تعديل قانون نشاطات الطب البيطري جاء بعد مشاورات طويلة مع المهنيين

أكد مسؤول بوزارة الفلاحة الأربعاء أن تعديل قانون 1988 المتعلق بالطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية جاء بعد مشاورات طويلة بين الإدارة والبياطرة الذين يسعون منذ سنوات لإنشاء نظامهم الوطني.
وخلال جلسة استماع نظمتها لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني لدراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 88-08 المؤرخ في يناير 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، أوضح السيد المدير المركزي للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، قدور كريم، أن تعديل القانون يهدف أساسا لإنشاء التنظيم الوطني للبياطرة.
وأضاف بأن الأمانة العامة للحكومة حرصت على ألا يتطرق مشروع القانون المعدل للتفاصيل التي سيترك تحديدها للتنظيم. وبعد مداخلة ممثل الوزارة، شرع أعضاء اللجنة برئاسة رئيسها السيد طواهرية الملياني عبد الباقي في مناقشة التعديلات المقترحة خلال جلسة مغلقة. وتتمحور التعديلات المدرجة على القانون حول تحسين تأطير مهنة الطب البيطري، التي تضم 20.000 بيطري منهم 3.000 موظف على مستوى هيئات عمومية للمراقبة، والتنصيص على التدابير التشريعية والتنظيمية لانشاء نقابة وطنية للبياطرة مع تحديد مهامها وكذا اخضاع منح الرخصة الادارية مستقبلا لممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات الى تسجيل مسبق في جدول النقابة الوطنية لهذه المهنة. وكانت اللجنة قد استمعت، خلال اجتماع عقدته أمس الثلاثاء، الى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي حول مشروع القانون الذي يهدف أساسا الى تأسيس نظام وطني للبياطرة .
وأوضح الوزير أن هذا النظام سيسمح بهيكلة وتنظيم المهنة مثل باقي الهيئات النظامية في الجزائر على غرار الصيادلة والأطباء وجراحي الأسنان والمحامين والمهندسين المعماريين والخبراء المحاسبين. كما سيسمح للبياطرة بالمحافظة على كفاءاتهم وتطويرها من أجل ضمان الأمن الصحي للماشية والحفاظ على محيط ملائم للصحة الحيوانية إضافة إلى المساهمة في حماية الصحة العمومية وكذا العمل على جعل التشريع البيطري يتماشى مع المقاييس الدولية. ويندرج إنشاء هذه الهيئة، حسب الوزير، في إطار التزامات الجزائر تجاه منظمة الصحة العالمية، وهو ما من شأنه تعزيز المبادلات الدولية ذات الصلة بالصحة الحيوانية.
وقد أوكل مشروع القانون للنظام الوطني للبياطرة مهمة حماية استثمارات الدولة في ميدان الصحة الحيوانية والصحة العمومية إلى جانب المساهمة في إرساء مناخ سليم وصحي بيولوجيا وكذا إنجاز وحماية النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالحيوانات وبالمنتجات الحيوانية الثانوية. وقد ثمنت مداخلات أعضاء اللجنة في مجملها التدابير والإجراءات الواردة في مشروع هذا القانون والتي ستساهم، حسبهم، في جعل هذا التنظيم أكثر فعالية. وسجلت في نفس الوقت مطالب بتدعيم الولايات الرعوية بالبياطرة، خاصة تلك التي تعاني حاليا من انتشار وبائي الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة.