاذ القرارات اللامركزية هدفه تخفيف الإجراءات وتسريعها استجابة لانشغالات المواطنين". وأكد بدوي في رده على سؤال يتعلق بظاهرة الهجرة غير الشرعية ، أن " الجزائر بلد مبادئ وقيم ويحترم حقوق الإنسان ولا يمكن لأي بلد ان يقدم لها الدروس في التعامل" مع هذه الظاهرة مشيرا إلى أن الجزائر "تعمل بالتنسيق مع الدول المجاورة والهيئات الدولية" ، مشيرا أن " الجزائر تواجه ظواهر غريبة جراء استغلال النساء والأطفال من المهاجرين غير الشرعيين" أكد أنه "من حقها المحافظة على أمنها واستقرارها وطمأنينة شعبها " . وفي سياق ذي صلة، أكد وزير الداخلية بأنه سيتم تعزيز التنمية المحلية ببرامج "خاصة استدراكية" أقرها رئيس الجمهورية لفائدة مناطق الجنوب والهضاب العليا، وكشف بدوي في هذا الشأن بأنه "تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بهذه البرامج بمشاركة كافة القطاعات وسيتم تنفيذها بداية من 2019 وفق برنامج انجاز محدد