أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف محمد شريف بلميهوب، بالجزائر العاصمة على ضرورة أن يكون "للمخطط الجديد للإنعاش الاقتصادي، "القائم على مقاربة جد براغماتية" آثار مباشرة على حياة المواطنين والمؤسسات. أوضح بلميهوب، متحدثا للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية بخصوص ورشة العمل المخصصة لموضوع الاستثمار التي ترأسها في إطار الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي، انه في سياق هذا المخطط للإنعاش الاقتصادي، يجب اتخاذ إجراءات ستكون لها آثار فورية على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والمؤسسات الاقتصادية قبل نهاية هذه السنة. كما أشار إلى أننا "نعمل في إطار مسعى بيداغوجي شامل يجمع المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين والخبراء والمؤسسات من أجل إخراج الجزائر من فترة الجمود الطويلة وإهدار الموارد". وأكد الوزير في هذا الصدد، أن الجزائر مرت بثلاث أزمات تراكمية، ابتداء من أزمة النفط لعام 2014 التي تميزت بالانخفاض المفاجئ لسعر للمحروقات، الأمر الذي "أظهر مرة أخرى أن اقتصادنا المعتمد بقوة على المحروقات، لا يتمتع بالقوة ". جاءت بعدها –حسب ذات المسؤول- أزمة النفط لسنة 2019، مصحوبة بأزمة فيروس كورونا الصحية "التي جاءت لتحدث اضطرابا كليا في النظام الاقتصادي الوطني". كما اعتبر الوزير، أن الوقت قد حان للعمل وان البلد ليس لديه الوقت حتى لإجراء التشخيص مضيفا أنه "يجب أن نتحرك بسرعة من خلال تغيير طريقة عمل الاقتصاد" لأن الأمر يتعلق، -كما قال- بأزمة "شاملة". وأضاف أننا "سنتناول مع المشاركين في الورشة، جميع الجوانب المؤسساتية مثل المسائل القانونية ومناخ الأعمال وكذلك المنافسة في الأسواق"، مشيرا إلى أن هناك الكثير من عوامل الانسداد في الاستثمار التي يجب إزالتها. و يرى الوزير أن "أعداء" الاستثمار المنتج هي البيروقراطية والفساد، حيث يجب محاربتهما بالشفافية والرقمنة. كما أوصى بضرورة "تبسيط الإجراءات الإدارية وإضفاء الشفافية على القرارات اقتصادية والاستثمارية. أما فيما يتعلق بمخطط الانعاش هذا، الذي تم مناقشته أمس ، فقد أوضح أنه يمتد على ثلاث مراحل. وتندرج الأولى ضمن المدى القصير و التي من شانها أن تستجيب للانشغالات الآنية للمتعاملين الاقتصاديين. في حين تسمح المرحلة الثانية (2021-2022) بتهيئة الظروف لتحول اقتصادي هيكلي، وأخيراً المرحلة بين 2022-2025 المتعلقة بالإصلاحات الكبرى التي أعلنها رئيس الجمهورية. كما أشار الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف، إلى أن من شان المخطط الجديد للإنعاش أن يسمح بتحول شامل للاقتصاد الوطني من خلال إخراج الجزائر من اعتمادها الكبير على المحروقات وإنشاء اقتصاد تنافسي متنوع يفتح الطريق نحو التجارة الدولية. يمكن لحسابات التخصيص الخاص تمويل الاقتصاد و فيما يتعلق بنقص الموارد لتمويل المشاريع الاقتصادية لهذا المخطط، أشار بلميهوب إلى التوجيهات الصارمة لرئيس الجمهورية لإيجاد موارد أخرى غير المحرقات دون اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية. وسلط الضوء في هذا السياق، على الإمكانات التي لا تقدر بثمن لقطاعات المناجم والكيمياء الصيدلانية والزراعة الصحراوية التي يمكن للبلاد من خلالها تنويع اقتصادها وتمويل استثماراتها. كما أكد الوزير أن "الدولة ليست مفلسة"، وأن هناك موارد مالية لم تستخدم حتى الآن و التي يجب استغلالها لصالح الاقتصاد الوطني. وأشار في ذات الصدد، إلى الميزانيات المخصصة لقطاعات معينة ولكن لم يتم استخدامها، مضيفا انه يمكن اليوم استخدام هذه الأموال الموجودة في حسابات التخصيص الخاص، من اجل تمويل الاقتصاد". كما أن هناك وسائل أخرى لتمويل الاقتصاد، -حسب ذات المسؤول- مثل منتجات التمويل الإسلامي المطروحة في السوق المالية، والتي "تمكن من جلب الأموال المتداولة خارج الدائرة المصرفية". وشدد الوزير في ذات السياق، على فائدة الجزائر من الانفتاح على الاستثمار الأجنبي من خلال تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار بأموالها الخاصة.
