- أكد مسؤول بوزارة الفلاحة اليوم الأربعاء أن تعديل قانون 1988 المتعلق بالطب البيطري و حماية الصحة الحيوانية جاء بعد مشاورات طويلة بين الادارة و البياطرة الذين يسعون منذ سنوات لانشاء نظامهم الوطني. و خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني لدراسة مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون 88-08 المؤرخ في يناير 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانيةي أوضح السيد المدير المركزي للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحريي قدور كريمي أن تعديل القانون يهدف أساسا لانشاء التنظيم الوطني للبياطرة. و أضاف بأن الأمانة العامة للحكومة حرصت على ألا يتطرق مشروع القانون المعدل للتفاصيل التي سيترك تحديدها للتنظيم. و بعد مداخلة ممثل الوزارةي شرع أعضاء اللجنة برئاسة رئيسها السيد طواهرية الملياني عبد الباقي في مناقشة التعديلات المقترحة خلال جلسة مغلقة. و تتمحور التعديلات المدرجة على القانون حول تحسين تأطير مهنة الطب البيطريي التي تضم 20.000 بيطري منهم 3.000 موظف على مستوى هيئات عمومية للمراقبةي و التنصيص على التدابير التشريعية و التنظيمية لانشاء نقابة وطنية للبياطرة مع تحديد مهامها و كذا اخضاع منح الرخصة الادارية مستقبلا لممارسة الطب البيطري و جراحة الحيوانات الى تسجيل مسبق في جدول النقابة الوطنية لهذه المهنة. و كانت اللجنة قد استمعتي خلال اجتماع عقدته أمس الثلاثاءي الى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي حول مشروع القانون الذي يهدف أساسا الى تأسيس نظام وطني للبياطرة . و أوضح الوزير أن هذا النظام سيسمح بهيكلة وتنظيم المهنة مثل باقي الهيئات النظامية في الجزائر على غرار الصيادلة والأطباء وجراحي الأسنان والمحامين والمهندسين المعماريين والخبراء المحاسبين. كما سيسمح للبياطرة بالمحافظة على كفاءاتهم وتطويرها من أجل ضمان الأمن الصحي للماشية و الحفاظ على محيط ملائم للصحة الحيوانية إضافة إلى المساهمة في حماية الصحة العمومية وكذا العمل على جعل التشريع البيطري يتماشى مع المقاييس الدولية. و يندرج انشاء هذه الهيئةي حسب الوزيري في إطار التزامات الجزائر تجاه منظمة الصحة العالميةي وهو ما من شأنه تعزيز المبادلات الدولية ذات الصلة بالصحة الحيوانية. و قد أوكل مشروع القانون للنظام الوطني للبياطرة مهمة حماية استثمارات الدولة في ميدان الصحة الحيوانية والصحة العمومية إلى جانب المساهمة في إرساء مناخ سليم وصحي بيولوجيا وكذا إنجاز وحماية النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالحيوانات وبالمنتجات الحيوانية الثانوية. و قد ثمنت مداخلات أعضاء اللجنة في مجملها التدابير والإجراءات الواردة في مشروع هذا القانون و التي ستساهمي حسبهمي في جعل هذا التنظيم أكثر فعالية. و سجلت في نفس الوقت مطالب بتدعيم الولايات الرعوية بالبياطرةي خاصة تلك التي تعاني حاليا من انتشار وبائي الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة.
