تعديل الدستور: اللجنة الوطنية للخبراء تناقش مع وزارة الاتصال وسلطة ضبط السّمعي البصري موضوع الحوار الوطني الواسع، الشامل والمتعدّد

التقى الأساتذة أحمد لعرابة ووليد العقّون وهما على التوالي الرئيس والمقرّر العام للجنة الوطنية للخبراء التي كلّفها رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبّون بتقديم مقترحات حول تعديل الدّستور، التقى هذين الخبيرين بالأستاذ عمّار بلحيمر وزير الاتصال والسيد محمّد لوبار رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.
وقد سمح اللقاء بتبادل اراء حول السُّبُل والوسائل الضرورية لإجراء نقاش شامل وواسع وتعددي حول مُسْودّة اصلاح الدّستور وهو الحوار الوطني المفتوح على جميع مكونات المجتمع المدني والعالم السيّاسي.
بصفتها عنصر فاعل مُهتم بإنجاح النقاش الوطني، تتدخل وزارة الاتصال وفقا للصلاحيات التي يخولها لها القانون كما جاء في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم11-216 المؤرخ بتاريخ 12 جوان 2011. ويحدّد هذا الاجراء هذه الصلاحيات كالتالي: ” في إطار السياسة العامة للحكومة ووفقا لبرنامج عملها المصادق عليهما، وفقا لأحكام الدّستور، يمارس وزير الاتصال صلاحياته على مجمل النّشاطات المرتبطة بترقية ودعم الدمقراطية وحرّية التعبير وكذا بتطوير الاتصال”.
بما انها جزء لا يتجزأ من الحوار الوطني حول تعديل الدستور، ولكونها مهتمة هي أيضا بنجاح هذا النقاش الوطني، تمارس سلطة ضبط السمعي-البصري مهامها كاملة تماشيا مع المادة 54 وتحديدا مع الفقرة الخامسة من القانون رقم14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 والمتعلّق بالنشاط السمعي-البصري. وتنص هذه المادة على ان سلطة الضّبط “تسهر بكل الوسائل الملائمة، على احترام التعبير التعدّدي للتيارات الفكرية وللرّأي من خلال برامج التلفزيون والإذاعة باللجنة، وخاصة عن طريق البرامج السياسية، الإخبارية والعامة”.
أما فيما يتعلّق بالجنة الوطنية للخبراء فإن هذه الأخيرة تلتزم باللإحترام الكلّي لخارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية والتي تنتظر من الإصلاح الدستوري أن يكون “الحجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة والاستجابة لمطالب الشعب التي عبّرت عنها الحركة الشعبية”.