أكد البروفيسور علاوة العايب أستاذ القانون الدستوري أنه لأول مرة في تاريخ الجزائر لم تصادر الإرادة الشعبية، وأنه تم إسترجاع الثقة بين الحاكم والمحكومين. وأوضح العايب لدى استضافته هذا الثلاثاء في برنامج "ضيف الصباح" أن الجزائر فتحت بابا رسميا وحقيقيا وهو باب الدستور الذي يعتبر أسمى وثيقة وأرقى قانون في الدولة، وهو ما دفع برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية لتقديم وعود بمراجعة الدستور مراجعة عميقة وأن هذه المراجعة ستحظى بمشاورات واسعة. وأضاف العايب أنه يمكن التأكيد وبكل موضوعية أن دستور 2020 يعتبر دستورا توافقيا، قائلا بأن "الجزائر أصبح لديها دستور جديد، سينشر بموجب القانون في الجريدة الرسمية، وسيصبح ساري المفعول بعد 24 ساعة من نشره في المدن الشمالية و 48 ساعة بالنسبة للمدن الجنوبية"، مؤكدا ايضا أن المجلس الدستوري سيستلم محاضر تركيز الأصوات من الولايات الداخلية وعن الجالية المقيمة بالخارج، بالإضافة إلى الطعون التي سيتم دراستها "كل ناخب لديه الحق في تقديم طعن لكن وفق شروط معينة خلال 48 ساعة من نشر النتائج الأولية، بعد ذلك سيكون للمجلس الدستوري أجل 3 أيام لرد، ليتم الإعلان في الأخير وفي أجل 10 أيام النتائج النهائية". وأكد العايب أيضا أنه و"رغم أن نسبة المشاركة -في استفتاء الفاتح نوفمبر حول تعديل الدستور- كانت قليلة، إلا أن المواطن الجزائري يعتز بهذه النتائج. وحتى الذي لم يصوت سيتدفعه هذه النتائج للتفكير في العودة إلى الحياة السياسية ولا سيما فئة الشباب، وعليه فإن المعركة هي معركة كسب الثقة، والفوز بها لن يكون إلا بالفوز بثقة الشعب". وأضاف "ضبف الصباح" أن ورشات التعديل ستنطلق حسب ظروف البلد، خاصة وأن "رئيس الجمهورية سبق وأن صرح أنه يرفض العمل مع مؤسسات مطعونة في شرعيتها وهذا مطلب أساسي من مطالب الحراك" قائلا "من المرتقب أن نجري إنتخابات محلية وتشريعية قبل نهاية سنة 2021، خاصة وأن المواطن بحاجة إلى مؤسسات انتخابية شرعية لأننا بصدد تكوين جزائر جديدة بذهنيات جديدة".
