المجلس الدستوري يعيد فرز أصوات الناخبين!

يعلن المجلس الدستوري اليوم الأربعاء النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم العاشر ماي الماضي، وقد كشفت مصادر موثوقة أن المجلس (اضطر) لإعادة فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر الانتخابية، استجابة لطلبات بعض القوائم·
وواصل المجلس الدستوري أمس الثلاثاء البحث والتحري في الطعون البالغ ال167 التي أودعها لديه المترشحون والأحزاب المشاركة في اقتراع 10 ماي 2012 بعد أن انتهى من تبليغ كل المترشحين المطعون في انتخابهم·
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر مقربة من المجلس الدستوري أن بعض الطعون دفعت هذه الهيئة إلى إعادة حساب أوراق التصويت في بعض الدوائر الانتخابية، إذ تم نقل صناديق التصويت إلى مقر المجلس الدستوري عن طريق شاحنات نصف مقطورة·
وأضاف نفس المصدر أن المجلس الدستوري (لم يكتف بفحص ودراسة المحاضر الولائية والبلدية والتحقيق في نتائجها وتصحيحها بل تطلب الأمر في بعض الحالات تعميق التحقيقات بالرجوع إلى مكاتب التصويت في عدة بلديات) حسب نفس المصدر·
كما طلب المجلس الدستوري في دوائر انتخابية أخرى محاضر مكاتب التصويت مرفقة بصناديق الاقتراع وقام ايضا بمراجعة القوائم الانتخابية وحساب الأوراق الملغاة والمتنازع فيها·
وعلم من نفس المصدر أن الطعون (متعددة الأنواع) منها أخطاء مادية تخص نقل المعلومات على المحاضر وفي حسابات تضمنتها محاضر الفرز وتطبيق قاعدة تمثيل المرأة وبعضها يخص مجريات عملية التصويت في المكاتب·
وأوضح المصدر أن المجلس الدستوري سيفصل في الطعون المقدمة له في الآجال القانونية طبقا للمادة 166 من قانون الانتخابات الذي يمنح لهذه الهيئة أجل ثلاثة أيام لإصدار قراره النهائي بعد استلامه لآخر رد كتابي من طرف المطعون في انتخابهم·
وللاشارة يمنح نفس القانون أجل أربعة أيام للمطعون في انتخابهم لإيداع ملاحظاتهم ابتداء من تاريخ تبليغهم علما بأن المجلس الدستوري قد شرع منذ تلقيه الطعون ودون انتظار نهاية الآجال القانونية للإيداع في تحقيقات وتحريات·
وللتذكير فإن الدستور ينص على أن العهدة التشريعية تنطلق بشكل قانوني بعد عشرة أيام من تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة النائب الأكبر سنا بمساعدة النائبين الأصغرين سنا·
وقد أفاد المجلس الشعبي الوطني أنه سيعقد أولى جلساته العلنية للفترة التشريعية السابعة يوم السبت 26 ماي طبقا لاحكام المادة 113 من الدستور·
للتذكير فإن أحزابا سياسية ومترشحين أحرار (من بينها الأحزاب التي حققت نتائج إيجابية) في الانتخابات أودعوا طعونا تخص النتائج الرسمية للتشريعيات لأسباب مختلفة·
وقد أكدت أغلبية التشكيلات السياسية بما فيها حزب جبهة التحرير الوطني الذي حقق أحسن نتيجة في التشريعيات أنها أودعت طعونا لدى المجلس الدستوري·
ويعطي القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الحق لأي مترشح في الانتخابات التشريعية أو حزب سياسي قدم قوائم مرشحين لتلك الانتخابات في الاعتراض على قانونية عمليات الاقتراع من خلال تقديم الطعون·
وفي حالة ما إذا اعتبر المجلس الدستوري أثناء بته في الطعون بأن الطعن المقدم مؤسس بإمكانه -بقرار مبرر- إما إلغاء الانتخاب موضوع الاعتراض أو إعادة صياغة محضر النتائج المحددة وإعلان المترشح المنتخب قانونا·
وقد أفضت تشريعيات 10 ماي 2012 إلى فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب221 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب70 مقعدا وتحالف الجزائر الخضراء ب47 مقعدا حسب النتائج الرسمية التي أعلن عنها المجلس الدستوري يوم الثلاثاء الماضي·