الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف: إعداد 50 مرسوما وتعديل 10 قوانين تحسبا لإطلاق خطة الانعاش الاقتصادي

كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالاستشراف الدكتور محمد شريف بلميهوب، أن الاجراءات الخاصة بضمان عودة النشاط الاقتصادي بعد جائحة كورونا تسير على قدم وساق وقد تم بفضل خطة الانعاش الاقتصادي وضع نظام مؤسساتي وإعادة النظر في قوانين بعض القطاعات.
وأوضح بلميهوب لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح عبر القناة الأولى، هذا الأحد ،أن العمل جار من أجل اتمام المرحلة الأولى من خطة الانعاش الاقتصادي والاجتماعي، "توصلنا الى وضع نظام مؤسساتي كامل بمراسيم جديدة وقوانين جديدة في بعض القطاعات التي كانت مهمشة من قبل وأصبحت قطاعات وزارية قائمة في ذاتها وصلنا الى 50 مرسوم و10 قوانين تم تعديلها".
وعن خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، قال بلميهوب إنها تتمحور في ثلاث مستويات أولها استعجالي يتضمن اجراءات تنظيمية قانونية وتنظيمات مؤسساتية لابد من اتخاذها في أقرب وقت ، وكذا التفكير في وضع آليات للمرور للمرحلة الثانية المتعلقة بالاصلاحات التي ستكون كبير وعميقة وهوما سيكون في 2021 و2022 ، أما المرحلة الثالثة فستكون في 2024 بعد ثلاث سنوات للحصول على النتائج وتقييمها .
ونوه محمد شريف بلميهوب بأهمية الشباك الموحد للاستثمار، الذي يعول عليه كثيرا من أجل حل المشاكل البيروقراطية التي كانت تؤرق المستثمرين في الجزائر، مؤكدا أن تعليمات الوزير الأول في هذا الخصوص تشدد على وجوب فتح الشباك قبل نهاية العام الجاري.
وقال ضيف الأولى في الخصوص"أهداف الشباك كبيرة لأن المستثمرين يعانون من البيروقراطية وعدم التنسيق بين الادارات سواء على المستوى المركزي المحلي ودور الشباك يتمحور في إتمام كل الاجراءات الادارية والقانونية لكل المستثمرين".
وأكد بلميهوب أن العمل يسير بشكل موازي من أجل تبسيط الاجراءات الإدارية للمستثمرين قبل الوصول للشباك ، بالإضافة الى الرقمنة التي تعتبر أساسية لعمل الشباك الذي سيتوفر على كل المعطيات الخاصة بالقطاعات المعنية بالاستثمار من بناء وصناعة واستثمار والضرائب والجمارك.