أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية تواجه العديد من الرهانات والتحديات يتعين فهمها وتحديدها مع الأخذ في الحسبان للوضع الاقتصادي الراهن. وأوضح السيد تير، على هامش الندوة الدولية التي نظمها المجلس حول "الحماية الاجتماعية: محرك لتنمية أكثر إنصافا ومرونة"، أن الحديث عن الحماية الاجتماعية "لا بد أن يكون من خلال فهم أفضل للرهانات والتحديات التي تواجه المنظومة الوطنية الخاصة بهذا القطاع، مع الأخذ في الحسبان للوضع الاقتصادي والصحي الراهن". واعتبر المتحدث أن تنظيم هذه الندوة سيكون "مناسبة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الحماية الاجتماعية، مما يسمح لنا الاستفادة من بعضنا البعض . كما نغتنم هذه المبادلات والمعار ف والخبرة على أكمل وجه من اجل تقديم مشورة أفضل للحكومة بشأن التعديلات اللازمة في برامج الحماية الاجتماعية". وستسمح هذه الندوة بتبادل الآراء حول آفاق تنمية الحماية الاجتماعية كأداة "تسهم في التوجه نحو تنمية اكثر شمولا وتجسد المبدأ الاساسي لرزنامة التنمية المستدامة لعام 2030 والمتمثل في عدم تجاهل أي أحد"، يضيف السيد تير، مذكرا بان السياق الراهن "يتسم بالعمل غير الرسمي الموجود بشكل كبير في الجزائر والذي يحرم العمال والعاملات من كل اشكال الحماية". وأضاف أن "مكافحة الفقر وعدم المساواة وكذا ترقية نوعية المعيشة للجميع هي اليوم مسائل مطروحة للنقاش في جميع أنحاء العالم وليس فقط في بلادنا"، مبرزا ان أحد أهداف التنمية المستدامة التي صادقت عليها الجزائر تتضمن توصيات بأن تضع الدول انظمة تدابير وحماية اجتماعية للجميع مكيفة مع السياق الوطني، بما في ذلك الحد الادنى للحماية الاجتماعية. وعاد نفس المسؤول إلى احكام الدستور الجديد الذي رسخ –كما قال– "هذه القناعة من خلال جعل غاية المؤسسات الوطنية تحقيق الازدهار الاجتماعي للأمة، كما كرس تعزيز المبادئ المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وإزالة التفاوتات الجهوية في مجال التنمية وحق العمال في الضمان الاجتماعي وحظر عمالة الاطفال". وقال ان تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص وجوب ضمان ظروف معيشية كريمة للجميع دون استثناء وتكافؤ فرص النجاح في الحياة "تدل على إرادة الدولة في الحفاظ على الطبيعة الاجتماعية لنموذجنا التنموي وتعزيزها، وهو ما تم تكريسه من خلال إطلاق برامج جديدة كبرنامج ترقية مناطق الظل ومشروع استحداث منحة البطالة ومراجعة سلم الأجور". وعاد تير الى التأكيد على ان المجلس حاليا يعمل على "تقديم الإضافة والمشورة المطلوبة للحكومة وإطلاع رئيس الجمهورية على حيثيات الإصلاحات المستقبلية الممكنة للمنظومة الاجتماعية الوطنية حاليا، وتشمل هذه المساهمة دراسات تحليلية على المدى الطويل تصل الى حدود سنة 2050".
