استئناف النشاطات التجارية بعد قرابة الثلاثة أشهر من الحجر الصحي

* بولنوار: 70 بالمائة من التجار قيد النشاط حاليا
بعد قرابة الثلاثة أشهر من الحجر الصحي المفروض في سائر أرجاء البلاد للوقاية من تفشي وباء كوفيد-19 عادت بعض النشاطات التجارية للنشاط اعتبارا من الأحد وبمستويات أعلى من الالتزام وروح المسؤولية سواء من التجار أو الزبائن حسبما لوحظ.
وشرعت بعض المحلات التجارية والخدماتية في النشاط مجددا، تبعا لقرار الحكومة في اجتماعها الأخير الرامي الى ضمان خروج “مرن وتدريجي” من الحجر على مرحلتين اعتبار من 7 جوان الجاري .
وقد أثرت اجراءات الحجر سلبا على النشاط التجاري والطبقة العاملة طيلة 3 أشهر، حيث عبر العديد من التجار والمتدخلين في هذا القطاع عن ارتياحهم لقرار التخفيف التدريجي في اجراءات الحجر والسماح باستئناف بعض النشاطات.
ويعكف التجار ومسيري الخدمات على تجهيز محلاتهم لاستقبال الزبائن في إطار يحترم الإجراءات التي نص عليها بيان الحكومة الخاص باستئناف النشاطات ..
وكان بعض أصحاب المحلات قد شرعوا في تجهيز محلاتهم منذ الأسبوع الماضي، بحسب فريد وهو بائع أقمشة الذي أوضح أن كثرة الحديث عن عودة مرتقبة للعمل جعلته يقوم بتجهيز محله تدريجيا مما مكنه من فتحه أمام الزبائن الأحد.
وعكف العديد من التجار على نسخ نص بيان الحكومة المتضمن للإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها من طرف التاجر والزبون وتعليقها على واجهات محلاتهم، فيما قام آخرون بإعداد لافتات خاصة تتضمن هذه التوجيهات وتم تعليقها في مداخل المحلات أيضا.
ومن أبرز التوجيهات التي لوحظت على واجهات المحلات: ” يمنع دخول أكثر من زبون واحد”، “لبس الكمامة اجباري”، “انتظر دورك من فضلك”، ” اترك مسافة الآمان”..الخ
وأبدى بعض التجار استياءهم لعدم توفر وسائل النقل العمومي للأشخاص مما منع العمال المساعدين من الالتحاق بالمحلات. من جهة أخرى أكد تجار آخرون أن الوضع لم يؤثر عليهم كثيرا، كونهم يحوزون على امكانيات للنقل ويشرفون على نقل العمال المساعدين إلى المحلات بأنفسهم.
من جانبه قال عبد الغني صاحب محل اطعام ببلدية بلوزاداد :” لم استأنف العمل بعد، أقوم حاليا ببعض التحضيرات للشروع في بيع الاكل السريع المحمول لكني افكر كثيرا في كيفية جلب العمال المساعدين”، مشيرا إلى أنه قلص عدد العمال المساعدين من 6 إلى 2 مؤقتا بحكم أن النشاط مقنن حاليا.
وأوضح مروان تاجر آخر ببلدية بوروبة ويقطن في بلدية رغاية أنه يتعامل مع سائق أجرة غير قانوني “الكلوندستان” بالهاتف، ويتصل به عند الحاجة للتنقل، لكنه قال أن “الأمر مكلف جدا”.
وفي ظل الاقبال المحتشم للزبائن على المحلات اليوم، اغتنم التجار الفرصة لتجهيز محلاتهم وتنظيفها، فيما عرفت محلات أخرى متواجدة بجوار الأسواق الشعبية توافدا كبيرا للمواطنين. واضطرت هذه الوضعية بعض التجار لتحديد عدد الزبائن المسموح لهم بالدخول بالنسبة للمحلات الكبيرة، فيما انتشرت طوابير طويلة أمام المحلات الصغيرة .
..بولنوار: 70 بالمائة من التجار قيد النشاط حاليا
في هذا الصدد، أكد رئيس جمعية التجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار التزام التجار المعنيين بالفتح اليوم بكافة إجراءات الوقاية المنصوص عليها في بيان الحكومة، وذلك عقب الخرجات الميدانية التي قامت بها فرق من الجمعية في الولايات لتفقد وضعية التجار وتحسيسهم بضرورة الالتزام بتدابير الوقاية.
وأوضح السيد بولنوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الجمعية سجلت ارتياحها للعودة التدريجية للحياة الاقتصادية وفتح نشاطات التجارة والحرف والخدمات على مرحلتين وهوما يضع حدا للمعاناة الكبيرة والأضرار المادية التي ألحقت بالتجارة والحرفيين الذين أغلقت محلاتهم منذ 3 أشهر. واشار أن: “العودة إلى الحياة الاقتصادية لا تعني أنه تم القضاء على الوباء، بل الوضع يتطلب الاستمرار وبوتيرة مكثفة في التحسيس ضد كورونا والالتزام بالوقاية”.
قال السيد بولنوار أن نسبة التجار والحرفيين الناشطين حاليا تقدر ب 70 بالمائة من مجموع كافة التجار والحرفيين، باحتساب التجار الذين لم يتوقفوا عن العمل خلال فترة الحظر على غرار المخابز وتجار المواد الغذائية العامة واللحوم. وتبقى نسبة 30 بالمائة التي لم تستأنف النشاط بعد في انتظار الضوء الأخضر خلال المرحلة الثانية من رفع الحجر.
وتابع بالقول” التجار يتحملون كافة تبعات عدم التزام الزبون بإجراءات الوقاية، داعيا الزبائن أيضا إلى التقيد التام بالتعليمات حفاظا على استمرارية النشاط التجاري.
وبخصوص النقل قال بولنوار أنه لا يشكل مشكلا في الوقت الحالي على اعتبار أن شركات القطاع الخاص مطالبة بتوفير النقل لعمالها ، وكون أيضا أن اغلب التجار واصحاب محلات الخدمات يحوزون على سيارات خاصة. أما بالنسبة للتجار الذين لم يعودوا للنشاط بعد، فقد ارجع المتحدث ذلك إلى عدم توفرهم على لوازم ووسائل الوقاية مؤكدا أن أغلب التجار التزموا بالشروط المفروضة كونهم ضاقوا مرارة الحجر الصحي وتعليق النشاط.
واضاف قائلا ” خلال هذه المرحلة الأولى ستكون تدابير الوقاية أكثر صرامة لأن التجار تعلموا الدرس الاول حيث سيكونون ملزمين بالتقيد بكل اجراءات الوقاية الصحية لانهم وببساطة سيتحملون كل المسؤولية في حال تسجيل اي اختلال أوخرق لهذه التدابير.