متعلقة بالطب البيطري‮ ‬وحماية الصحة الحيوانية‮ ‬

النواب‮ ‬يصادقون على عدة قوانين

صادق نواب المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬امس،‮ ‬الأغلبية على مشروع القانون المعدل لقانون‮ ‬1988‮ ‬المتعلق بنشاطات الطب البيطري‮ ‬وحماية الصحة الحيوانية الذي‮ ‬ينشئ نظاما وطنيا للبياطرة،‮ ‬يهدف لتحسين الصحة الحيوانية من خلال تنظيم محكم لمهنة البيطرة‮. ‬وخلال جلسة التصويت التي‮ ‬ترأسها رئيس المجلس،‮ ‬معاذ بوشارب،‮ ‬والتي‮ ‬شهدت حضور‮ ‬234‭ ‬نائب وتسجيل‮ ‬63‮ ‬وكالة وسط‮ ‬غياب أحزاب المعارضة،‮ ‬أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،‮ ‬عبد القادر بوعزڤي،‮ ‬أن تعديل القانون سيسمح بتطوير مهنة البيطرة في‮ ‬الجزائر التي‮ ‬تلعب دورا هاما في‮ ‬تحقيق الأمن الغذائي‮ ‬للبلاد من خلال مراقبة صحة المنتجات ذات الأصل الحيواني،‮ ‬بما فيها الأسماك‮. ‬وتشير اخر المعطيات،‮ ‬حسب الوزير،‮ ‬إلى أن أغلب الأمراض التي‮ ‬تصيب الإنسان سببها الحيوانات مما‮ ‬يجعل من البيطري‮ ‬فاعلا رئيسيا في‮ ‬الحفاظ على الصحة العمومية ويجعل البيطرة مهنة حساسة وإستراتيجية تتحكم في‮ ‬الأمن الغذائي‮ ‬وفي‮ ‬صحة الإنسان‮. ‬واعتبر الوزير،‮ ‬أن إنشاء النظام الوطني‮ ‬للبياطرة‮ ‬يعد استحقاقا آخر‮ ‬يتحقق في‮ ‬القطاع،‮ ‬إضافة إلى باقي‮ ‬الانجازات المحققة في‮ ‬إطار البرنامج الوطني‮ ‬للتنمية الفلاحية‮. ‬وجاء تعديل قانون‮ ‬1988‮ ‬أساسا لإنشاء هيأة جديدة تسمى النظام الوطني‮ ‬للبياطرة الذين‮ ‬يقارب عددهم‮ ‬20‭.‬000‮ ‬بيطري،‮ ‬منهم‮ ‬3000‮ ‬موظفي‮ ‬يعمل على تمكين البياطرة من ممارسة مهنتهم على أكمل وجه‮. ‬ويهدف التعديل لجعل التشريع البيطري‮ ‬الجزائري‮ ‬يتماشى مع المعايير الدولية ويكفل تنظيما محكما لهذا النشاط بدءا من شروط منح الرخصة لممارسة المهنة الى ضمان احترام أخلاقيات المهنة‮. ‬وقد أدرج نص القانون المصوت عليه شرطا إضافيا للحصول على رخصة ممارسة الطب البيطري‮ ‬يتمثل في‮ ‬التسجيل في‮ ‬جدول النظام الوطني‮ ‬للبياطرة الذي‮ ‬يستحدثه النص،‮ ‬إلى جانب الشروط السابقة والمتمثلة في‮ ‬الجنسية الجزائرية وحيازة شهادة بيطري‮ ‬والتسجيل بالسلطة البيطرية الوطنية وعدم الإصابة بمرض‮ ‬يمنع ممارسة المهنة وعدم التعرض لعقوبة مخلة بالشرف،‮ ‬وكذلك مشروع قانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية‮.‬