واشنطن بوست: شركة فيسبوك استثنت ترامب من قواعد النشر حتى لا تغضبه

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا عن الطريقة التي حاول بها رئيس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ كتابة القواعد التي استوعب فيها خروج الرئيس دونالد ترامب في منشوراته عن المسموح به، كل هذا رغم رغبة الشركة قبل ذلك في معاقبته. وتقول الصحيفة إن مدراء الشركة بدأوا عام 2015 بوضع استثناءات للمرشح في حينه والتي أدت لتحويل ساحة معركة المعلومات ولسنوات تالية.
وفي التقرير المطول الذي أعده مراسلوها إليزابيث دوسكين وكريغ تيمبرغ وتوني روم قالوا إن الرئيس ترامب اتصل بعد وضعه منشورا تحريضيا حول إنزاله الجيش إلى الشوارع لقمع متظاهري مينوستا.
وقال زوكربيرغ للرئيس إن المنشور وضع الشركة في موقع صعب. وقامت شركة "تويتر" بإخفاء المنشور نفسه في أقوى إجراء تتخذه ضد الرئيس. وبالنسبة لمدراء الشركة في واشنطن فلم يخرق المنشور قواعد النشر التي تسمح لمسؤولي الحكومة الحديث عن استخدام القوة من أجل تحذير الرأي العام، ولكن بدرجة ما. واتصل المدراء بالبيت الأبيض حيث حاولوا تخفيف اللغة أو الطلب من إلغاء المنشور جملة وتفصيلا. وقام ترامب بوضع منشور آخر قال فيه إنه كان يريد التحذير. ثم خرج زوكربيرغ بعد ذلك لشرح السبب الذي جعله يبقي على المنشور إلا أن ما قاله ترامب بعد ذلك لم يساعده على اتخاذ قرار. وترى الصحيفة أن حالة الفزع والأخذ والرد هي آخر حادث في كفاح فيسبوك لاستيعاب ترامب الذي يتعدى حدود ما يسمح به. ولم يغير ترامب من خطابه منذ ترشحه للرئاسة الأمريكية في الوقت الذي غيرت فيها الشركة وبشكل مستمر سياساتها ومنتجها بطرق تجعلها تتجاوز رئاسته. وتقول الصحيفة إن فيسبوك قيد جهوده ضد الأخبار الكاذبة والمضللة وتبنت سياسة سمحت فيها للساسة بالكذب بل وحتى تغيير عمليات تغذية الأخبار بحيث تحيد فيها مزاعم أن هناك تحيز ضد الناشرين المحافظين. وبنت الصحيفة هذه النتيجة على عدد من الموظفين السابقين والحاليين والوثائق التي لم يعلن عنها واطلعت عليها "واشنطن بوست". وكشفت واحدة من الوثائق أن العملية بدأت عام 2015 تقريبا وعندما قام ترامب كمرشح بنشر فيديو يدعو فيه لمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة ورفض مدراء فيسبوك حذفه مستبعدة الخطاب السياسي. وكان التنازل الذي قدم لترامب بمثابة تحويل لمعركة المعلومات.