هذه شروط الطعن في الانتخابات التشريعية

كلمة الفصل تعود للمجلس الدستوري
هذه شروط الطعن في الانتخابات التشريعية
تشارف العملية الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية على بلوغ مرحلتها النهائية حيث من المنتظر أن يفصل المجلس الدستوري في نتائجها الأولية في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ استلام نتائج اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية والولائية وللمقيمين في الخارج حسب ما ينص عليه القانون.
ويشير القانون المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 101 إلى أن المجلس الدستوري يضبط نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه اثنان وسبعون ساعة من تاريخ استلام نتائج اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية والولائية وللمقيمين في الخارج ويبلغها إلى وزير الداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني علما أن الإعلان عن النتائج يتم عن طريق بيان يصدره المجلس الدستوري يحدد فيه افتتاح أجل الطعن.
وتأتي هذه المهمة الموكلة إلى المجلس الدستوري الذي يضم 12عضوا استنادا إلى المادة 182 من الدستور المعدل التي تنص على أن المجلس الدستوري الذي يعد هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور يسهر على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها .
عمليا تمر دراسة النتائج المؤقتة المدونة في المحاضر عبر التأكد من صحتها من قبل العضو المقرر الذي يساعده قاضيان من المحكمة العليا ومجلس الدولة وموظف سام من المجلس الدستوري.
كما تتم عملية التحقق من النتائج أيضا من طرف خلية الإعلام الآلي حيث يتم إدخال النتائج وتحليلها في قاعدة بيانات معدة لهذا الغرض و في حال وجود فوارق وأخطاء في الحسابات يتم إعلام الأعضاء المقررين بها بغرض مقارنة النتائج المتوصل إليها وتصحيح كل الأخطاء وبالتالي ضبط النتائج النهائية .
وتأتي بعد ذلك مرحلة استلام ودراسة الطعون حيث كان المجلس الدستوري قد ذكر في بيان له سبق عملية الاقتراع المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي يضم 462 مقعدا بأنه يحق لهم الإعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية تودع لدى كتابة ضبط هذه الهيئة حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا وذلك طبقا لأحكام المادتين 117 و171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات وكذا المادتان 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.
ففيما يخص الشروط الشكلية أوضح المجلس الدستوري أنه يجب أن يكون الطاعن مترشحا أو حزبا سياسيا مشاركا في الإنتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 ماي 2017 بالدائرة الإنتخابية المعنية .
كما أضاف البيان أنه في حالة تكليف الطاعنين المذكورين أعلاه من يمثلهم لإيداع الطعن باسمهم ونيابة عنهم لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض .
وفي نفس الإطار يجب أن يودع الطعن من قبل الطاعنين المذكورين أعلاه أو ممثليهم المؤهلين قانونا مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج المؤقتة كما يجب أن تتضمن عريضة الطعن البيانات التالية: اسم الطاعن لقبه مهنته عنوانه وتوقيعه . أما ذا تعلق الأمر بحزب سياسي فيجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه .
ولفت المجلس الدستوري بهذا الخصوص إلى أنه يجب تقديم عريضة الطعن بحسب عدد الأطراف المطعون ضدهم كما يجب أن تقدم عريضة الطعن باللغة العربية .
أما فيما يتعلق بالشروط الموضوعية فإنه يتعين على الطاعن أن يعرض الأوجه والحجج التي يرتكز عليها في طعنه وكذا أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له .
كما أعلم المجلس الدستوري بأنه و في حالة الطعن في مترشح أعلن انتخابه مهما تكن صفته فإنه يحق لهذا المترشح الذي اعترض على انتخابه أن يقدم ملاحظات مكتوبة خلال أجل أربعة (4) أيام إبتداء من تاريخ تبليغه الطعن المرفوع ضده من قبل كتابة ضبط المجلس الدستوري .
وفي هذا الصدد كانت عدة أحزاب سياسية مشاركة في هذه الاستحقاقات قد أعربت غداة الإعلان عن نتائجها الأولية عن عدم رضاها عن هذه الأخيرة معلنة نيتها تقديم طعون أمام المجلس الدستوري نتيجة ما وصفته ب(تسجيل تضخيم في عدد الأصوات لصالح بعض التشكيلات السياسية) و(التزوير الذي مورس لصالح أحزاب معينة).
الشروط في سطور..
1- يقدم الطلب في شكل عريضة عادية تودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال 48 سا من إعلان المجلس الدستوري للنتائج المؤقتة.
2- يجب أن يكون الطعن باسم متصدر القائمة وهو الذي يودعه باسمه وخاتمه أو بتفويض مكتوب من رؤساء الاتحاد الثالثة اذا كلف شخص آخر.
3- يجب أن تتضمن عريضة الطعن: اسم الطاعن لقبه مهنته عنوانه وتوقيعه.
4- يجب أن تكون عريضة الطعن في نسخ بعدد المطعون ضدهم كما يجب أن تتحرر باللغة العربية.
5- يجب عرض الأوجه والحجج الذي يرتكز عليها الطعن ويجب تدعيمه بالوسائل والوثائق المؤيدة له.
6- يفصل المجلس الدستوري في الطعن المرفوع أمامه في أجل أربعة (04) أيام.
يرجى الالتزام بهذه الشروط الشكلية والكيفيات الموضوعية في عريضة الطعن كي لا ترفض على الأقل في الشكل.
لخضر بن خلاف عضو الهيئة المديرة للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء...